الشيخ: 285 مليار ريال حجم الإنفاق على المشاريع في ميزانية 2013

توقع خبير اقتصادي أن يصل حجم الإنفاق على المشاريع في ميزانية 2013 إلى 285 مليار ريال مقارنة بمبلغ 264 مليار ريال العام الماضي. وقال كبير الاقتصاديين رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، إن التوجه التوسعي في الميزانية وتوفر فوائض مالية حتى في ظل تغير أسعار النفط عالمياً يعطي الدولة مرونة في الإنفاق، ويوفر فرصاً للتوسع في تنفيذ المشاريع على المدى المتوسط . وأضاف أن ميزانية العام الحالي شهدت زيادة في المخصصات للقطاعات الحيوية التي لها تأثيرعلى قطاع الإنشاءات. وأوضح في محاضرة حول» الميزانية العامة للدولة ودورها في مشاريع الصناعات الإنشائية» نظمتها غرفة الرياض أمس، أن الإنفاق على المشاريع من قبل الدولة والمتسم بالنشاط سيتواصل ما يساعد في دعم النمو في القطاعات غير النفطية، خاصة قطاعات الإنشاءات والصناعة، وتوقع أن يصل حجم النمو في قطاع الإنشاءات في2013 إلى 10% ، مشيراً إلى أن القطاع في العام الماضي كان من أسرع القطاعات نمواً. وأفاد الشيخ أن المشاريع المتعددة المدرجة في الميزانية ستساهم في حجم الاستثمارات، موضحاً أن العقود التي تمت ترسيتها بلغت قيمتها 235 مليار ريال العام الماضي، وأن الاستثمارات المكثفة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات عززت الطلب المتصاعد على مواد ومعدات البناء ورأس المال البشري، لافتاً إلى أن العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات بين 2008 و 2012 بلغت قيمتها تريليون ريال، مرجحاً استمرار حجم الإنفاق بحيث يكون أقرب خلال الأعوام المقبلة لذات الأرقام التي خصصت للقطاعات في الفترة الماضية .
وتحدث الشيخ عن عدد من العقود في ميزانية العام الماضي، ومنها قطاع الكهرباء الذي بلغت قيمة عقوده 47.1 مليار ريال، والبتروكيماويات 47.2 مليار ريال، النفط والغاز 29.8 مليار ريال، الصناعة 17.8 مليار ريال، مبيناً أن نسبة المكون الإنشائي في هذه المشاريع يتراوح بين 10 – 15%. وأشار إلى أنه في حال حدوث متغيرات في المنطقة أو تراجع لأسعار النفط فإن الدولة تستطيع أن تضع ميزانية متوازنة في حدود 75 دولاراً لبرميل النفط، وفي هذه الحالة ستنخفض وتيرة الإنفاق حتى لا يستنفد الاحتياطي الذي تم تحقيقه. ورأى رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي، أن البنوك تواجه بعض المعضلات في ظل زيادة الطلب على التمويل، ومنها أن طول فترات سداد تمويل المشاريع، عدم التوافق بين الأصول والخصوم، إذ تواجه البنوك صعوبة في مساندة الأصول طويلة الأجل بخصوم قصيرة الأجل. ولفت إلى أن دور البنوك في التمويل كبير، إذ بلغ حجم التمويل في 2012 نحو 75 مليار ريال لقطاع الإنشاءات .
وحول التحديات التي تواجه البنوك فيما يتعلق بتمويل قطاع المقاولات، قال الشيخ إنها تتمثل في بنية القطاع شبه الاحتكارية، جداول السداد المطولة، ضبابية نظام تصنيف المقاولين، وترسية المشاريع على الجهات الأقل عطاء دون النظر إلى الكفاءة. وأكد أن المقاولين في المقابل يعانون من بعض المشكلات منها نسبة ال5% التي تطلب منهم عند ترسية المشروع من أجل الحصول على 10% كدفعة أولى من قيمة العقد، إضافة إلى طلب البنوك تغطية 100% على إصدار ضمان الأداء عند قيام المقاول بفتح اعتماد توريد مواد البناء، إذ يطلب البنك هامشاً على قيمة الاعتماد من 25 – 100% . واقترح الشيخ حلولاً لتسريع عملية السداد للمقاولين منها إيداع مخصصات المشاريع للوزارات لدي البنوك حتى لا تتأخر عملية السداد للمقاول أو الجهات الأخرى، معتبراً أن هذه الطريقة تساهم في تجنب الإجراءات المعقدة التي تتبع للحصول على الأموال من الوزارات، وتأسيس صندوق لتمويل شركات المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا يساعد على تطوير القطاع.