استمر الإنقسام السياسي الحاد في ليبيا على خلفية قانون «العزل السياسي» عشية الجلسة المتوقعة اليوم الأحد للمؤتمر الوطني العام الذي يتعرض أعضاؤه لضغوط شديدة من جماعات الثوار لإقرار هذا القانون المثير للجدل والذي يمنع عدداً كبيراً من المسؤولين السابقين في نظام معمر القذافي من لعب أي دور في بناء ليبيا الجديدة. وتجلّى هذا الإنقسام ليلة الجمعة عندما وقعت مواجهات في طرابلس بين جماعات مؤيدة لقانون العزل تفرض حصاراً منذ أيام على بعض الوزارات بهدف «تطهيرها» ممن يسمّون «فلول» نظام القذافي، وبين متظاهرين جاؤوا إلى العاصمة لإعلان تأييدهم ل «شرعية» الحكومة كونها منبثقة من انتخابات المؤتمر الوطني التي أُجريت في البلاد في صيف العام الماضي. وكان لافتاً أمس إعلان رئاسة الأركان العامة في الجيش الليبي وقوفها على الحياد في شأن الخلافات بين جماعات الثوار المطالبين بتطبيق «العزل» فوراً وبين حكومة علي زيدان التي ترفض سلوك هؤلاء المتمثل بتهديدهم بالسلاح من خلال فرض الحصار على الوزارات. وقالت رئاسة أركان الجيش التي يقودها اللواء يوسف المنقوش إنها بوصفها «مؤسسة عسكرية وطنية لا علاقة لها أو لأفرادها وتابعيها بالحراك السياسي الجاري في ليبيا الآن». وأضافت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية أنها «وهي تراقب ما يجري في بلادنا هذه الأيام من تجاذبات سياسية حول عدة أمور مهمة، تؤكد عدم تدخلها فيها أو انحيازها لأي طرف، وإنما دورها هو المشاركة في حفظ الأمن مع الأجهزة المكلفة بحفظه». وحذّرت رئاسة الأركان الجنود والضباط من اتخاذ إجراءات «مساءلة قانونية» في حقهم إذا ما قاموا بنشاطات وهم بالزي العسكري تدخل في إطار الخلافات السياسية المحتدمة في البلاد. وجاء موقف رئاسة الأركان في وقت أوردت وكالة «رويترز» أن جنوداً من الجيش الليبي انتشروا في الساحة الرئيسية في طرابلس الجمعة لحماية تجمع حاشد لتأييد الحكومة، مما وضع الجنود في مواجهة مع مسلحين مناهضين للحكومة. ونظّم المتظاهرون المؤيدون للحكومة تجمعاً ضد المسلحين الذين سيطروا حتى الآن على وزارتين في العاصمة. ونقلت «رويترز» عن أحد المتظاهرين المشاركين في التجمع الحاشد الذي نظمه نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي: «نحن هنا لتأييد الحكومة ومطالبة رئيس الوزراء بنشر الشرطة والجيش. لا نريد ميليشيات بعد الآن». واشتبك مؤيدون للميليشيات مع المتظاهرين المؤيدين للحكومة ومزقوا لافتاتهم ودفعوهم إلى إخلاء الساحة الرئيسية تاركين الجنود والمسلحين وحدهم. وتزايدت التوترات في العاصمة منذ أن اقتحمت الميليشيات وزارة الخارجية للمطالبة بمنع مسؤولين عملوا مع العقيد الراحل معمر القذافي من شغل مناصب رفيعة في الحكومة الجديدة. وسيطر مسلحون يستقلون شاحنات نصبوا عليها مدافع مضادة للطائرات وراجمات صواريخ على وزارة الخارجية الليبية منذ يوم الأحد ويحاصرون أيضاً وزارة العدل منذ يوم الثلثاء. وأوقف المسلحون المناهضون للحكومة شاحناتهم التي ميزوها بألوان تحدد البلدات التي جاؤوا منها في الساحة الرئيسية بجوار الجنود الذين وقفوا في جماعات منفصلة. وقام بعضهم بحشو فوهات مدافعهم المضادة للطائرات بزهور وردية وحمراء وبيضاء في محاولة لتخفيف التوتر مع قوات الجيش التي تمركزت في المكان. ونقلت «رويترز» عن مصدر في وزارة الدفاع إن الأوامر بنشر قوات من الجيش في الساحة الرئيسية والطريق الرئيسي للمطار جاءت من مكتب رئيس الوزراء علي زيدان، في حين قال أحد المسلحين المناهضين للحكومة الذي يعمل مع مجموعة من مصراتة التي أوقفت شاحنة بجوار عربات مصفحة تابعة للجيش: «نريد تغيير الحكومة. نحن هنا كي نوضح للعالم كله أننا مع الجيش. لسنا ضد الجيش بل ضد الحكومة». وفي حالة تنفيذ قانون العزل الذي تطالب به الميليشيات فإنه قد ينطبق على عدد من الوزراء المعينين منذ فترة طويلة ورئيس المؤتمر الوطني العام بل ورئيس الوزراء نفسه. وما زالت الحكومة والقوات المسلحة الليبية ضعيفة إلى حد أن مساحات شاسعة من البلاد لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية. ولم تغادر الميليشيات التي لعبت دوراً حيويا في الإطاحة بالقذافي العاصمة حتى الآن، وهي تسيطر حالياً على وزارتي الخارجية والعدل، بينما استهدفت وسائل الإعلام المملوكة للدولة طوال الأسبوع.
