اختتم مجلس التنسيق السعودي - القطري المشترك اجتماعه الثاني في الدوحة أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس المجلس عن الجانب السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وولي عهد دولة قطر رئيس المجلس عن الجانب القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وصدر في ختام الاجتماع البيان المشترك الآتي: «البيان المشترك للدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة في دولة قطر بمدينة الدوحة خلال المدة 8-9/3/1431ه الموافق 22-23/2/2010»، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر قيادة وشعباً، في ظل وحدة الهدف والمصالح المشتركة. واسترشاداً بالتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر بالعمل على تطوير وتعزيز وتنمية العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين في إطار من التعاون البناء الذي يحقق المصالح المشتركة بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين. واستناداً إلى ما ورد في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي -القطري الموقع في مدينة جدة بتاريخ 2/7/1429ه بتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء أهداف المجلس المتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوب دول المجلس في مختلف المجالات. وتحقيقاً لأهداف مجلس التنسيق المتمثلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وتلبية لدعوة كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق السعودي القطري، قام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بزيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة يرافقه وفد رفيع المستوى يتقدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية خلال المدة 8-9/3/1431ه الموافق 22-23/2/2010م. وعقد مجلس التنسيق السعودي القطري خلالها دورته الثانية في مدينة الدوحة، حيث ترأس الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري، وترأس سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر الجانب القطري بمجلس التنسيق السعودي القطري وبمشاركة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب رئيس الجانب القطري في مجلس التنسيق. وسادت اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي - القطري روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، وأقرّ الجانبان جدول أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق، واستعرضا الأوضاع في المنطقة وتطوراتها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تمّ الاتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور والعمل المشترك القائم بينهما لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين وأمن واستقرار المنطقة. وأكدا حرصهما على أهمية تطوير هذه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تعزيزها وترقى بها إلى تطلعات القيادة في البلدين. إذ أكد الجانبان في كلمتي الأمير نايف بن عبدالعزيز، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في المجالات كافة، وعبّرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات بناءة وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وعبّرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه من نتائج إيجابية تم التوصل إليها خلال اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق، وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار تم بحث التعاون الثنائي المشترك بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في عدد من المجالات منها السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والمالي والتجاري والصناعي والاستثماري والثقافي والإعلامي والشؤون الإسلامية والأوقاف والبيئي والصحي والزراعي والنقل والطاقة. كما عبر الجانبان عن ترحيبهما بتبادل وثائق التصديق على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري الموقع في مدينة جدة بتاريخ 2/7/1429ه، والتوقيع على المحضر المعد بهذا الشأن. كما تمّ خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك على النحو الأتي: أولاً، التعاون السياسي والديبلوماسي: انطلاقاً من الأهداف والغايات التي نصّ عليها محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري بالتعاون والتنسيق السياسي في القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الديبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى. أكد الجانبان عزمهما على التعاون والتنسيق في كافة المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وتناول الجانبان في محادثاتهما القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء آخر التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف. ثانياً، التعاون في المجال العسكري أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين. وأكدا على استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية. ثالثاً، التعاون في المجال الأمني: اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المباشر بين المختصين في وزارتي الداخلية بالبلدين للتشاور حول سبل مراجعة وتحديث اتفاق التعاون الأمني وتسليم المجرمين بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية بدولة قطر النافذ بين الطرفين منذ عام 1402ه الموافق 1982، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي - القطري، وفي ضوء المشروع المقدم من الجانب القطري. كما تم الاتفاق على التنسيق المباشر في الأمن السياسي الذي يهم البلدين الشقيقين. رابعاً، التعاون في المجال الاقتصادي والمالي: استعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري السعودي – القطري، وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات للتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات في المجالات الاقتصادية والمالية والضريبية والزكاة وإعداد الموازنات الحكومية وكذلك تعزيز التنسيق بينهما في المؤسسات المالية والإقليمية والدولية. واتفقا على درس إعداد مشروع مذكرة تفاهم بإنشاء صندوق استثماري مشترك يهدف للقيام بأوجه الاستثمار المتفق عليها، بما في ذلك تطوير الاستثمارات وفق الأنظمة المتبعة في البلدين، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق السعودي - القطري. خامساً، التعاون التجاري والصناعي: أبدى الجانبان ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري بين البلدين وما وصل إليه من زيادة، حيث ارتفع من 2018 مليون ريال عام 2003 إلى 6687 مليون ريال عام 2008، وأكدا على أهمية مواصلة دعمه بالطرق المناسبة، ومنها إقامة المعارض التجارية بين البلدين والندوات، وعقد لقاءات مستمرة بين رجال الأعمال في كلا البلدين بغرض توفير البيئة المناسبة لدعم الروابط الاقتصادية والاستفادة من اقتصاديات كلا البلدين وإقامة مشاريع مشتركة. ورحب الجانبان بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر الموقعة بمدينة الرياض بتاريخ 18-12-1429ه الموافق 16-12-2008. كما رحبا بالتوقيع خلال هذه الدورة على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 18-12-1429ه. وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة بدولة قطر خلال هذه الدورة. سادساً: التعاون في مجال النقل الجوي: رحّب الجانبان بمذكرة التفاهم بين البلدين التي تم توقيعها في مدينة جدة بتاريخ 14/3/1430ه (11/3/2009) بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر. سابعاً: التعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف: رحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر. ثامناً: التعاون في المجال الصحي: رحّب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في المجال الصحي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر. تاسعاً: التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية: تم استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجال النقل، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في هذا المجال بين المختصين في البلدين في إطار مجلس التنسيق السعودي – القطري، وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. كما عبّر الجانب القطر عن الرغبة في التعاون وتبادل الزيارات والخبرات في مجال الطرق والبنية التحتية، وعرض قائمة بالمواضيع التي يرغب في اطلاعه على تجربة المملكة فيها، ورحّب الجانب السعودي بزيارة وفد من دولة قطر لوزارة النقل في المملكة العربية السعودية، للاطلاع على تجربتها الثرية في مجال الطرق والنقل. عاشراً: التعاون في المجال الزراعي: أبدى الجانبان ارتياحهما لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ودولة قطر. الحادي عشر: التعاون في المجال الثقافي والإعلامي: عبّر الجانبان عن ارتياحهما لتوقيع محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي، واتفقا على أهمية تنفيذ ما ورد فيها.
