قطر: التسهيلات الائتمانية المصرفية زادت 25 في المئة خلال 3 أشهر

ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي القطري 25 في المئة خلال الربع الأول من السنة إلى 142 بليون دولار مقارنة بالعام الماضي، في حين شكّلت التسهيلات الائتمانية للقطاع العام أعلى حصة بلغت 40 في المئة من إجمالي محفظة القروض.
وأظهر تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» أمس أن معدل النمو السنوي المركب في أصول النظام المصرفي بلغ 20 في المئة سنوياً بين آذار 2008 وآذار 2012، إضافة إلى 20 في المئة أخرى خلال الربع الأول من السنة.
ولفت إلى أن «أسعار الطاقة والزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي ساعدا في تنفيذ برنامج ضخم للإنفاق العام أدى إلى دفع نمو الائتمان وتحقيق مكاسب كبيرة في الأصول عموماً».
وبيّن أن «معدل إجمالي أصول النظام المصرفي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 97 في المئة عام 2008 إلى 117 في المئة العام الماضي، وعلى رغم أن هذا المعدل أعلى من متوسط معدل دول الخليج البالغ 93 في المئة، إلا أنه مازال أدنى نسبياً من معدلات بعض الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا والصين».
وفي ما خص جودة الأصول، أكد التقرير أنها «تفوق معظم الدول بنسبة قروض غير منتظمة لا تزيد على اثنين في المئة من الإجمالي، كما أن النظام المصرفي القطري يتميز برسملة قوية إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19 في المئة، وهي أعلى بكثير من متطلبات بازل».
نمو القطاع
وأكد أن «العامل الرئيس لنمو القطاع المصرفي تمثل في الأصول المحلية، التي كانت مدفوعة بدورها بنمو نسبته 27 في المئة في الائتمان، الذي يمثل 71 في المئة من الأصول المحلية، بينما تستحوذ البنوك التقليدية على الحصة الأكبر البالغة 72 في المئة من الأصول، ولذلك يعود لها الفضل الأكبر في النمو القوي الذي أدى إلى زيادة في موازنتها العمومية نسبتها 18 في المئة عام 2012».
ولفت التقرير إلى أن «القطاع العام كان الدافع الأقوى لنمو مكاسب القطاع المصرفي على صعيد الودائع، إذ ارتفعت هذه الودائع 83 في المئة على أساس سنوي، وعلى رغم أنها تشكل مصدراً مستقراً لتمويل عمليات البنوك القطرية، إلا أن البنوك عملت خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر التمويل المتاحة من خلال أسواق السندات العالمية، وتمكنت العام الماضي من إصدار سندات بلغت قيمتها نحو 4.5 بليون دولار».
وأشار إلى «ارتفاع صافي أرباح البنوك 7.5 في المئة إلى 4.4 بليون دولار، بينما بلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 17.5 في المئة وعلى متوسط الأصول 2.7 في المئة، في حين أدى ارتفاع معدلات الإقراض وانخفاض الكلفة وتدني متطلبات المخصصات في مقابل الديون إلى دعم الربحية عموماً».
وتوقع أن «يحافظ القطاع المصرفي على مستوى ربحيته خلال 2013 - 2014، وأن يواصل نموه القوي آخذين في ظل الخطط التوسع خارجياً، إلى جانب الاستحواذ على حصص في بعض المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الأسواق الأخرى».