بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 264.26 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2012، في حين بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 69.1 مليار ريال، وبذلك فإن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2012 ارتفعت إلى 235.1 مليار ريال، رغم أنها تقل بمعدل 13% عن مستواها في عام 2011. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أكتوبر 44.5 مليار ريال تقريباً، تصدرها قطاعا البتروكيماويات والكهرباء، بينما انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر إلى حوالي 14.1 مليار ريال، وتصدرها قطاعا المياه والبتروكيماويات. جازان تحوز على النصيب الأكبر لعقود الإنشاء خلال الربع الرابع بعد ترسية عقود المصفاة وشهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر المزيد من التراجع إلى حوالي 10.6 مليار ريال، وتصدرها قطاعا الكهرباء والعقارات التجارية . ونمت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2012 بقوة عقب الربع الثالث الذي اتسم بالضعف النسبي لتبلغ 69.1 مليار ريال. وجاءت الدفعة القوية لعقود الإنشاء في الربع الرابع من العام لتتيح لعام 2012 أن ينتهي بمستوى عالٍ، حيث تمت ترسية ما قيمته 235.1 مليار ريال خلال العام. ورغم أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها قد تراجعت مقارنة بعام 2011 حينما بلغت 270 مليار ريال، إلا أن العديد من القطاعات شهدت مستويات إنفاق غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، مثل قطاع الكهرباء (47 مليار ريال)، وقطاع البتروكيماويات (47 مليار ريال)، والعناية الصحية (14 مليار ريال)، والطرق (17 مليار ريال). وخلال الربع الرابع من عام 2012 لوحده، شهد قطاع النفط والغاز ما قيمته 26 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، في حين ضم قطاع الكهرباء ما قيمته 16 مليار ريال خلال نفس الفترة. وأسهم قطاع التصنيع بما قيمته 6 مليارات ريال من العقود خلال الربع الرابع من العام، بينما حقق قطاعا العقارات التجارية والتعليم ما قيمته 3.5 مليارات ريال و3 مليارات ريال من العقود التي تمت ترسيتها على التوالي. حيوية قطاع الانشاء وتشير قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2012 والتي بلغت 235.1 مليار ريال إلى ما يتسم به قطاع الإنشاء من حيوية حيث ترسخ وضعه كحجر ارتكاز أساسي في بناء اقتصاد المملكة وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في النصف الثاني من عام 2012 نحو 108.3 مليار ريال، مقابل 126.7 مليار ريال للتصف الأول من العام. وفي حين أن القطاعات الرئيسية شكلّت معظم قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إلا أن تركيز الحكومة على الإنفاق الرأسمالي لبناء البنى التحتية بالمملكة في عام 2012 كان جلياً، حيث تم إنفاق نحو 52 مليار ريال على قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك، ووفقاً للبيان الصحفي لوزارة المالية بنهاية العام، فقد تم إبرام حوالي 2.000 عقد لمشاريع حكومية بقيمة 137 مليار ريال. وأنهى مؤشر عقود الإنشاء عام 2012 عند مستوى 264.26 نقطة. وكان المؤشر قد بلغ ذروته في شهر أكتوبر، حينما سجل 350.71 نقطة. ويعزى ذلك أساساً إلى القيمة الكبيرة للعقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الشهر والتي بلغت 44.6 مليار ريال، وتراجع مؤشر عقود الإنشاء في شهر نوفمبر إلى 317.25 نقطة. وفي حين أن المؤشر أنهى العام منخفضاً بنسبة 42% مقارنة بمستواه لعام 2011 والذي بلغ 453.64 