« مراهنة» على نجاح «الصدقة

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية في جدة مازن بترجي أن «الجمعية تعاونت مع بنوك عدة في السعودية، وخاطبت بعض المؤسسات الحكومية والخاصة حتى يقتطع موظفوها جزءاً من رواتبهم إلى الجمعية، عن طريق إيداع المال في حسابها».
وأضاف ل «الحياة»: «لقينا ترحيباً منهم بهذه الفكرة الجديدة التي بدأنا تطبيقها منذ نحو شهرين»، مشيراً إلى أنه «كان لدينا تعاون مع فرع احد البنوك، إلا أن حجم الصدقات لم يكن كبيراً».
ولفت إلى أن «الموظفين هم الفئة المستهدفة التي نريد جمع أموال الصدقات منها». وأوضح أن الهدف من هذه الطريقة هي التسهيل على الموظفين للتصدق بأموالهم»، متوقعاً أن «حجم أموال الصدقات سيكون كبيراً جداً».
وأوضح «أن هذه الطريقة ليست مقصورة على الموظفين، بل يمكن لأي شخص التبرع من خلالها عبر إيداع الأموال في حساب الجمعية».
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الجزيرة الدكتور محمد دماس الغامدي ل «الحياة»: «إن المصارف تستفيد من حسابات الجمعيات، كأي حسابات جارية لديها»، مضيفاً أنه «كلما كان المبلغ أكبر كانت الاستفادة أكبر، لأن البنوك عادةً توظف الأموال الموجودة في الحسابات الجارية لمصلحتها».
وذكر: «إذا كان المصرف إسلامياً، فإن الأموال في الحسابات الجارية عبارة عن ظروف من صاحب الحساب مقدمة للمصرف ليستفيد منها، ويضمن توفيرها إذا تم طلبها». على صعيد مختلف، كشف المدير العام للشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية إبراهيم العمير، عن تقدم ثلاث جمعيات خيرية في المنطقة، بطلبات للاستفادة من التبرعات باستخدام خدمات الرسائل القصيرة، «التي أقرتها الوزارة قبل نحو شهرين»، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية لبحث آلية تطبيق الخدمة. وقال العمير ل «الحياة»: «إن الخدمة تقدم وفق ضوابط محددة لضمان سلامة العمل الخيري. وتشمل الضوابط التي أقرتها الوزارة، ومنها أن تتقدم الجمعية الخيرية إلى الجهة المشرفة بطلب الترخيص لها بجمع التبرعات عن طريق الرسائل النصيبة القصيرة (SMS)، وأن يصدر للجمعية ترخيص بجمع التبرعات من الوزارة». وأضاف: «انه عندما تتعاقد الجمعية مع شركة مزودة للخدمة، فإنه يجب عليها مخاطبة الوزارة، وإبلاغها بالتعاقد مع الشركة، وإرفاق العقد الموقع بينهما»، لافتاً إلى أنه «لا يسمح للجمعية بالتعاقد مع أكثر من شركة مزودة للخدمة».وتوقع «أن ينمو عدد الجمعيات الطالبة للخدمة في شكل سريع.