حقق القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو سريعة خلال النصف الأول من عام 2012، وفق التقرير الأسبوعي الذي أصدره «بنك قطر الوطني» أمس. ولفت التقرير إلى ان إجمالي أصول أكبر 50 مصرفاً في المنطقة نمت بنسبة 7.7 في المئة بين الأول من كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو) الماضي وبلغت 1.28 تريليون دولار. ووفق التقرير، ارتفعت أرباح أكبر 50 مصرفاً في المنطقة بنسبة 5.4 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 12 بليون دولار. وحقق 76 في المئة من هذه المصارف نمواً في الأرباح خلال النصف الأول، إذ بلغ متوسط النمو في الأرباح في 13 في المئة، كما تراجعت الأرباح في 11 مصرفاً، وتعرض مصرف واحد فقط إلى خسائر صافية. ولفت التقرير إلى ان المصارف الخليجية تستفيد من النمو الاقتصادي القوي في المنطقة والذي يدعمه أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي الضخم. كما ان المصارف الخليجية تجنبت كثيراً من الأدوات المالية الخطرة مثل ديون منطقة اليورو والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وهي الأدوات المالية التي أثرت بشدة على أداء المصارف في أوروبا والولايات المتحدة. المصارف الكبرى وفيما أكد التقرير ان الأداء في القطاع المصرفي الخليجي يميل لصالح المصارف الكبرى وتستحوذ أكبر 10 مصارف في المنطقة على 50 في المئة من إجمالي الأصول، لفت إلى ان المصارف في السعودية والإماراتية تمثل جزءاً كبيراً في قائمة أكبر 50 مصرفاً في المنطقة سواء لجهة العدد (12 مصرفاً سعودياً و14 مصرفاً إماراتياً)، أو لجهة إجمالي الأصول، وتستحوذ المصارف السعودية على 33 في المئة من إجمالي الأصول وتستحوذ المصارف الإماراتية على 28 في المئة من الأصول. وتأتي المصارف في قطر في المركز الثالث وتضم القائمة ثمانية مصارف قطرية تستحوذ على 13.5 في المئة من إجمالي الأصول، كما تضم قائمة أكبر 50 مصرفاً في المنطقة 15 مصرفاً إسلامياً تمثل 19.5 في المئة من إجمالي الأصول. وتحقق المصارف في قطر وعُمان أعلى معدلات النمو في أصولها التي ارتفعت بنسبة 20.1 في المئة و19.0 في المئة على التوالي. وجاء معظم النمو في أصول المصارف القطرية من مجموعة «بنك قطر الوطني»، وهي أكبر مؤسسة مالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي لجهة الأصول، إذ ارتفعت أصولها بنسبة 25.5 في المئة، فيما حققت المصارف السبعة الأخرى متوسط نمو في أصولها بنسبة 14.7 في المئة بقيادة «بنك قطر الإسلامي» و «بنك الريان»، وساهم النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس سنوي بنسبة 17 في المئة خلال الربع الأول في دعم النمو القوي في أصول القطاع المصرفي القطري.
