ملف الحكومة في مشاورات متنقلة لجنبلاط بين بري وسلام

شهدت عطلتا عيدي الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الشرقية في لبنان والشهداء تحركاً ملحوظاً لرئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط في محاولة لإعادة تنشيط الاتصالات الجارية حول ملف تشكيل الحكومة الجديدة بغية التوصل الى تفاهم يتعلق بالصيغة المقترحة لعدد الوزراء على قاعدة توزيعهم ثلاثة أثلاث على «قوى 14 آذار» و «قوى 8 آذار» والكتلة الوسطية في حكومة تضم 24 وزيراً.
وزار جنبلاط ومعه الوزير وائل أبو فاعور لهذه الغاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام في دارته في المصيطبة، وتشاورا في الحصيلة النهائية للمشاورات التي لم تحقق حتى الساعة أي تقدم بسبب إصرار «8 آذار» على أن تتمثل بالثلث الضامن في الحكومة بذريعة أن هذا التقليد كان اتبع في تأليف الحكومات السابقة وبالتالي لا مانع من تثبيته في الحكومة الجديدة.
وكان الوضع في لبنان مدار تقويم في اتصال أجراه مساء أول من أمس رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي بسلام. وأكد الرئيسان أهمية الاستمرار في سياسة النأي بالنفس حيال الأحداث الداخلية التي تشهدها سورية وعدم التدخل فيها للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسلامته.
وأطلع سلام ميقاتي على مسار تشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات الجارية في هذا الصدد. وجدد الأخير دعوته جميع الأطراف اللبنانيين الى تسهيل مهمة الرئيس سلام «لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تستوجب تعاون الجميع وتضامنهم لما فيه مصلحة لبنان وشعبه».
أبو فاعور يلتقي بري
وفي السياق ذاته، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر أمس الوزير أبو فاعور موفداً من جنبلاط.
وبعد اللقاء قال أبو فاعور: «كما العادة، اللقاء مع الرئيس بري في إطار التشاور والتنسيق المستمر بينه وبين جنبلاط في ملفين الأول يتعلق بقانون الانتخاب والثاني بتشكيل الحكومة وربما يكون ملف الحكومة بلغ مراحل يجب أن يكون معها تقدم، وأن يكون هناك اتفاق بالحد الأدنى على الصيغة العامة تمهيداً للدخول في نقاش حول بقية القضايا التي لها علاقة بالمداورة في الحقائب وتسمية الوزراء».
ورأى أبو فاعور أن «هناك جهداً كبيراً يبذل في فترة الأعياد ولم يتوقف من الرئيس المكلف وآمل بأن يشهد هذا الجهد زخماً إضافياً في بداية هذا الأسبوع بعد الأعياد بما يقود الى تشكيل حكومة في وقت قريب، حكومة تحظى بتفاهم وتوافق وطني حولها من كل الأطراف الذين لديهم تمثيل وحيثية على المستويين البرلماني والسياسي».
وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للاتصالات أن البحث في تشكيل الحكومة ما زال يدور حول تركيبتها ولم ينتقل الى المرحلة المتعلقة بتسمية الوزراء وبتوزيع الحقائب، «وعلى رغم أن الرئيس المكلف يصر على أن تتألف الحكومة من 24 وزيراً وأعطى الضمانات الكافية لقوى 8 آذار لتصرف النظر عن مطالبتها بالثلث الضامن، لم تأخذ بها ليس بسبب عدم ثقتها بالرئيس سلام وإنما لإصرار على تثبيت التقليد الذي اتبع سابقاً في توزيع الوزراء على القوى السياسية».
ونقلت هذه المصادر عن الرئيس بري أن لديه ثقة كاملة بالرئيس سلام، «لكن هناك من يطالب بالثلث الضامن بذريعة أن الأخير لا ينتمي الى الكتلة الوسطية بل لقوى 14 آذار التي كانت وراء تسميته وهذا يدعوها الى تحصين موقعها في الحكومة لمنع استفرادها في أمور تتعلق بالسياسات الكبرى في البلد».
وعلى صعيد الاتصالات الجارية للتوافق على قانون مختلط للانتخابات، في ظل تراجع الحديث عن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» في ضوء وجود استعداد لدى بعض الداعمين له للتخلي عنه ما يفقده تأييد الأكثرية في البرلمان، إضافة الى أن معارضته من مكونات سياسية رئيسة في البلد يفقده الميثاقية، يواصل النائب السابق لرئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي تحركه بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقالت مصادر نيابية إن بداية تحرك الفرزلي بين معراب والرابية كان في اتصال هاتفي أجراه عون بجعجع أعقبه استقبال الأخير للأول مساء الجمعة الماضي.
ولفتت المصادر الى أن لقاء جعجع مع الوزير جبران باسيل في حضور الفرزلي ونائبي «القوات» جورج عدوان وإيلي كيروز، يأتي في سياق البحث عن مخارج رغم أن الفرزلي يؤكد أنه يهدف الى بلورة موقف موحد من المشروع الأرثوذكسي.