مَنح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بعد 10 سنوات يتوقَّع أن تؤدي خطط قطر لمنح عقود بناء وتطوير تتعلق بالمرافق والملاعب والمنشآت المخطط لها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم عام 2022، إلى مزيد من الاستثمارات والعقود الضخمة في البلاد، ما يساهم في إحداث نهضة كبرى في القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها القطاع العقاري، من إنشاءات وبناء وتطوير، فيما يعطي الوجود الفعلي للشركات في قطر الاقتصاد المحلي زخماً جديداً للاقتصاد بقطاعاته المختلفة. واعتبر التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الإماراتية أن البدء في مَنح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم بعد 10 سنوات في قطر، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والشركات والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل، وصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى، إذ يُتوقع أن تغطي الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي الدولي القطاعات الاقتصادية كلها، وأن تؤدي إلى منح مشاريع تبلغ قيمتها نحو 100 بليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. واعتبر التقرير أن استكمال طرح عقود مشروع «ميناء الدوحة» الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، ودراسات لمشروع سكك حديد قطر ومشاريع أخرى في الصرف الصحّي والبنية التحتية، ستوجد البنية التحتية الأساسية الكفيلة باستقطاب مزيد من المشاريع العقارية خلال السنوات المقبلة. ونقل التقرير عن مجلة «ميد» أن قطر رصدت أكثر من 40 في المئة من موازنتها السنوية للسنة المالية الحالية لمشاريع توسيع البنية التحتية، ومنح عقود للقطاع الخاص القطري لإيجاد مزيد من فرص العمل والتوظيف الأمثل، إذ تصل قيمة المشاريع الكلية للبنية التحتية طور التخطيط أو قيد التنفيذ إلى 66 بليون دولار. «رؤية 2030» وتساهم مشاريع البنية التحتية الرئيسة بتكملة برنامج «رؤية قطر الوطنية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز مبادراتها للهندسة المعمارية المستدامة في قطاع البناء والتشييد، وفق «المزايا» التي نقلت عن تقرير صدر عن شركة «ريسيرتش أند ماركتس» ترجيحه أن يستقطب قطاع البناء والتشييد في قطر عقوداً تتجاوز قيمتها 22 بليون دولار لعام 2012، وكانت العقود التي منحت العام الماضي بلغت قيمتها 20 بليون دولار، وتعكس الزيادة المتوقعة في قيمة العقود الجديدة لقطاع البناء والتشييد بروز قطر كوجهة استثمار وتجارة متميزة في الشرق الأوسط. وتابع إن الموازنة العامة لقطر للسنة المالية 2011 - 2012، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري ، إذ تعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد، بإيرادات تبلغ 162.4 بليون ريال قطري (44.6 بليون دولار)، بزيادة نسبتها 27 في المئة عن الموازنة السابقة، كما ارتفعت النفقات 19 في المئة إلى 139.9 بليون ريال، ما يوفر فائضاً في الموازنة يقدر بنحو 22 بليون ريال، مع عدم تغيير سعر برميل النفط البالغ 55 دولاراً الذي وضعت على أساسه الموازنة. وأفاد تقرير صدر عن مؤسسة «فنتشرز» أن قطاع العقارات لا يزال يشغل المركز الأول لجهة معدلات الإنفاق بين الصناعات كلها في البلاد هذه السنة، وكشفت دراسة إحصائية بأن الإنفاق على تشييد المباني ارتفع من 10.4 بليون دولار في عام 2010، إلى 11.8 بليون في 2011. وتوقعت «المزايا» أن يظل تشييد المباني هو موطن القوة الرئيس على مدى السنوات الأربع المقبلة، مضيفة أن الإنفاق تركّز في مجالين رئيسين، هما تشييد المباني المتعددة الاستخدامات والمباني التجارية، وموضحة أن الإنفاق على المباني متعددة الاستخدامات يبلغ 35.5 بليون دولار ما بين عامي 2011 و2015، ما يمثل 48 في المئة من الإنفاق في نشاط البناء خلال هذه الفترة. الإنفاق على البناء وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق على المباني التجارية على مستوى جيّد بحلول عام 2015، حيث يستحوذ على نسبة تصل إلى تسعة في المئة من الإنفاق العام على تشييد المباني، في حين ستزيد حصة المباني متعددة الاستخدامات إلى 62 في المئة من حيث إجمالي الإنفاق في هذا القطاع النابض. وأضاف التقرير أن القطاع الخاص القطري والأجنبي، مع أن الحكومة القطرية خصصت عشرات البلايين من الريالات للاستثمار في العقارات والمرافق بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية اخرى، يستعد لضخ استثمارات ضخمة يمولها القطاع المصرفي القطري، يعززه تفاؤل كبير بقرار لمصرف قطر المركزي في آب (أغسطس) الماضي بخفض الفائدة على القروض، إذ يساهم هذا القرار في خفض تكلفة الإقراض من المصارف والمؤسسات التمويلية، بما يسمح بمزيد من الاقتراض من الجهاز المصرفي، ويدعم خطط الدولة في تنشيط الاستثمار في السوق المحلية في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري. ورجحت «المزايا» أن ينمو قطاع النفط والغاز في البلاد بنسبة 53 في المئة هذه السنة إلى 101 بليون دولار، بالإضافة إلى نمو بمعدل 14 في المئة عام 2012 إلى 115 بليون دولار، إذ أن التزام الحكومة بالإنفاق على مشاريع التطوير سيؤديان إلى دعم القطاعات غير النفطية، التي ستنمو بمعدل 17 في المئة هذه السنة، وبمعدل 14 في المئة خلال عام 2012. وأوضح التقرير أن الارتفاع في إنتاج النفط والغاز ونمو القطاعات غير النفطية سيؤدي إلى تغطية التراجع في أسعار النفط المتوقع عام 2012، ما سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 14 في المئة، إلى 197 بليون دولار. وحقق الاقتصاد القطري خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً قوياً، فارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 12 في المئة من 126 بليون ريال في الربع الأخير من العام الماضي، إلى 142 بليوناً في الربع الأول من العام الحالي. وأوضح التقرير أن المشاريع الضخمة التي تتسابق الشركات لاقتناصها أدت إلى ارتفاع حاد في الطلب على العقارات والوحدات السكنية والمكتبية والتجارية وغيرها، إذ تقدر تقارير متخصصة أن الطلب على الوحدات السكنية في قطر سيظل مرتفعاً للغاية في المستقبل القريب، فالبلاد تتطلب بناء ما يزيد على 58 ألف وحدة إضافية في عام 2012 وأكثر من 157 ألف وحدة بحلول عام 2016.
