مرصد الحريات الصحافية في العراق: عام 2012 كان الأسوأ منذ سقوط النظام

أعلن مرصد الحريات الصحافية في العراق أن حرية الصحافة في البلاد عام 2012 كان الأسوأ منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وأشار في بيان امس إلى أن الحكومة استهلت العام بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام، واستخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحافي، خصوصاً ضد الصحافيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق.
وأضاف المرصد: «لم يسلم الصحافيون العراقيون والأجانب من عمليات الاعتقال والاحتجاز بمسوغات مختلفة، تزامنت مع أزمات سياسية طاحنة شهدها العراق دفعت المؤسسات الإعلامية أثمانها باعتداءات مباشرة وغير مباشرة، وتهديدات، وتنكيل بالفرق الإعلامية والصحافية».
وأضاف انه «بعد الانسحاب الأميركي من العراق، تحملت النخب السياسية والثقافية ومؤسسات الصحافة سلبيات هذا التطور عبر عن انحسار التأثير الدولي في صانعي السياسات في بغداد».
وزاد: «منذ الشهور الأولى من العام الماضي دفعت الحريات الصحافية في العراق ضريبة أزمة سياسية عميقة وأصبحت تقريباً بلا غطاء نتيجة تخلي أغلب الكتل والأطراف السياسية عن التزامها عدم تسييس الصحافة في صراعاتها».
وأكد مرصد الحريات أنه وثّق «الهجمات الشرسة التي تعرضت لها المؤسسات الإعلامية العراقية والصحافيين المستقلين في البلاد، بالإضافة إلى عمليات التضييق الرهيبة التي تعرض لها الصحافيون الميدانيون».
وحذر من «مخطط للسيطرة على وسائل الإعلام وحركة الصحافيين وممارسة الضغط عليهم وترهيبهم بشتى الوسائل لمنعهم من مزاولة عملهم بحرية، ما يؤثر في صدقية التغطيات الصحافية لوسائل الإعلام التي باتت عاجزة عن الوصول إلى أرض الحدث ونقل الصورة كما هي بعيداً عن المؤثرات السياسية والدينية والمذهبية».
وأدرج البيان عشرات الأمثلة عن اعتداءات تعرض لها إعلاميون عراقيون وأجانب، وإغلاق قنوات تلفزيونية واعتداءات على صحف، وأشار إلى أن «الحكومة نجحت في تمرير قانون حقوق الصحافيين الذي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويرتبط بشكل مباشر بالقوانين العراقية السابقة، ومن بينها قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير وقضايا النشر، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحافيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا دينوا بتهمة إهانة الحكومة».