كندا ترفض «زواج المصلحة» وتطلب صوراً تثبت وجود علاقة!

أطلقت وزارة الهجرة والمواطنة الكندية أخيراً حملة إعلانية تحذّر فيها المواطنين من ابرام عقود الزواج المزيّف داخل كندا او خارجها، إثر تزايد الإقبال على جواز السفر الكندي. ولاحظت الوزارة فرقاً واضحاً بين طلبات الزواج الشرعي وزواج الاحتيال. وعرضت على موقعها الإلكتروني شريط فيديو تحت عنوان «لا تقعْ ضحيةَ الزواج المزور»، يُظهر قصصاً واقعية تورط بها العديد من الكنديين من الجنسين نتيجة انفصال احد الزوجين بعد قدومه إلى كندا. ودعا وزير الهجرة جايسون كني المواطنين الكنديين إلى أن يتجنبوا مثل هذه الزيجات المشكوك فيها، ليس تفادياً للمساءلة القانونية وحسب، وإنما لما يترتب عليها من ترحيل وغرامات مالية باهظة وإلغاء مفاعيل الإقامة الدائمة. وفي هذا الصدد، ينص قانون الهجرة والمواطنة على أن «الأجنبي أو الأجنبية الذي يتزوج من مواطن او مواطنة كندية أو مقيم إقامة دائمة لغرض الدخول إلى كندا بطريقة الغش والحصول على الجنسية الكندية، يعتبر زواجه باطلاً وجريمةً يعاقِب عليها القانون».
يرى المحامي ستيفان هانفيلد المتخصص في قضايا الهجرة، أن قرار الحكومة الكندية «ليس ساذجاً، فالاحتيال موجود، والزواج مقابل المال أمر شائع وتجارة رابحة وتقف وراءها مافيا خفية». ويشير هانفيلد إلى أن دوائر الهجرة «اكتشفت عام 2012 أكثر من 39 شخصاً في مونتريال يشتبه في تورطهم بزواج مدبر عبر الإنترنت من أجل البقاء في كندا. وهؤلاء يشكلون مجموعة من شبكة منظمة تعمل بين مونتريال وبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها، وقامت بزيجات مزيفة ل 315 شخصاً ودفعت لهم تكاليف الطائرة ذهاباً وإياباً ونفقات الإقامة والتقاط الصور وغيرها من الوثائق التي قدمت لدى عودتهم إلى كندا كدليل على وجود علاقة قديمة بينهم. وثمة زيجات صورية تحدث بين كندي وأجنبية لم يلتقيا بعدَ عقد الزواج ولم يحصل بينهما أيُّ ارتباط فعلي أو قانوني. وإذا ما تم اكتشاف أفراد هذه الشبكات، فإنهم -كما يقول هانفيلد- «يعاقبون بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات ودفع غرامة مالية باهظة وإسقاط حق الكفالة عن الكنديين منهم».
من جهة أخرى، عالجت دائرة المواطنة والهجرة الكندية بين عامي 2011 و2012 ما مجموعه 46300 طلب إقامة دائمة للأزواج أو الزوجات الأجانب، ومن بين هؤلاء تم رفض 16 في المئة على أساس أن العلاقة ليست شرعية وقائمة على زواج المصلحة». ويجري التأكد من صحة تلك الطلبات على يد ضباط متخصصين بمتابعة الغش والكذب والاحتيال والتمييز بين الزواجين الحقيقي والمزيف، ويستخدمون طرقاً عدة للتحقق من الوثائق الثبوتية، كالقيام بزيارات ميدانية للمشتبه فيهم، ومقابلات شخصية مع المتقدمين بالطلبات والمتواطئين معهم. ويؤكد محامو الهجرة أن أجوبة «الزوجين المفترضين» التي تسجل لكل منهما على حدة أثناء المقابلة، نادراً ما تكون متطابقة، لاسيما أن محققي الهجرة يدققون جيداً بكل المعلومات والتفاصيل والأدلة التي في حوزتهما، من وثائق الإقامة وفواتير الهاتف والكهرباء والتحويلات المالية وأماكن السياحة والسفر وغيرها.
وفي حال عدم صحة تلك القرائن، بخاصة عدم إثبات الزوجة البقاء في كندا والعيش مع زوجها الكندي تحت سقف واحد لمدة سنتين كاملتين بعد الحصول على الإقامة الدائمة، تقوم الحكومة بإلغاء الزواج وتعتبره باطلاً. وفي حال تلقت الزوجة خلال تلك الفترة مبالغ مالية من مكتب المساعدات الاجتماعية، عليها أن تسددها بالكامل قبل ترحيلها.
وتؤكد حكومة كندا أن إعلان الزواج الشرعي هو رباط مقدس، وتكوين الأسرة وإنجاب الأطفال يأتيان في طليعة أوليات الهجرة، لذلك تحذر المواطن أو المقيم الدائم الذي يلتقي أحداً ما في بلد آخر أو في رحلة سياحية أو على الإنترنت، أن يتوخى الحيطة والحذر إذا كان يخطط للزواج والمجيء إلى كندا، وتؤكد أن الجنسية الكندية ليست سلعة تباع أو تشترى بأي ثمن.