نقطة، إلا أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام 2012 سجلت ثاني أعلى إجمالي منذ عام 2008. مشاريع مصفاة جازان وخلال الربع الرابع من عام 2012، حازت منطقة جيزان على أعلى حصة بنسبة 38% من العقود التي تمت ترسيتها موزعة حسب المناطق، حيث قامت شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من المشاريع العملاقة في إطار تطوير مشروع مصفاة جيزان. وحصلت منطقة مكةالمكرمة على حصة 31%، وتعود هذه الحصة أساساً للمشاريع الضخمة التي قامت بترسيتها شركة الكهرباء السعودية والمرتبطة بتشييد محطة الطاقة الحرارية بجنوبجدة. وأحرزت منطقة المدينةالمنورة حصة 13%، تشكلت من مشاريع ضخمة في قطاعي المياه والتصنيع. أما المنطقة الشرقية، والتي تستقطب عادة أعلى قيمة للمشاريع التي تتم ترسيتها بفضل التمركز المكثف لمشاريع الطاقة والبتروكيماويات والنفط والغاز بها، فقد احتلت المركز الرابع من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها بحصة 10%؛ وتشكلّت حصتها من العديد من المشاريع بمختلف القطاعات. أما منطقة الرياض، والتي تجتذب أيضاً قدراً كبيراً من المشاريع، فقد حصلت على حصة 3% فقط من قيمة العقود التي تمت ترسيتها مشاريع اكتوبر احتشدت أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2012 في شهر أكتوبر، حيث عملت المشاريع العملاقة التي تمت ترسية عقودها على رفع تلك القيمة إلى حوالي 44.5 مليار ريال في ذلك الشهر. وحاز قطاع النفط والغاز ما قيمته نحو 22 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها بفضل مشروع مصفاة جيزان. وتمت ترسية 10 عقود من قبل شركة أرامكو السعودية في إطار هذا المشروع، حيث شهد شهر أكتوبر ترسية 9 من هذه العقود. و حصلت شركة بتروفاك المحدودة على عقدين، يمثلان الحزمتين الرابعة والخامسة، بقيمة إجمالية 5.3 مليارات ريال. وشملت الحزمة الرابعة إنشاء 72 صهريجاً في شمال الموقع وأذرع تحميل. وبلغت قيمة ذلك العقد 3.8 مليارات ريال ويتوقع اكتماله في الربع الرابع من عام 2016. أما الحزمة الخامسة، فتتكون من إنشاء 7 صهاريج في جنوب الموقع. وتمت ترسية العقد بقيمة 1.5 مليار ريال ويتوقع إنجازه في الربع الرابع من عام 2016. وحصلت شركة تيكنيكاس روينيداس على عقدين من جانب شركة أرامكو السعودية لمشروع مصفاة جيزان بقيمة 3.8 مليار ريال. ويمثل العقد الأول الحزمة رقم 10، وينطوي على تشييد وحدة تكسير هايدروجيني بقيمة 1.9 مليار ريال، ويتوقع اكتمال المشروع بحلول الربع الأول من عام 2016. ويمثل العقد الثاني الحزمة رقم 11، ويقتضي تشييد وحدة معالجة هيدروجينية للديزل بمبلغ 1.9 مليار ريال، ويتوقع إكتمال إنجاز العقد أيضاً في الربع الأول من عام 2016. ورسّت شركة أرامكو السعودية الحزمة رقم 8 على شركة هيتاشي لتقنية المصانع، ويتضمن العقد تطوير وتهيئة المرافق بالموقع. وتبلغ قيمة العقد 1.9 مليار ريال، ويتوقع اكتماله بالربع الرابع من عام 2016. أما الحزمة رقم 9، فقد تمت ترسية عقدها على شركة اس كاي للهندسة والإنشاء لتشييد وحدة تقطير خام/ وحدة تقطير فراغي وحامل أنابيب موسعة الفوهة. وتبلغ قيمة المشروع 3.8 مليارات ريال، ويتوقع إكتماله في الربع الرابع من عام 2016. وتمت ترسية الحزمة رقم 12 من قبل شركة أرامكو السعودية على شركة جاي جي سي بقيمة 3.8 مليار ريال. وتشمل الأعمال التي يتضمنها العقد إنشاء مجمع نفثا ومركبات أروماتية؛ ومن المرتقب إكتمال العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام 2016. وحصلت شركة هانوها على عقد الحزمة رقم 14 بقيمة 2.3 مليار ريال؛ وبموجبه ستنشيء