لبنان يلملم تداعيات الموقف «السوري» لمنصور والمعارضة تتهمه بالنطق باسم دمشق وطهران

تعمق الانقسام اللبناني حول الأزمة السورية أمس، بموازاة اتساع شقة الخلاف الداخلي حول قانون الانتخاب بعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي مرسوم الدعوة الى الانتخابات النيابية في 9 حزيران (يونيو) المقبل. وتسببت دعوة وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم أمس في القاهرة الى إلغاء تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، بحملة واسعة من قوى 14 آذار، واصفة إياه بأنه «الناطق باسم النظام السوري»، وبردّ من ميقاتي أكد فيه استمرار حكومته في التزام سياسة النأي بالنفس عن الوضع في سورية.
ونزل موقف منصور في القاهرة كالصاعقة على رؤوس كبار المسؤولين فيما كانوا يسعون الى معالجة تداعيات موقف مجلس التعاون الخليجي، الذي حذّر لبنان رسمياً أول من أمس، من عدم التزامه بسياسته الرسمية النأي بالنفس حيال سورية. وأصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً أمس عن لقاء أمينه العام عبداللطيف الزياني الرئيس سليمان، في حضور سفراء دول المجلس الست أول من أمس، كرر الدعوة «من واقع حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بلبنان وشعبه الشقيق، الى تفادي كل ما من شأنه أن يعرض أمن لبنان واستقراره للخطر أو يؤثر على مصالح الشعب اللبناني وسلامته». وأضاف البيان الى ما أعلن بعد اللقاء، أن الزياني عبّر عن قلق مجلس التعاون من «مواقف لبنان الأخيرة وبعض الأطراف اللبنانيين من أوضاع سورية». كما دعا «المسؤولين اللبنانيين الى الحفاظ على سياسته المعلنة والالتزام بمواقفه الرسمية، لأن المواقف الرسمية لها تأثيرات إقليمية ودولية تنعكس على الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفيما تابع المسؤولون اللبنانيون رد رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم على الوزير منصور من على شاشات التلفزة، نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية نفياً من الاخير لأن يكون حصل سجال بينه وبين حمد بن جاسم. وقال منصور إن ما تناولته وسائل الإعلام على مختلفها «لا أساس له من الصحة وذلك يصب في خانة التشويش لا أكثر».
وأصدر زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بياناً أشار فيه الى «الدور القبيح لمنصور الذي تقارِب من خلاله حكومة لبنان الأحداث الدموية في سورية». وسأل الحريري: «هل نحن أمام وزير يتحدث باسم الجمهورية اللبنانية أم أمام وزير خارجية إيران، أم في أحسن تقدير أمام وزير ينفذ أوامر جهة سياسية تمسك بزمام الأمر الحكومي؟». وهاجم الحكومة وسياساتها العشوائية.
وجال وفد من نواب قوى 14 آذار على سفيري السعودية علي بن عواض عسيري والكويت عبدالعال القناعي، على أن يتابع اليوم جولته على سفراء دول مجلس التعاون. وأفاد بيان بأن الوفد « طلب من السفيرين عدم تحميل لبنان واللبنانيين المقيمين والعاملين في دول الخليج مسؤولية التصرفات غير المسؤولة التي يقوم بها حزب الله ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي العماد ميشال عون والمتمثلة بالمشاركة في القتال في سورية».
كما أصدرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بياناً وصفت فيه الوزير منصور بأنه القائم بأعمال النظام السوري في لبنان، نتيجة موقفه في القاهرة.
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «كلام منصور لا يشرفنا أبداً... نسأل فخامة الرئيس ودولة الرئيس عن وصمة العار التي وصمها هذا الوزير على جبين كل لبناني حر، ونكرر دعوتنا الى استقالة هذه الحكومة».
أما على صعيد تصاعد الخلاف على الدعوة الى الانتخابات وفق قانون الستين، فاعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» هو الوحيد الموجود على المسار التشريعي بانتظار قانون توافقي. وعلمت «الحياة» أن العماد عون يلح على بري من أجل الدعوة الى جلسة نيابية لإقرار «الأرثوذكسي». وتقول مصادر نيابية إن عون يطالب بالدعوة الى الجلسة لإحراج حزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية»، اللذين كانا وافقا على «الأرثوذكسي» لكنهما انخرطا الآن في المشاورات التي تجرى بين تيار «المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» حول مشروع قانون بديل.
واجتمع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط مساء أمس مع الرئيس بري للتداول في شأن احتمال دعوته الى جلسة نيابية وفي المخارج المحتملة للطريق المسدود الذي بلغه الخلاف على قانون الانتخاب. وقال جنبلاط بعد الاجتماع: «عاد الرئيس بري وأكد لي ما قاله سابقاً بأنه لن يدخل في أي انتخابات إلا من خلال قانون توافقي». وقال: «هذا يعني بأن «نجد سوياً، كل الفرقاء، قانوناً فيه خليط من الأكثري والنسبي يخرجنا من التعارض بين قانون الستين وبين الأرثوذكسي».