اقتراح بإيداع مخصصات مشاريع الوزارات لدى البنوك للتغلب على تأخير السداد للمقاولين

كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي: 285 مليار ريال حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع في ميزانية 2013

توقع خبير اقتصادي أن يصل حجم الإنفاق على المشاريع في ميزانية 2013 إلى 285 مليار ريال مقارنة بملغ 264 مليار ريال العام الماضي، وقال إن التوجه التوسعي في الميزانية وتوفر فوائض المالية حتى في ظل تغير أسعار النفط عالميا يعطي الدولة مرونة في الإنفاق ويوفر لها فرصا للتوسع في تنفيذ المشاريع على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ميزانية العام الحالي شهدت زيادة في المخصصات للقطاعات الحيوية التي لها تأثير على قطاع الإنشاءات.
وأوضح الدكتور سعيد عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي أن الإنفاق الجاري والرأسمالي على المشاريع من قبل الدولة والمتسم بالنشاط سيتواصل مما يساعد في دعم النمو في القطاعات غير النفطية وعلى وجه خاص قطاعات الإنشاءات والصناعة متوقعا أن يصل حجم النمو في قطاع الإنشاءات في2013 إلى 10% موضحا أن القطاع في العام الماضي كان من أسرع القطاعات نموا مؤكدا أن تداخل القطاع مع الكثير من القطاعات الأخرى له تأثير ايجابي على مجمل الاقتصاد.
وقال الشيخ في محاضرة "الميزانية العامة للدولة ودورها في مشاريع الصناعات الإنشائية" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الصناعية امس إن المشاريع المتعددة المدرجة بالميزانية ستساهم في حجم الاستثمارات موضحا أن العقود التي تمت ترسيتها بلغت قيمتها 235 مليار ريال في العام الماضي، مؤكدا أن الاستثمارات المكثفة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات عززت الطلب المتصاعد على مواد ومعدات البناء ورأس المال البشري مضيفا أن العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات بين 2008 وحتى 2012 بلغت قيمتها تريليون ريال.
وأضاف قائلا "أتوقع أن يستمر حجم الإنفاق بحيث نكون اقرب خلال الأعوام القادمة لذات الأرقام التي خصصت للقطاعات خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الكهرباء بلغت في ميزانية العام الماضي 47.1 مليار ريال، والبتر وكيماويات 47.2 مليار ريال و29.8 مليار ريال في قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة 17.8 مليار ريال مبينا أن نسبة المكون الإنشائي في هذه المشاريع ما بين 10 إلى 15%، وقال إن المشاريع الجديدة التي ستتم ترسيتها ستضاف إلى المشاريع السابقة التي ستنفذ في 2014 والسنوات المقبلة مما يؤكد الاستمرارية في الإنفاق خاصة في ظل عدم وجود مؤشر يدل على توجه الدولة نحو خفض الإنفاق على المشاريع وبقاء أسعار النفط على مستوياتها" مشيرا إلى أنه في حال حدوث متغيرات في المنطقة أو تراجع أسعار النفط فإن الدولة تستطيع على أن تضع ميزانية متوازنة في حدود 75 دولارا لبرميل النفط مبينا انه في هذه الحالة ستنخفض وتيرة الإنفاق حتى لا يستنفذ الاحتياطي الذي تم تحقيقه في الأعوام القادمة.
وفيما يتعلق بفرص تمويل المشاريع أوضح أن استمرار المشاريع الضخمة يوفر فرص الإقراض للممولين المحليين والدوليين موضحا أن الإقراض المصرفي والصناديق الحكومية هي الأكثر توفيرا لتمويل المشاريع الإنشائية، وقال إن البنوك تواجه بعض المعضلات في ظل زيادة الطلب على التمويل مشيرا في هذا الجانب إلى أن تمويل المشاريع تكون فترات السداد طويلة إضافة إلى عدم التوافق بين الأصول والخصوم حيث تواجه البنوك صعوبة في مساندة الأصول طويلة الأجل بخصوم قصيرة الأجل، وأضاف أن دور البنوك في التمويل كبير حيث حجم التمويل في 2012 إلى 75 مليار ريال لقطاع الإنشاءات مؤكدا أن حجم الأموال التي تضخ في الاقتصاد تساعد في استمرارية نمو الائتمان المصرفي المقدم لنشاطات البناء والإنشاء موضحا أن حصة الائتمان المصرفي في قطاع البناء والإنشاءات في عامي 2011 و2012 تجاوزت مستوياتها فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.
وحول التحديات التي تواجه البنوك فيما يتعلق بتمويل قطاع المقاولات قال الشيخ أنها تتمثل في بنية القطاع الشبه احتكارية وجداول السداد المطولة وضبابية نظام تصنيف المقاولين وترسية المشاريع على الجهات الأقل عطاء دون النظر إلى الكفاءة، وأضاف أن المقاولين في المقابل يعانون من بعض المشاكل منها نسبة 5% التي تطلب مهم عند ترسية المشروع من اجل الحصول على 10% كدفعة أولى من قيمة العقد، إضافة إلى طلب البنوك تغطية 100% على إصدار ضمان الأداء عند قيام المقاول بفتح اعتماد توريد مواد البناء حيث يطلب البنك هامش على قيمة الاعتماد من 25 إلى 100%.
واقترح الشيخ في ختام المحاضرة بعضا من الحلول لتسريع عملية السداد للمقاولين منها أن يتم إيداع مخصصات المشاريع للوزارات لدي البنوك حتى لا تتأخر عملية السداد للمقاول أو الجهات الأخرى مبينا أن هذه الطريقة تسهم في تجنب الإجراءات المعقدة التي تتبع للحصول على الأموال من الوزارات، كما اقترح تأسيس صندوق لتمويل شركات المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن هذا يساعد في تطوير القطاع.