النيابة المصرية تطلب الإعدام لمرسي في «أحداث الاتحادية»

اختتم الادعاء المصري أمس مرافعته في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من رموز جماعة «الإخوان المسلمين»، في شأن اتهامات تتعلق ب «التحريض والشروع في القتل» في أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر عام 2012، وطلبت توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين، والتي تصل إلى الإعدام وفقاً للقانون المصري، قبل أن ترجئ المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، النظر في القضية إلى الثلثاء المقبل، للاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدني (الدفاع عن الضحايا والمصابين). وكان ممثل النيابة المصرية المستشار إبراهيم صالح كال الاتهامات على مرسي وفترة حكمه في ختام مرافعته أمس، فوصفه ب «الحاكم الظالم الذي وعد بالأمان، وعقب وصوله إلى كرسي السلطان أصبحت الوعود واهية، فحول الشعب إلى عبيد لا يسمع صوت أحد منهم»، ودلّل صالح على إثبات تهمة التحريض على القتل في حق مرسي بالإشارة إلى أنه وصف في خطابه المتظاهرين المعارضين ب «المأجورين والبلطجية»، وهو «الوصف نفسه الذي استخدمه المتهم في القضية أيضاً القيادي البارز في «الإخوان» عصام العريان الذي طلب إلقاء القبض عليهم، في حين وصفهم (المتهم الفار) وجدي غنيم بالكفار، وعندما ألقي القبض عليهم، خرج مرسي وقال إن قوات الأمن ألقت القبض على البلطجية، وللأسف الذي ألقى القبض عليهم لم تكن قوات الأمن ولكن أنصاره»، قبل أن يطلب «توقيع أقصى عقوبة في حق المتهمين». وقال: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، وأضاف موجهاً حديثه إلى المتهمين: «ضيعتم أنفسكم ومن تعولون... بل وكدتم تضيعون الوطن وشوهتم صورة الإسلام إبان حكمكم البلاد»، ودعا ممثل النيابة المحكمة إلى أن «أعيدوا للمجني عليهم كرامتهم وإنسانيتهم، وأعيدوا للوطن أمنه وسلامته، وأعيدوا للإسلام صورته الصحيحة».
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن «الإخوان» المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود أن دفاع المتهمين سيطلب عقب مرافعة دفاع الضحايا «مهلة واسعة من أجل الحصول على نسخ من مرافعة النيابة للاطلاع عليها، كما سيطلب لقاء المتهمين في محبسهم للتنسيق وبلورة مرافعة الدفاع». وأبدى عبدالمقصود مخاوف من ملاحقة القضايا بعضها، إذ كان تم تحديد جلسة في الأول من الشهر المقبل لمرافعة النيابة في أحداث العنف التي وقعت في محيط مكتب الإرشاد في المقطم والمتهم فيها المرشد محمد بديع ونائباه، و15 في الشهر نفسه لمرافعة النيابة في قضية التخابر المتهم فيها مرسي وعدد من رموز «الإخوان»، الأمر الذي لن يعطي للمحامين فرصة لإعداد مذكرات الدفاع.
وكشف عبدالمقصود ل «الحياة» أنه التقى الرئيس المعزول محمد مرسي قبل يومين خلال جلسة محاكمته بالتخابر، لمدة دقائق بعد سماح رئيس المحكمة، وقال: «دخلت عليه وجدته يؤدي الصلاة، فأديت خلفه الصلاة... الحديث لم يتعدَّ سوى دقائق، إذ استعجلت أجهزة الأمن نقله إلى محبسه بعد وصول طائرته».
في غضون ذلك عاقبت محكمة جنايات أسيوط بالسجن المؤبد 24 متهماً في أحداث عنف بمركز الغنايم اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013، وأسقط حكم بالمؤبد على متهمين آخرين تبين وفاتهما أثناء فترة المحاكمة.
وحكمت المحكمة ببراءة 141 متهماً آخرين من التهم المنسوبة إليهم بالتخريب، والانضمام إلى جماعة محظورة في القضية الرقم 810 لعام 2014 جنايات مركز الغنايم. وصدر الحكم من دائرة يرأسها المستشار عبدالهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبدالكريم وسليمان الشاهد.
واندلعت أعمال عنف في محافظات كثيرة، مذ أعلن الجيش عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، بعد تظاهرات حاشدة ضده، وأودت أعمال العنف، وفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة في 14 آب 2013، بحياة حوالى 1500 شخص غالبيتهم من مؤيديه وبينهم مئات من رجال الأمن ومواطنين آخرين.