تأجيل محاكمة مرسي وبديع في قضية "التخابر"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة تأجيل النظر في قضية "التخابر الكبرى" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) لسماع مرافعة النيابة العامة.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهم التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وصرّحت المحكمة باستخراج ما نوّه عنه في محضر جلسة اليوم مع استمرار سجن المتهمين.
كما استمعت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي إلى دفاع المتهم الجديد سامي أمين.
وطلب الدفاع التصريح بالاطلاع على تقرير الجهاز القومي للاتصالات المؤلّف من 1578 صفحة، وكذلك الاطلاع على مرفقات تقارير هيئة الأمن القومي المؤلّف من 1878 صفحة، والتصريح باستخراج شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بإشهار جماعة "الإخوان المسلمين" من 19-3-2012 تحت رقم 645.
وتضم القضية 20 متهماً، موقوفين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق مرسي، إضافة إلى 16 متهماً آخرين فارّين، أمرت النيابة بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.