تباينت آراء الخبراء العقاريين حول تأثيرات قرار منح المواطن «أرضاً وقرضاً» في أداء شركات المطورة للوحدات السكنية، إذ أكد البعض تأثرها والبعض الآخر أكد بأن السوق المحلية تتقبل المزيد من الوحدات و أن مستوى التنافسية كبير سواء في الأسعار أم في جودة البناء. في البداية طالب عضو لجنة الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض و الخبير في الشؤون العقارية الدكتور عبدالله المغلوث بإنشاء مصرف للإسكان بجانب صندوق التنمية العقارية. وقال إن الرؤية لم تتضح بعد على رغم صدور قرار منح أرض مطورة و قرض للمواطنين من وزارة الإسكان، وأضاف أن هذا القرار لن يلامس الواقع إلا بعد مضي عامين تقريباً، بينما هناك مشاريع نفذتها وزارة الإسكان في تطوير المخططات وبالتالي بناء الوحدات السكنية، وهذا يشكل حالياً في فكر العقاريين بأنه تراجع وله تأثير في السوق العقارية بشكل ملحوظ. وأشار المغلوث إلى أن مدى نجاح شركات التطوير العقارية واستفادتها من هذا القرار مرهون بوزارة الإسكان والخطة الاستراتيجية التي لديها، مع وجود شراكة حقيقية بين تلك الشركات، مبيناً بأنه على وزارة الإسكان أن تكوّن شراكة مع معرفة مدى السبل والآليات التي يمكن من خلالها تنويع بناء الوحدات السكنية على شركات عقارية. وأضاف بأنه على وزارة الإسكان البحث مع أصحاب شركات التطوير العقارية وكذلك إعطائهم فرصة في بناء وحدات سكنية وبيعها على المواطنين من خلال القرض العقاري الذي وصل للمواطن عبر الاستحقاق. وأشار إلى أن شركات التطوير العقارية لديها رؤية ولكنها لم تتضح إلا بعد معرفة هوية مشاريع الإسكان و إعطاء الفرص لها حتى يتم خفض «شح» الإسكان في المملكة. ولفت إلى أن المملكة تحتاج إلى 2 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وعلى الشركات والمصارف المساعدة في تمويل الأفراد بحيث لا ينتظر المواطن القرض العقاري. من جانبه، استبعد الخبير العقاري محمد صالح الخليل بأن يتأثر نشاط الشركات العقارية في بناء الوحدات السكنية الجاهزة، وقال إن وزارة الإسكان وشركات التطوير العقارية المتخصصة في بناء الوحدات السكنية يكملان بعضهما البعض. وأشار إلى أن بعض المواطنين ليس لديهم الخبرة في البناء يتجهون إلى تلك الشركات للحصول على الجودة العالية في بناء الوحدات السكنية وكذلك السعر المناسب لتلك الوحدات، والقرار أدى إلى توازن بين العرض والطلب وضخ وحدات سكنية في السوق المحلية. وأكد الخليل ل«الحياة» بأن السوق المحلية مفتوحة والمنافسة كبيرة، ولا يمكن أن تكون هناك زيادة غير مبررة في الأسعار، وإذا كانت هناك زيادة في الأسعار فإنها تعود إلى الجودة العالية في بناء الوحدات السكنية، مؤكداً بأن المنتج والعميل هما الذين يحددان السعر بحكم أن المعروض في السوق من الوحدات السكنية كبير، مضيفاً بأن لكل موقع ما يؤثر في سعره سواء من حيث المساحة أو الخدمات القريبة منها وغيرها من تلك الأمور. وتمنى أن تكون هناك رقابة على ما سيقدم للمواطن من الأرض والقرض، خصوصاً في ما يتعلق بتجهيزات المنزل وإيجاد جهات تشرف وتساعد المواطنين في الحصول على الخبرة الكافية لبناء وحدات سكنية ذات مواصفات ممتازة.