الشركة تجهيزات بحرية بالمصفاة، وينتظر اكتمال تنفيذ العقد في الربع الرابع من عام 2016. وأخيراً، تمت ترسية عقد إزالة المياه المحتوية على مركبات كبريتية واسترجاع الأمينات على شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بقيمة 1.3 مليار ريال، ويتوقع انجازه بحلول الربع الرابع من عام 2016. وأحرز قطاع الكهرباء ثاني أعلى قيمة عقود تمت ترسيتها في شهر أكتوبر، وبلغت قيمتها الإجمالية 12.7 مليار ريال. وتوفر معظم هذا المبلغ من عقد واحد تمت ترسيته من قبل شركة الكهرباء السعودية على شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بقيمة 12 مليار ريال. ويتضمن المشروع تطوير توربينات البخار، والمولّد البخاري باستعادة الحرارة، ومرافق أخرى ملازمة لمحطة كهرباء جنوبجدة. وستتولى شركة هيونداي إنشاء المحطة التي تبلغ قدرتها 2,640 ميجاواط وتعمل بتقنية التحمية بالزيت على أساس نظام تسليم المفتاح، في حين ستوفر شركة متسوبيشي للصناعات الثقيلة المعدات. ويتوقع انجاز المشروع بحلول الربع الأول من عام 2017. وضم قطاع الصناعة عقداً كبيراً تمت ترسيته من قبل شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التزليق (لوبريف) على شركة سامسونج الهندسية بقيمة 3.3 مليار ريال. وسينطوي نطاق أعمال العقد في موقع توسعة مصفاة ينبع على إنشاء مجمع تكسير هيدروجيني لزيوت التزليق بقدرة 23,000 برميل يومياً والإزالة المحفزة للشمع، وهذا سيتضمن تصنيع الهيدروجين، واستخلاص الكبريت بامتصاص الغاز الحامض ووحدات العينات المعدنية. قطاع المياه بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر نوفمبر 14مليار ريال، وتعود هذه القيمة في معظمها لإنفاق مكثف في قطاعي المياه، والنفط والغاز. وضم قطاع المياه ما قيمته 3.9 مليارات ريال من العقود التي تمت ترسيتها، منها 3.7 مليارات ريال وجهّت لعقد واحد، حيث تمت ترسية العقد من قبل مشروع مشترك بين المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة مرافق على شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاء لبناء محطة تحلية مياه في ينبع كجزء من المرحلة الثالثة لتطوير المشروع بها. ويتوقع أن يتم إنجاز أعمال العقد بحلول الربع الأول من عام 2016. وتمت ترسية عقد آخر ضمن قطاع النفط والغاز من قبل شركة أرامكو السعودية ويخص مشروع مصفاة جيزان. وبموجبه تمت ترسية الحزمة رقم 6 على شركة عبد العلي العجمي والتي تشتمل على تهيئة الموقع، بمبلغ 3.7 مليار ريال. ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2016. وضم القطاع الصناعي العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها بقيمة إجمالية 2.5 مليار ريال. وتمت ترسية أكبر عقد بالقطاع من قبل شركة الجبيل لتخزين وخدمات الكيماويات على الشركة الصينية الوطنية لهندسة الكيماويات بمبلغ 1.5 مليار ريال؛ وستشيد الشركة محطة تحزين ومناولة وشحن جديدة في ميناء الملك فهد الصناعي بالمنطقة الشرقية. ويتوقع أن يكتمل العمل بالمحطة في أوائل عام 2015. وفي قطاع البتروكيماويات، تمت ترسية عقد من جانب شركة صدارة للكيماويات على شركة شيكاغو بريدج آند أيرون بمبلغ 750 مليون ريال، وبموجبه ستشيد الشركة ساحة صهاريج تخزين في مجمع البتروكيماويات الجديد بالجبيل؛ ومن المنتظر أن يكتمل العمل بالعقد في الربع الثالث من عام 2015. وأتمت وزارة التعليم العالي ترسية ما قيمته حوالي 1.5 مليار ريال من العقود للعديد من الشركات والمقاولين المحليين. وتتركز معظم المشاريع في إنشاء كليات وحرم جامعي جديد بالجامعات القائمة حالياً. مشاريع جبل عمر شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر ارتفاعاً طفيفاً بعد تراجعها في شهر نوفمبر لتبلغ 10.6 مليار ريال تقريباً. وحاز قطاع الكهرباء على الحصة الأكبر من العقود التي تمت ترسيتها بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليارات ريال. وكانت شركة الكهرباء السعودية الأكثر نشاطاً بالقطاع، حيث تمت ترسية كل العقود بقطاع الكهرباء في شهر ديسمبر من قبلها. وتركزت معظم العقود على تشييد محطات توليد فرعية جديدة وأعمال مد كابلات تحت الأرض بمختلف أنحاء المملكة. وشهد قطاع العقارات التجارية ترسية عقد ضخم من قبل شركة تطوير جبل عمر على مشروع مشترك بين الشركة العربية للإنشاء وشركة ديريك آند إسكل. وتبلغ قيمة العقد 2.7 مليار ريال، ويخص المرحلة الثالثة من تطوير جبل عمر في مكةالمكرمة. وسيقوم المشروع المشترك بين الشركتين بإنشاء أربعة أبراج فندقية تتراوح ارتفاعاتها بين 33 و 42 طابقاً؛ ويتوقع أن يبلغ إجمالي المساحة المبنية 400,000 متر مربع. وضم قطاع العقارات التجارية مشروعاً ثانياً تمت ترسيته من قبل بنك الراجحي على مشروع مشترك بين سامسونج سي آند تي ومؤسسة المقاولات والإنشاء المحلية لبناء مبنى الإدارة العامة الجديد لبنك الراجحي بالرياض. وتيلغ قيمة العقد 638 مليون ريال وسيبلغ ارتفاعه 205 متر. ويبلغ إجمالي المساحة التي سيتم بناؤها 121,445 متر مربع حيث تشمل 60,859 متر مربع للبرج، و 40,984 متر مربع للبدروم، و 19,602 متر مربع لصالة كبيرة. وفي قطاع العناية الصحية، أتمت وزارة الصحة ترسية عقد بقيمة 1.6 مليار ريال على مجموعة بن لادن السعودية لمشروع توسعة مستشفى الملك فيصل التخصصي. وينطوي المكوّن الرئيسي للمشروع على إنشاء برجين لإيواء المرضى ومركز للأبحاث والشؤون الأكاديمية. إضافةً إلى ذلك، سيتم تشييد مبنى بمساحة 25,000 متر مربع كمركز لابحاث ودراسة الأورام، وآخر بمساحة 25,000 متر مربع لتجهيزات المساندة الطبية. وتضمن قطاع العقارات السكنية عقد بارز تمت ترسيته من قبل شركة بلومينفيست على شركة مسكن العربية لتطوير وإنشاء المراحل الثلاث الأولى من مشروع إسكاني مرتقب بالرياض. وتبلغ قيمة العقد 475 مليون ريال، ويقتضي إنشاء 292 وحدة سكنية. الآفاق المستقبلية وفر عام 2012 للاقتصاد السعودي آفاقاً صلبة وقابلة للاستمرارية بالنسبة لقطاع الإنشاء. وإن مجرد حجم العقود التي تمت ترسيتها يشير إلى أن عام 2013 سيمثل استمرارية للتوجه المألوف للمشاريع الإنشائية الكبيرة والمستمرة في مراحل التنفيذ المختلفة، والتي تم الشروع في تنفيذ معظم ما تمت ترسيته منها في عام 2012. ويكشف حجم الإنفاق الحكومي المقرر لعام 2013 أن الإنفاق الرأسمالي المكثف سيظل وضعاً قائماً. ومن هنا، فإننا نتوقع أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي 269.7 مليار ريال في عام 2013، عاكساً نمواً طفيفاً بمعدل 2% عنه في عام 2012 والذي بلغ 264 مليار ريال. وإن ما تعتزمه الحكومة من استمرار في الإنفاق المكثف على قطاعات التعليم والصحة والبلديات والنقل والمياه سيفسح المجال لمزيد من النمو في تلك القطاعات خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012. وقد شهدت هذه القطاعات نمواً مقدراً في الإنفاق خلال عام 2012 فبلغ 60 مليار ريال، ويتضمن بعض الإنفاق الرأسمالي المتوقع لعام 2013 إنشاء 539 مدرسة جديدة، و19 مستشفى جديد، وإنشاء 3,700 كيلومتر من الطرق الجديدة على إمتداد المملكة. إضافة إلى ذلك، نتوقع للقطاعات الرئيسية مثل الكهرباء، والبتروكيماويات، والصناعة، والنفط والغاز، أن تبني على أدائها المتميز خلال عام 2012.
