سليمان ينفي تلقي لبنان إنذاراً خليجياً: الخطر الأمني أكبر إذا تأجلت الانتخابات

توسع السجال اللبناني الداخلي حول موقف وزير الخارجية عدنان منصور الداعي الى إلغاء قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، أول من أمس. فدافع عنه رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد، معتبراً أنه «عبر بدقة عن الموقف اللبناني الرسمي كما أقرته الحكومة اللبنانية»، فيما رأى 3 وزراء في الحكومة أن منصور خالف سياسة النأي بالنفس، فيما رد منصور الذي عاد ظهر أمس من مصر على منتقديه بالقول إن «الضجيج حول موقفي مبرمج وممنهج»، مؤكداً أنه كان على تواصل مع رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي والمجلس النيابي نبيه بري وأنه يضعهما في صورة ما يحصل.
وفيما واكب السجال حول موقف منصور هذا استمرار الخلافات والاتصالات حول قانون الانتخاب ودعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي الى الانتخابات في 9 حزيران (يونيو) المقبل، قال الرئيس سليمان إنه سيستوضح منصور موقفه بعد عودته، معتبراً أن الموقف الذي أخذه من تمثيل «الائتلاف الوطني السوري» في الجامعة العربية هو «النأي بالنفس عملاً بسياسة الحكومة». ونقل زوار سليمان عنه قوله إن لبنان لم يتحفظ عن قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سورية (في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011) إنما وقف على الحياد حينها.
وفي حين واصل نواب وقادة «قوى 14 آذار» حملتهم على منصور مطالبين الحكومة بأخذ موقف، ودعا بعضهم الى إقالته، رأى الوزراء ناظم الخوري (يمثل الرئيس سليمان) وأحمد كرامي (حليف للرئيس ميقاتي) ووائل أبو فاعور ل «جبهة النضال الوطني» (التي يرأسها وليد جنبلاط)، أن منصور لا يعكس موقف الحكومة. وقال كرامي إن سليمان وميقاتي لم يكونا على علم بدعوة وزير الخارجية الى إلغاء تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية. ورأى أبو فاعور أن موقف منصور «يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي». لكن منصور سأل: «أين المشكلة في كلامي عن عودة سورية الى حضن الجامعة العربية؟».
وكان سليمان نفى في حديث مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت إنذاراً الى لبنان، وقال: «هم تقدموا إلينا بموقف كله محبة وتضامن ودعوا الى أن ينأى لبنان بكل الاتجاهات من دون أن يخفوا قلقهم من بعض التصريحات والتحركات على الأرض».
وعن وصف توقيعه مرسوم الدعوة للانتخابات بأنه يوم «أسود» من نواب «8 آذار» سأل: «هل يعقل أن من قام بواجباته يكون تصرف في يوم أسود؟». وأكد أن الانتخابات «ستحصل بنسبة 95 في المئة، لكن ليس على قانون الستين ولا يجوز أن نضع الحدث الأمني عائقاً أمام الانتخابات. إذا لم تحصل الانتخابات فالخطر الأمني أكبر». وإذ كرر أن قانون الستين «مات ودفنه شرعياً في المجلس النيابي إذ لا يمكن إلغاء قانون إلا بقانون جديد»، أمل التوصل الى قانون مختلط (يجمع بين النظامين النسبي والأكثري في اتصالات الفرقاء).
ونقل زوار سليمان عنه قوله إنه «حتى لو أعاقوا (قوى 8 آذار) تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ فسنتصرف وفق الأصول». وقال إنه سبق أن أبلغ جميع الفرقاء أنه سيدعو الى الانتخابات في موعدها وآخرهم النائب رعد حين زاره قبل أسبوع، وزاد: «أنا أعتبر أن المجلس النيابي سيد نفسه ويستطيع التوصل الى قانون توافقي، أما تأجيل الانتخابات فسيؤدي للتشكيك بشرعية المؤسسات في لبنان».
وقالت مصادر رسمية إن وزير الداخلية مروان شربل سيفتح باب الترشح للانتخابات بدءاً من الأسبوع المقبل.
وفيما اجتمع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في إطار الاتصالات بين قوى 14 آذار حول مشروع قانون مختلط، ووضعت مسودته بين «المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، قالت مصادر نيابية ل «الحياة» إن الرئيس بري ما زال على موقفه الذي كرره أول من أمس لجنبلاط بأنه لن يدعو الى جلسة نيابية إلا من أجل بحث قانون توافقي. ونقلت المصادر أن بري «لا يريد لأحد أن يحشره بقانون الستين لأن مقابله مشروع اللقاء الأرثوذكسي».