الجيش النيجيري يحاصر مايدوغوري وعرض للعفو عن مسلحي «بوكو حرام»

عرضت السلطات النيجيرية العفو عن متشددي جماعة «بوكو حرام» الذين يستسلمون، معلنة مقتل 17 متمرداً في مقابل 3 جنود في الحملة التي اطلقها الجيش الثلثاء الماضي ضد الجماعة في ثلاث ولايات (شمال شرق) محيطة ببحيرة تشاد على الحدود مع الكاميرون وتشاد والنيجر.
وعزز الجيش انتشاره في مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، حيث شيّد نقاط تفتيش أعاقت حركة المرور، وفرض حظراً تاماً للتجول ما رفع أسعار المواد الغذائية، علماً أن العملية تستهدف خصوصاً مناطق تضم قواعد ومخازن أسلحة ل «بوكو حرام» التي تقاتل من اجل إنشاء دولة إسلامية منفصلة في نيجيريا التي تضم خليطاً من الأديان.
ويخشى محللون من احتمال أن يضعف الهجوم فرصة إيجاد حل سياسي للصراع، لكن روبين أباتي الناطق باسم الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان نفى ذلك، خصوصاً أن جوناثان شكل الشهر الماضي لجنة لصوغ شروط للعفو عن أعضاء «بوكو حرام».
وقال أباتي: «حض الرئيس أعضاء بوكو حرام على تسليم أسلحتهم، وقبول خيار العفو الذي ما زال مطروحاً، في وقت تعمل اللجنة على خيار الحوار من اجل إيجاد حل سلمي»، علماً أن زعيم «بوكو حرام» أبو بكر تشيكو رفض عرض العفو الشهر الماضي.
وساعد عفو عن متشددين في منطقة دلتا النيجر الجنوبية المنتجة للنفط عام 2009 في إنهاء صراع خفّض إنتاج النفط إلى نحو النصف في إحدى المراحل.
وبعدما فرض الجيش حصاراً على مايدوغوري وقرى شمال بورنو من اجل قطع الطريق على إمدادات للإسلاميين، بدأ النقص في المواد الأساسية والوقود يطاول مدينة غومبورو نغالا النيجيرية عند الحدود مع الكاميرون، حيث وصل نازحون إليها هرباً من الغارات الجوية للجيش.
وقال احد السكان: «لم تصل شاحنات البضائع إلى مايدوغوري منذ الأسبوع الماضي»، مؤكداً أن ندرتها رفعت الأسعار بنسبة 25 في المئة، و»إذا استمر الحصار فسينفد مخزوننا».
كذلك، يخشى السكان أن يرتكب الجيش تجاوزات، وقال تاجر من مايدوغوري يدعى حزقيال ادامو: «سألازم منزلي مع عائلتي لأنني أخاف كيفية تنفيذ الجنود مهمتهم لأنهم يعاملون المدنيين بقسوة».
واتهمت قوات الأمن غالباً بانتهاك حقوق الإنسان خلال قمعها التمرد الإسلامي، وأدى قصف الجيش أحياء من مايدوغوري بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة في عملية واسعة ضد الإسلاميين إلى سقوط 800 قتيل عام 2009.
ويخشى خبراء ألا يؤدي الهجوم إلى التغلب على «بوكو حرام» التي ستزيد العمل في الخفاء، وارتفعت أصوات تطالب قادة البلاد بتسوية المشاكل الاجتماعية التي تدفع إلى التمرد، خصوصاً الفقر والفساد.