السعودية: الانفاق قد يفوق المتوقع ب 13 بليون دولار

توقع عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ أمس أن يفوق إجمالي النفقات العامة المقدر خلال 2013 ب 50 بليون ريال (13.33 بليون دولار) ليسجل 870 بليون ريال مقارنة ب 820 بليون ريال متوقعة في الموازنة. وأكد الشيخ، وهو أيضاً الاقتصادي الأول في «البنك الأهلي»، خلال محاضرة في مقر الغرفة التجارية - الصناعية بالرياض بعنوان «الموازنة العامة للدولة ودورها في مشاريع الصناعات الإنشائية»، أن المملكة مرشحة للاستمرار في المشاريع التوسعية إذا لم تحدث تطورات معاكسة في أسواق النفط، منوهاً بأن النفقات الرأسمالية تشكل 35 في المئة من الموازنة ستنفَق على مشاريع جديدة ومشاريع جاري تنفيذها.
وأشار الشيخ إلى أن الاقتصاد السعودي نما عام 2012 بمعدلات تفوق تلك التي عرفها قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، مدعوماً بالإنفاق الحكومي، لكنه مرشح للتباطؤ عام 2013 نتيجة انخفاض إنتاج النفط، وبيّن أن الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة والمتسم بالنشاط سيواصل دعمه للنمو في القطاعات غير النفطية، خصوصاً قطاعات الإنشاء والصناعة، موضحاً أن التباطؤ الاقتصادي العالمي خفض نمو الإنفاق الإنشائي عامي 2009 و2010 فتأجلت مشاريع وألغيت أخرى، ثم تبع ذلك انتعاش قوي عامي 2011 و2012، وقال: «شكل الإنفاق على العقارات السكنية وغير السكنية عام 2012 نحو 10.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و25 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي».
وقدّر قيمة العقود التي أرسيت عام 2012 بنحو 235 بليون ريال أي أقل من الرقم القياسي المسجل عام 2011، فيما عززت الاستثمارات المكثفة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة الطلب على مواد البناء ومعداته ورأس المال البشري، مذكراً بأن قيمة العقود في 2011 بلغت 270 بليون ريال. وأوضح أن قيمة المشاريع في المملكة حالياً تتجاوز تريليون ريال، فيما سجلت قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الكهرباء 47.1 بليون ريال عام 2012، تولت «شركة الكهرباء السعودية» ترسية الغالبية العظمى منها، فيما قدمت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» مساهمة كبيرة في هذه القيمة، أما قيمة العقود التي أرسيت في قطاع البتروكيماويات فبلغت 47.2 بليون ريال عام 2012.
ولفت الشيخ إلى أن قيمة العقود التي أرسيت في قطاع النفط والغاز بلغت 29.8 بليون ريال عام 2012، وواصل قطاع النفط والغاز نموه القوي إذ أرسيت عقود ضخمة من قبل «أرامكو السعودية»، وأشار إلى أن قطاع الصناعة شهد ترسية عقود إنشاء بقيمة 17.8 بليون ريال في 2012، أما قطاع النقل فشهد ترسية عدد من العقود بلغت قيمتها 9.6 بليون ريال خلال العام ذاته.
وبيّن أن إنشاء محطة التحلية في رأس الخير حصل بمشاركة مصارف أجنبية مولت جزءاً من المشروع، إذ قدم «البنك الياباني للتعاون الدولي» قرضاً بقيمة 2.5 بليون دولار، وقدمت مصارف سعودية قرضاً بمبلغ 1.2 بليون دولار، فيما قدمت مصارف دولية أخرى قرضاً بقيمة 495 مليون دولار. وتوقع أن تتوافر غالبية تمويلات شبكة قطار الحرمين العالي السرعة والذي تبلغ كلفته 41 بليون ريال من صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب القروض التجارية.
وقال الشيخ إن حجم الأموال العامة التي تضخ في الاقتصاد سيساعد في استمرار نمو الائتمان المصرفي المقدم إلى نشاطات البناء والإنشاء إذ تجاوزت حصة الائتمان المصرفي لقطاع البناء والإنشاء عامي 2011 و2012 مستوياتها في فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية، ولفت إلى تناقص حاد لاعتمادات الائتمان المخصص لمواد البناء المستوردة بين 2008 و2009 بيد أن الاعتمادات عاودت الارتفاع عام 2010 وواصلت النمو منذئذ، مبيناً أن بقاء التضخم في نطاق محدود جعل «مؤسسة النقد العربي السعودي» لا تجد أي مبرر لتقليص السيولة المتوافرة.
ونبه من بنية شبه احتكارية في قطاع المقاولات وجداول تسديد مطولة في مواجهة تقلبات النفقات النقدية، واعتبر أن تمويل المقاولين يكتسب زخماً في المملكة إذ تفضل المصارف القروض القصيرة الأجل فضلاً عن التدفقات النقدية المضمونة من الجهات المالكة للمشاريع الحكومية.
وأشار إلى أن ترتيب مواد مالية كافية عند البدء في المشاريع يمثّل تحدياً كبيراً للمقاولين من الفئة المتوسطة والصغيرة، وحض على تأسيس صندوق تنموي لتمويل المقاولات، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير قطاع المقاولات والحد من الاحتكار، وأشار إلى حلول لتسريع عملية التسديد بالنسبة إلى المقاولين منها إيداع مخصصات المشاريع للوزارات لدى المصارف.