المواقف السعودية - التركية: اتفاق في الرؤى... واستراتيجية سياسية مشتركة

بدأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز زيارة رسمية إلى تركيا أمس (الثلثاء) وصفت بالتاريخية. وتكتسب هذه الزيارة أهمية كبيرة نظراً لخصوصية العلاقة التي تربط بين البلدين والقيادتين والشعبين، سواء في إطارها الثنائي أم إطارها الإقليمي والإسلامي. ويعود تاريخ العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وتركيا إلى العام 1929، وذلك إثر توقيع اتفاق الصداقة والتعاون بين البلدين في العام السابق له.
وأرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين – بحسب وكالة الأنباء السعودية - قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.
ففي المجال السياسي تتسم مواقف البلدين بالتنسيق والتشاور وتبادل الآراء في ما يخص القضايا التي تهم البلدين، وتخدم مصالح الأمة الإسلامية سواء من طريق الزيارات العديدة المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، أم في إطار الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وأولى البلدان بوصفهما جزءاً لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، قضاياها جل اهتمامهما من منطلق إيمانهما بعدالة هذه القضايا وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وما يقومان به من جهود مكثفة لنصرة الشعب الفلسطيني والوصول إلى تسوية عادلة للنزاع العربي الإسرائيلي، وكذلك دورهما الفاعل في منظمة المؤتمر الإسلامي لكل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.
مواجهة الإرهاب
يتفق موقف البلدين في مواجهة آفة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ويدعوان دائماً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. وسجلت الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والتركية دليلاً ساطعاً على قوة العلاقات ومتانة وشائجها، إذ قام الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - بزيارة إلى مدينة إسطنبول في العام 1966 في إطار جهوده لتوحيد الدول الإسلامية.
وكانت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تركيا في ال14 من شهر رجب عام 1427ه الموافق 8 آب (أغسطس) 2006، علامة بارزة على قوة ومتانة هذه العلاقة.
وكان من ثمار هذه الزيارة التوقيع على 6 اتفاقات ثنائية بين البلدين، من بينها توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارتي الخارجية في البلدين. كما جرى التوقيع على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية، والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية، ثم جرى التوقيع على اتفاق بين حكومتي البلدين في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
كذلك جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في شأن اتفاق تجنب الازدواج الضريبي، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين، وتم التوقيع أيضاً على اتفاق لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومتي البلدين.
التعاون التجاري
وشهد التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين تطوراً ونمواً منذ توقيع اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973، حتى وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2006 إلى نحو 3 آلاف مليون دولار، وتشكلت على ضوء الاتفاق السابق اللجنة السعودية - التركية المشتركة، وأيضاً مجلس رجال الأعمال السعودي - التركي.
وأعلنت الحكومتان عن عزمهما الأكيد على توثيق العلاقات الاقتصادية، وعقدا مجموعة من الاتفاقات الثنائية شكلت الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات. ويتمثل التطور في العلاقات الاقتصادية في تبادل الزيارات والمعارض وإنشاء الشركات المشتركة، وارتفاع مستوى التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. كما قام الصندوق السعودي للتنمية بدور رائد في توفير التمويل الميسر لعدد من مشاريع وبرامج التنمية في تركيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ووقفت المملكة إلى جانب الحكومة التركية والشعب التركي في مواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية، ودعمت مراكز الأبحاث هناك وقدمت المساعدات النفطية.