«الفيزا» للاستعمال الخارجي فقط!

قبل أربعة أعوام كنت أتحدث مع أحد رجال الأعمال الكبار في مجال الكتب والمكتبات، وسألته: لماذا لا تعرض مكتبته خدمة البيع الالكتروني، بمعنى أن يدخل المتصفّح إلى موقع المكتبة ويختار الكتاب الذي يريده، ويتم إرساله له بعد استيفاء قيمته من حساب بطاقة العميل الائتمانية أو العادية، وهو ما يحصل في كل مكتبات العالم، ومن خلال موقعي أمازون أو النيل والفرات العربي وغيرهما.
وكان رد الرجل، انه لا يوجد لدينا بريد يمكن الوثوق به لتقديم مثل تلك الخدمة، كما أن كلفة البريد السريع ستكون غالية وربما أضعاف سعر الكتاب، وهو ما يجعل الخدمة مؤجلة بانتظار تحسّن أحوال البريد.
والحقيقة ان رد الرجل كان مقنعاً لي على الأقل، وبعد أربع سنوات مازلنا «مكانك سر» ، فلا البريد تحسنت خدماته، ولا خدمة البيع الالكتروني تطورت أو فعلت بمعنى أصح، ولو أراد قريب لك بعيد عن الرياض كتاباً لدراسته فما عليك إلا شراؤه، ومن ثم الوقوف في صالة المطار عسى أن تجد راكباً «شهماً» يوصله في طريقه، أو الذهاب للبطحاء والبحث عن أحد ركاب النقل الجماعي لنقله معه إلى حيث تريد إرساله.
ولن أتحدث عن «الحكومة الالكترونية» لأني غير متابع لمشروع «يسر» الذي تعمل عليه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ أربعة أعوام، وآخر ما أتذكره عنه أنه تم دعمه (أي المشروع) بمبلغ ثلاثة بلايين ريال، وسأقتصر على الحديث عن الخدمات الالكترونية في القطاعات الخاصة، والتي يفترض بها أن تتبنّى أية تطورات تسويقية تعظم مبيعاتها وتزيد حصتها في السوق المحلية.
ولست متشائماً، ولكن حال الأخيرة لا يسر، فقد دخلت على مواقع فنادق سعودية للحجز الالكتروني كما في بقية أصقاع الأرض، ولم أجد أكثر من صورة الفندق من الخارج وأرقام تليفونات للحجز، وعليك أن تتصل بها واحداً بعد الآخر إلى أن تجد مبتغاك.
ومررت على شركتي «ذيب» و«افيس» لتأجير السيارات، وهما من كبريات الشركات في مجالهما، ولم أجد أكثر من دليل أرقام هواتف الشركة وفروعها في المملكة، ومن لديه دليل الهاتف التجاري فلن تزيده زيارة موقع هذين الشركتين سوى مزيد من إضاعة الوقت، فلن تستطيع أن تحجز ولا أن تدفع الكترونياً، وإنما يجب عليك الذهاب شخصياً إلى أحد الفروع، وإن لم تجد مبتغاك فاذهب إلى الآخر وهكذا.
بل إن المفاجأة الحقيقية هي أن أحد كبار أسواق التجزئة في الرياض ترفض قبول البطاقات الائتمانية «الفيزا، والماستر كارد»، ويجب قبل أن تزور هذه السوق أن تكون نقودك «كاش»، حتى لا يرد البائع بضاعتك إلى الأرفف لأنه لا يقبل البطاقة الائتمانية، والحجة أن هذه البطاقات تأخذ على الشركة نسبة معينة 2.5 في المئة من قيمة المبيعات.
وعرفت من بعض الزملاء أنها ليست الوحيدة وإنما هناك أسواق كثيرة ترفض التعامل ببطاقات الائتمان، واخبرني من أثق به أن إحدى الأسواق قبلت «الفيزا» التي يحملها، ولكنها حملته أيضاً الحصة التي تقتطعها شركة الفيزا منهم.
وعلى الجانب الآخر، فلو أردت السفر شرقاً أو غرباً، فكل ما عليك هو فتح صفحة الانترنت واختيار الفندق الذي يعجبك، بعد معرفة أدق التفاصيل عن الغرفة ونوع السرير وموقع الفندق، وستجد بضغطة زر أن سيارتك بانتظارك عند وصولك، وبإمكانك أن تطوف العالم كله ببطاقة الفيزا دون أن تحمل معك نقداً، ولن تجد بالتأكيد من يرفض قبولها أو يحملك نسبة الخصم التي تتقاضاها شركة الفيزا منه. ولن أستمر في المقارنة، ولكنني سأختم باقتراح للبنوك، وهو أن تكتب على بطاقات الفيزا التي تصدرها لعملائها «للاستعمال الخارجي فقط»، ريثما تصلح الأمور في الداخل، ولن أحمل المسؤولية لأحد لأنني ببساطة لا أعلم من هو المسؤول.
اقتصادي سعودي
rubbian@yahoo.com