أصول المصارف الخليجية 1.4 تريليون دولار في 2012

ارتفع أصول القطاع المصرفي في دول الخليج 11 في المئة لتصل إلى 1.47 تريليون دولار خلال عام 2012، وفق تقرير أصدرته أمس «مجموعة بنك قطر الوطني» أكدت فيه أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون واصل نموه القوي.
وعزا «قطر الوطني» ارتفاع الأصول إلى النمو في التسهيلات الائتمانية بفضل التوسعات في الإنفاق العام مع ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز وزيادة النشاط في القطاع العقاري. وأفاد التقرير بأن التسهيلات الائتمانية تمثل المُكَوِّن الرئيس لأصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على 58 في المئة من إجمالي أصول القطاع خلال عام 2012، كما أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت 14 في المئة في العام ذاته لتصل إلى 859 بليون دولار.
ولفت إلى أن المصارف المحلية تسيطر على معظم القطاع المصرفي في دول الخليج، إذ استحوذ أكبر 20 مصرفاً في المنطقة على 66 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي خلال عام 2012.
وأكد التقرير أن «مجموعة بنك قطر الوطني» «تمثل أكبر مصرف في منطقة مجلس التعاون الخليجي بأصول بلغت 101 بليون دولار في نهاية عام 2012»، كما «حققت دولة قطر، والتي تستحوذ على 15 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة، أعلى معدلات النمو في أصول القطاع المصرفي بين دول الخليج». وارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطر 26 في المئة خلال العام الماضي، ما ساهم في نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي 18 في المئة.
وأوضح في هذا الإطار، أن القطاع العام هو المحرك الرئيس لنمو التسهيلات الائتمانية، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية للقطاع العام بمتوسط بلغ 43 في المئة سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وعزا هذا النمو أساساً إلى زيادة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف لتمويل الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، كما شكّل قطاع الإنشاء والعقارات المحرك الثاني للنمو في التسهيلات الائتمانية في قطر، وارتفعت التسهيلات المقدمة لهذا القطاع بنسبة 10.5 في المئة خلال عام 2012، نظراً إلى تعافي النمو في الإنشاءات والعقارات.
وأكد التقرير أن الإمارات تمتلك أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، ويمثّل 33 في المئة من إجمالي حجم القطاع في الخليج، بإجمالي أصول بلغت 489 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة 12 في المئة العام الماضي، ما ساهم في نمو إجمالي الأصول ثمانية في المئة خلال العام الماضي.
ووفق «مجموعة بنك قطر الوطني» تملك السعودية ثاني أكبر قطاع مصرفي في المنطقة بإجمالي أصول بلغ 462 بليون دولار، وارتفعت التسهيلات الائتمانية في القطاع 17 في المئة خلال 2012 بفضل صعودها في قطاعي التجارة والصناعة.
وفي الكويت زادت هذه التسهيلات بوتيرة أبطأ لتبلغ أربعة في المئة خلال العام الماضي بفضل الزيادة في قطاع الإنشاء والعقارات. وارتفعت بقوة في سلطنة عمان مسجلة 14 في المئة خلال عام 2012 بفضل زيادة القروض الشخصية والتسهيلات للقطاع العام.
وعلى رغم تفضيل الحكومات والمؤسسات للتسهيلات الائتمانية من المصارف كوسيلة للتمويل، إلا أنها بدأت تتجه إلى تنويع مصادرها خلال السنوات الأخيرة عن طريق الدخول إلى أسواق المال والسندات.
وأظهرت بيانات مؤسسة «بلومبرغ» أن دول الخليج شهدت 919 إصدار سندات خلال عام 2012 قيمتها 111 بليون دولار، مقارنة بتسهيلات ائتمانية من المصارف بلغت 107 بلايين دولار خلال العام ذاته.