أطفال فلسطين يتعرضون الى الرصاص القاتل والاعتقال والتعذيب وحتى الإبعاد عن الأقصى

قتل الجيش الإسرائيلي مساء أول من أمس فتًى في الثالثة عشرة من عمره في قرية بيت لقيا قرب رام الله في الضفة الغربية. وأفاد شهود بأن الجنود أطلقوا النار بصورة عشوائية في القرية بعد تعرضهم للرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأصابوا الفتى بهاء بدر بعيار ناري قاتل في الصدر. وقال أهالي القرية إن بدر كان عائداً مع عائلته من قطف الزيتون عندما أصابه عيار ناري في الصدر. ونقل إلى المسشفى في رام الله حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه توفي بعد ساعة من وصوله.
وتقول منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية إن الجنود الإسرائيليين يتعرضون للأطفال والفتية الفلسطينيين بالرصاص القاتل والتعذيب والاعتقال والاحتجاز من دون أن يشكلوا أي خطر جدي على حياتهم، وفق ما تنص عليه التعليمات الرسمية المعلنة لإطلاق النار في الجيش الإسرائيلي.
وتقدمت عائلتا فتيين من رام الله قبل أشهر بشكوى رسمية ضد الجيش الإسرائيلي بعد أن أظهرت كاميرا منزلية أن الجيش قتلهما بدم بارد أثناء عبورهما الشارع تباعاً عقب مواجهات أجريت في بلدة بيتونيا غرب المدينة. وقالت عائلتا الفتيين محمد أبو ظاهر (16 عاماً) ونديم نواره (17 عاماً) إن الهدف من القضية المرفوعة أمام القضاء الإسرائيلي هو، أولاً الكشف عن القاتل، وثانياً محاولة حماية غيرهما من الفلسطينيين مستقبلاً.
وقتل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة أكثر من 2150 فلسطينياً. وتقول تقارير الأمم المتحدة إن بين القتلى أكثر من 500 طفل.
وأظهر تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال النصف الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري 21 طفلاً وفتى في الضفة.
وأورد التقرير الكثير من الأمثلة على اعتقال الأطفال والفتية القاصرين، منها قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال ضياء بدره (13 عاماً) في 11 الشهر الجاري في بلدة بيتونيا قرب رام الله، واحتجازه في معتقل «عوفر» العسكري. ومنها أيضاً قيام الجيش باعتقال الفتى عوني أبو شمسية (14 عاماً) في الخليل واحتجازه في المعتقل ذاته الواقع في معسكر للجيش غرب مدينة رام الله.
وبيّن تقرير أخير لنادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ 250 طفلاً، موزعين في سجون «مجدو» و «عوفر» و «هشارون».
وقال محامي نادي الأسير مفيد الحاج إن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أصدرت أمس قرارات بإبعاد أربعة قاصرين عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً وهم كل من: عبدالكريم حداد، ومحمد الهشلمون ومحمد أبو اسنينه، وطارق الكرد. وقال المحامي إنه جرى إطلاق سراحهم بكفالة بعد اعتقالهم بتهمة المشاركة في المواجهات الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى، إثر قيام المستوطنين والمتدينين اليهود باقتحامه أثناء عيد العرش اليهودي وإقامة احتفالات في باحاته.
وقدمت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين» أخيراً مطلع الشهر الجاري أربع شكاوى، ثلاث منها ضد مصلحة السجون و «شاباك»، والرابعة ضد الشرطة الإسرائيلية، بالنيابة عن أربعة أطفال تعرضوا لسوء معاملة خلال اعتقالهم والتحقيق معهم.
وتتراوح أعمار الفتية الأربعة ما بين 16 - 17 عاماً، ثلاثة منهم من قرية أوصرين في محافظة نابلس، والرابع من بلدة العيزرية في محافظة القدس.
وقال محامي الحركة إياد مسك إن أطفال قرية أوصرين تعرضوا للعزل الانفرادي والشبح خلال التحقيق معهم في مركز تحقيق «بيتاح تكفا»، في حين تعرض طفل العيزرية للضرب المبرح خلال اعتقاله، ما أدى إلى كسر يده اليسرى، إضافة إلى رضوض في أنحاء جسده.
وقال مسك: «ما تعرض له الأطفال الأربعة يعتبر استمراراً للانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تراعي أية اعتبارات إنسانية أو قانونية في التعامل معهم».
يذكر أن الحركة قدمت شكوى مماثلة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من تموز (يوليو) الماضي نيابة عن طاهر زياد طاهر الأقرع (17 عاماً) من قلقيلية الذي تعرض للضرب المبرح على يد الجنود خلال اعتقاله.
وقال مسك: «الحركة ستستمر بتقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة ضمن القنوات المتاحة قانونياً من أجل محاولة محاسبة المعتدين على الأطفال، على رغم سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل بحق أي جندي يمارس العنف ضد الفلسطينيين».
وأطلعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أخيراً مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكاريم ويبيسنو، على طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.
وقدم مدير برنامج المساءلة في الحركة عايد أبو قطيش خلال لقائه ويبيسنو في عمان شرحاً عن الاستخدام المفرط للقوة الممارسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، وكذلك استخدام الأطفال كدروع بشرية، ضارباً مثالاً على ذلك حال الطفل أحمد أبو ريدة من خزاعة في خان يونس الذي استخدمته قوات الاحتلال كدرع بشري خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
وقال أبو قطيش إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استخدموا دروعاً بشرية من جانب الجيش الاسرائيلي منذ عام 2005، بلغ 22 طفلاً، بينهم 21 استخدموا بعد أن حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذه الممارسة، الأمر الذي قال إنه «يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي».
وبيّنت شكوى قدمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أخيراً ضد الجيش الإسرائيلي نيابة عن الفتى طاهر زياد طاهر الأقرع من قلقيلية، أنه تعرض للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال خلال اعتقاله.
ونقلت الحركة عن الأقرع قوله في الشكوى: «انهالوا علي بالضرب بالسلاح الذي معهم، ضربوني بمؤخر البندقية على رأسي، ومن ثم أمسك أحد الجنود بندقيته من الأمام وبدأ يضربني بها كأنها عصا، أما بقية الجنود فكانوا يركلونني بأرجلهم، وكانوا يشتمونني، واستمروا بضربي نصف ساعة على الأقل». وأظهرت صورة نشرتها الحركة على موقعها على الإنترنت جروحاً بالغة في جسد الفتى الأقرع، بينها جرح في جبينه.