إرلندا ترفض تحمل مسؤولية انخفاض ضرائب «آبل»

رفضت إرلندا تحميلها مسؤولية انخفاض المدفوعات الضريبية لشركة «آبل»، بعدما أعلن مجلس الشيوخ الأميركي أن الشركة دفعت ضرائب بسيطة على أرباح تقدّر بعشرات بلايين الدولارات، خبأتها في وحدات تابعة لها في إرلندا.
وأعلنت الحكومة الإرلندية، التي تجتذب شركات أميركية عالمية من طريق ضرائب مخفوضة في إطار سياسة اقتصادية تنتهجها منذ ستينات القرن الماضي، أن نظامها «يتمتع بالشفافية»، معتبرة أن الدول الأخرى هي «المسؤولة إذا كانت معدلات الضرائب التي تدفعها آبل متدنية جداً».
ولفت نائب رئيس الوزراء الإرلندي إيمون غيلمور، في حديث إذاعي إلى وجود «مشاكل تتعلق بالأنظمة الضريبية في مناطق أخرى، ويجب مواجهة هذا الموضوع أولاً في تلك الأماكن».
وفي مذكرة من 40 صفحة نُشرت قبل ظهور الرئيس التنفيذي ل «آبل» تيم كوك أمام الكونغرس الأميركي أمس، أشارت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ، إلى أن «لا سجلات ضريبية لثلاث وحدات تابعة ل «آبل»، سواء في إرلندا حيث تأسست أو في الولايات المتحدة حيث تُدار». وأوضحت المذكرة، أن الوحدة الرئيسة وهي شركة قابضة تتضمن متاجر تجزئة ل «آبل» في أوروبا، «لم تدفع ضريبة على الدخل في السنوات الخمس الماضية».
ودفعت «آبل» ضريبة نسبتها 1.9 في المئة فقط على أرباح خارجية، بلغت 37 بليون دولار عام 2012، على رغم أن متوسط معدل الضريبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي سوقها الرئيسة، بلغ 24 في المئة العام الماضي.
وأفادت المذكرة بأن إرلندا عملت في شكل أساسي كملاذ ضريبي ل «آبل». وأوضح غيلمور، أن إرلندا «تتابع مسألة التهرب الضريبي الدولي «بمنتهى القوة» في الاتحاد الأوروبي وداخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وأظهرت أن شركة تابعة، لها عنوان مراسلات في كورك، ثاني أكبر مدن إرلندا، «تلقت 29.9 بليون دولار كتوزيعات أرباح من وحدات خارجية تابعة ل «آبل» بين الأعوام 2009 و2012، وبما يعادل 30 في المئة من أرباحها الصافية العالمية». وأكدت أن الشركة «تستغل اختلافات في القواعد الضريبية بين إرلندا والولايات المتحدة».