مكاري: زيارة سلام للحريري تزيد أسهمه بالتكليف ... الخوري: نأمل بإجماع على رئيس الحكومة العتيد

عشية الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم لتسمية رئيس الحكومة الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، تكثفت الاتصالات واللقاءات أمس، والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور موفداً من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط وعرض معه الاستشارات النيابية وعملية التكليف والجلسة العامة للمجلس النيابي وقانون الانتخابات.
وفي المواقف، قال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان «النائب تمام سلام من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة من جانب فريق 14 آذار، ونحن نبحث عن اسم مقبول من الجميع»، لافتاً الى أن «زيارة سلام السعودية للقاء الرئيس سعد الحريري تزيد اسهمه بأن يكون الشخص المكلف من قبلنا». وقال في حديث الى «المنار»: «نتطلع الى مرحلة الانتخابات، ومصرّون على أن تكون الحكومة حكومة انتخابات ومن اشخاص غير مرشحين للانتخابات». وأشار الى أن «القرار النهائي لتسمية الرئيس المكلف من جانب فريقنا السياسي سيحسم بعد اجتماع هذه القوى».
والتقى بري وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري الذي اكد ان «الاستشارات النيابية قائمة في موعدها»، لافتاً الى «ان هناك تحركاً باتجاه النائب تمام سلام من جانب كتلة «المستقبل وبعض الفرقاء السياسيين»، وقال: «سننتظر ما سيحصل، والاستشارات، ونأمل ان يكون هناك اجماع على رئيس الحكومة العتيد، خصوصاً ان لبنان بحاجة الى وحدة في الموقف والصف في سبيل الاستقرار». ولفت الى ان «هناك تواصلاً وتبادلاً للآراء بشكل دائم بين الرئيسين سليمان وبري، وهناك تطورات إن شاء الله تكون ايجابية». وعن بيان بكركي، قال: «ننظر الى نصف الكوب بإيجابية بأن هناك امكانية في ان يكون البيان المدخل لقانون انتخابي توافقي جديد ونأمل باستغلاله من جانب الاطراف كافة».
كما التقى بري النائب طلال ارسلان والوزير مروان خير الدين ومروان ابوفاضل. وأعلن ارسلان «انه يجري اتصالات ومشاورات مع الرئيس بري والنائب جنبلاط والمسؤولين في «حزب الله» وحلفائه لتذليل العقبات والوصول الى شخصية وفاقية، ولنبلور صورة جامعة على شخصية وفاقية تنقذ البلد من الانقسام الحاصل».
وتمنى على جميع اللبنانيين «تفويض الرئيس بري ايجاد شخصية سياسية او اجتماعية نتوافق عليها لأن لنا ملء الثقة بالرئيس بري وهو مؤهل لتدوير الزوايا ويؤمّن الوفاق الذي يحتاجه البلد».
وعن ترشيح النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة، قال: «ما زلنا قيد التشاور مع حلفائنا».
والتقى بري المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي أشرف ريفي الذي كان زار ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي .
وفي شأن الترشح للانتخابات النيابية، دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى «البحث بجدية في قانون النسبية من جانب المجلس النيابي لأنه من أفضل القوانين التي تقدمت بها الداخلية»، معرباً عن اعتقاده بأن «الجميع سيوافق عليه مع تعديلات». وشدد في حديث ل«صوت لبنان» على «عنصر كسب الوقت، ومناقشة مشاريع قوانين تم البحث فيها سابقاً»، داعياً الى «قانون يوافق عليه 128 نائباً». وأكد أن الأحزاب المسيحية لن تترشح على أساس «قانون الستين»، اوضح أن «هناك أشخاصاً يتقدمون بطلبات ترشيحهم، ولا أستطيع أن أمنع أحداً، لأن لا مواد دستورية وقانونية تمنع من ذلك».
ورأى النائب بطرس حرب «ايجابية في البيان الذي صدر عن اجتماع الاقطاب المسيحيين في بكركي» من جهة تعليق طرح مشروع «اللقاء الارثوذكسي».
وإذ أشار إلى أن «قوى 14 آذار ستذهب الى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة بموقف موحّد»، أكد حرب أن «14 آذار ستطرح أسماء معتدلة ومقبولة واذا توافقت «8 آذار» معنا فأهلاً وسهلاً».
ترشيحات
الى ذلك، قدم مفوض العدل في «الحزب التقدمي الاشتراكي» نشأت الحسنية صباح امس الترشيحات النيابية المتعلقة بأعضاء «جبهة النضال الوطني». وهم: وليد جنبلاط، علاءالدين ترو، نعمه طعمة، ايلي عون، اكرم شهيب، وائل أبو فاعور وأيمن شقير. ولفت إلى أن «الترشيحات جاءت بناء على قرار الحزب التزام الدستور والقانون وفقاً لأحكام قانون الانتخاب النافذ». وقال إن الوزير غازي العريضي «قرر شخصياً عدم الترشح، وهذا الأمر خاضع لتقدير رئيس الحزب لاحقاً اذا كان سيعاد ترشيحه او لا».
وعما اذا كان تقديم الترشيحات رداً على إجماع بكركي، قال: «المطارنة اكدوا في بيانهم على موضوع الانتخابات واجرائها». وأوضح أن «التقدمي يتعامل مع القانون القائم، وعند الاتفاق على قانون جديد سنتعامل معه»، نافياً ان يكون «موقف تقديم الترشيحات استفزازياً لبكركي، فرئيس الجمهورية ضد الفراغ والمطارنة ضد الفراغ».
يشار الى ان رئيس حزب «النهضة والتحرير» المحامي جوزف الاسمر كان ايضاً تقدم بترشحه للانتخابات النيابية.