«العراقية» وتيار الصدر يدعوان إلى إقالة المالكي

دعا نائبان معارضان للحكومة العراقية أمس إلى إقالة رئيسها نوري المالكي، وحملاه مسؤولية التفجيرات التي وقعت في بغداد والمحافظات، مطالبين التحالف الوطني باختيار بديل له.
وقالت النائب مها الدوري،عن كتلة الأحرار التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، إن «الفرصة قائمة أمام رئيس الوزراء نوري المالكي ليحقن دماء الشعب العراقي ويحافظ على وحدته بتنحيه عن منصبه أو التنازل إلى شخصية من التحالف الوطني».
وطالبت الدوري، في مؤتمر صحافي حضرته «الحياة» المالكي ب «حضور الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم الثلثاء وفضح المجرمين وعدم التستر على قتلة الشعب العراقي»، مطمئنة إياه إلى «عدم تعرضه لأي اعتداء داخل البرلمان إذا حضر». وتساءلت: «إذا لم يحضر مناقشة التدهور الأمني الحاصل، فمتى سيحضر وقد انقلبت الدنيا؟»، مشيرة إلى أن «بإمكان المالكي إدخال أفراد حمايته إلى قاعه البرلمان إذا كان متخوفاً من أن تتحول الجلسة إلى اشتباكات بالأيدي».
وكان المالكي علل في وقت سابق عدم كشفه أسماء سياسيين متورطين في الإرهاب بسبب خوفه من أن تتحول جلسة المجلس إلى عراك ب «بالأيدي».
ودعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان اليوم بحضور وزير الدفاع والداخلية وقادة عمليات دجلة وبغداد لحضور الجلسة لمناقشة التدهور الأمني.
في المقابل، اتهم النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني المالكي وحزب الدعوة الإسلامية والمخابرات الإيرانية بالوقوف وراء التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد.
وقال العلواني في تصريح صحافي تناقلته وسائل الإعلام المحلية إن «حزب الدعوة وزعيمه نوري المالكي وصلا إلى حد قتل الشيعة بتفجيرات تنفذها الأجنحة المسلحة للحزب وعصابات المخابرات الإيرانية»، وأشار إلى أن «شيعة العراق أكثر وعياً من أن تنطلي عليهم ألاعيب المالكي ولن يخوضوا معركة بالنيابة عنه وعن إيران». ورأى أن «الأزمة وصلت إلى طريق مسدود ولا حل إلا بإقالة المالكي ومحاسبته مع الوزراء الأمنيين»، وتساءل: «كيف لدولة يتربص بها الإرهاب من كل جانب وليس فيها وزير داخلية ولا وزير الدفاع ولا وزير أمن وطني؟».
ولفت العلواني إلى أن «كتلة دولة القانون رفضت حضور الجلسة البرلمانية الاستثنائية بذريعة عدم إدراج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال، وهذا لعب رخيص بأرواح المواطنين».