الشيخ: توقعات بتجاوز النفقات تقديرات الموازنة ب50 بليون ريال خلال 2013

توقع عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سعيد الشيخ، ارتفاع إجمالي النفقات في موازنة العام الحالي 2013 إلى 870 بليون ريال، مقارنة ب820 بليوناً وفق تقديرات الموازنة.
وأكد الشيخ في محاضرة ألقاها في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، بعنوان: «الموازنة العامة للدولة ودورها في مشاريع الصناعات الإنشائية»، أن المملكة ستستمر في المشاريع التوسعية إذا لم تحدث تطورات معاكسة في أسواق النفط، وقال: «موازنة المملكة خلال عام 2013 قدرت بنحو 820 بليون ريال، وشكلت النفقات الرأسمالية 35 في المئة منها لتشمل مشاريع جديدة ومشاريع جاري تنفيذها».
وأوضح أن الاقتصاد السعودي نما خلال عام 2012 فوق مستويات قبل الأزمة العالمية، مدعوماً بالإنفاق الحكومي، ولكنه مرجح للتباطؤ في عام 2013 نتيجة انخفاض إنتاج النفط، مبيناً أن الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي من الحكومة والمتسم بالنشاط سيواصل دعم النمو في القطاعات غير النفطية، خصوصاً في قطاعات الإنشاء والصناعة.
وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي كان له دور مؤثر في تراجع نمو الإنفاق الإنشائي في عامي 2009 و2010، بسبب تأجيل وإلغاء العديد من المشاريع، وتبع ذلك انتعاش قوي عامي 2011 و2012، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية على العقارات السكنية والتجارية شكل نحو 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و25 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2012. وأشار الشيخ إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها العام الماضي بلغت قيمتها 235 بليون ريال، وهي أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2011 البالغ 270 مليون ريال، موضحاً أن الاستثمارات المكثفة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة عززت الطلب المتصاعد على مواد ومعدات البناء ورأس المال البشري، مؤكداً أن قيمة المشاريع في المملكة حالياً تتجاوز تريليون ريال.
وأكد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الكهرباء بلغت 47.1 بليون ريال خلال عام 2012، وتولت شركة الكهرباء السعودية ترسية الغالبية العظمى من هذه المشاريع، في حين بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع البتروكيماويات 47.2 بليون ريال.
ولفت الشيخ إلى أن قيمة العقود التي جرت ترسيتها في قطاع النفط والغاز بلغت 29.8 بليون ريال في 2012، وواصل قطاع النفط والغاز نموه القوي، وجرى ترسية مشاريع بقيمة 17.8 بليون ريال في قطاع الصناعة، أما قطاع النقل فشهد ترسية عدد من العقود بلغت قيمتها 9.6 بليون ريال.
لفت إلى أن غالبية تمويل قطار الحرمين الشريفين البالغ كلفته 41 بليون ريال، سيتم توفيرها من صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب القروض التجارية، ملمحاً إلى أن من المعضلات العامة التي تواجهها المصارف بشأن النمو في الأجل الطويل عدم التوافق بين الأصول والخصوم، إذ تواجه المصارف صعوبة في مساندة الأصول طويلة الأجل بخصوم قصيرة الأجل.
وشدد على أن حجم الأموال العامة التي تضخ في الاقتصاد سيساعد في استمرارية نمو الائتمان المصرفي المقدم لنشاطات البناء والإنشاء، مشيراً إلى أن حصة الائتمان المصرفي لقطاع البناء والإنشاء تجاوزت في عامي 2011 و2012 مستوياتها في فترة ما قبل الأزمة المالية، غير أن اعتمادات الائتمان للواردات الجديدة لمواد البناء تراجعت بحدة بين عامي 2008 و2009، بيد أنها عاودت الارتفاع في عام 2010 وواصلت النمو.