المقيمون في البلدان العربية يفضلون البقاء فيها على العودة

اكد استطلاع للرأي اجرته مؤسسة «بَيت دوت كوم» للتشغيل في منطقة الشرق الأوسط ان اكثر من ثلث المقيمين الأجانب والعرب في الدول العربية يفضلون البقاء حيث هم، عوضاً من مغادرتها الى بلدانهم الأم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأجري استطلاع الرأي بين 8 شباط (فبراير) و 30 آذار (مارس) الماضي وبلغ عدد المشاركين فيه 22708 موظفين من مختلف مناطق الشرق الأوسط. وأُذيعت نتائجه أمس.
وأوضحت «بيت دوت كوم» ان 36 في المئة من المشاركين اكدوا عزمهم على البقاء في البلاد التي يعملون فيها، على رغم المشاكل المالية التي يواجهونها في البلاد التي يعيشون فيها، في حين اكد 28 في المئة منهم ان العودة الى موطنهم الأم «لا بدّ منها»، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين أكدّ 15 في المئة منهم انها «خيار وليس ضرورة». وأشار 21 في المئة الى ان البحث عن بلد جديدٍ للاستقرار والعمل، هو أفضل من العودة الى بلادهم الأم.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر ايجابي على البعض من حيث القدرة على الادخار، اذ أظهرت النتائج ان 69 في المئة من المشاركين اكدوا حصول تحسّن ملحوظ في قدرتهم على الادخار، في حين اشار 37 في المئة منهم إلى انهم يحتفظون بمداخيلهم من اجل حماية انفسهم وعائلاتهم في حال تفاقم الاضطرابات المالية.
وأفاد المدير الإقليمي في الشركة عامر زريقات بأن الأزمة الاقتصادية تلقي ظلالها على منطقة الشرق الأوسط في شكل ملحوظ، وهذا ما تؤكده عوامل كثيرة منها فقدان الوظائف واضطراب الأسواق في المنطقة. وأشار الى ان عدم الاستقرار الاقتصادي في هذه الفترة لا يؤثر فقط في المهنيين، بل يسبب قلقاً لكثر من اصحاب العمل. ولاحظ ان النتائج تشير الى ان معظم الناس الذين يعيشون في المنطقة يفكرون فقط في الأجل القريب، من طريق الحد من الإنفاق اليومي، بدلاً من الانتقال الى منازل اقل كلفة أو بيع سياراتهم، ما يشير إلى أنه في حين أن الناس يشعرون بالقلق إزاء الأزمة الحالية، فهم على استعداد لإجراء تعديلات مالية صغيرة، لكنهم يحجمون عن إجراء تغييرات كبيرة في نمط إنفاقهم.
وسلّطت الدراسة الضوء على مدّة بقاء الأفراد في وظائفهم الحالية. وأكد 30 في المئة رغبتهم في البقاء في وظائفهم مدة تزيد عن 36 شهراً و22 في المئة انهم سيفكرون في الانتقال في غضون ثلاثة اشهر، إضافة الى 15 في المئة يودون البقاء في عملهم الحالي مدة تراوح بين ستة أشهر و12 شهراً.
وأجاب 47 في المئة انهم سينتقلون الى شركة مختلفة في البلد والقطاع ذاتيهما، في حال سرّحوا من عملهم، في حين اشار 19 في المئة منهم إلى انهم سينتقلون الى قطاع مختلف في البلد ذاته، في مقابل 34 في المئة قالوا انهم سينتقلون الى موطنهم او الى بلد آخر.
ولفت ربع الذين شملتهم الدراسة إلى أن الاضطراب الاقتصادي سيكون عنوان السنوات الثلاث المقبلة، و25 في المئة انهم لا يتوقّعون اي تحسّن في فترة تقل عن 36 شهراً، في مقابل 42 في المئة متفائلون بتحسّن سريع نسبياً ويتوقعون انتعاشاً في اقتصاد البلد الذي يعيشون فيه خلال سنة واحدة.