جددت الحكومة العراقية انتقاداتها اللاذعة للدول المجاورة التي وصفتها بأنها «حاضنة للإرهاب وتحاول إفشال العملية السياسية» في بلاده متهمة بعضها بشن «حرب مفتوحة» على العراق، مستغربة احتضانها «قتلة ومجرمين»، واتهمت بعض تلك الدول بالوقوف وراء تفجيرات الاربعاء الدامية في بغداد، مهددة بالقدرة على «القيام بعمل مماثل». وأكدت ان العلاقة مع الدول سترتبط بمدى احترامها لسيادة العراق. واستدعت وزارة الخارجية العراقية أمس القائم بالأعمال السوري في بغداد بسام حاج حسين وأبلغته بقرار الحكومة طلب «تسليم اثنين من قادة حزب البعث المنحل محمد يونس الاحمد وسلطان فرحان». وكانت الحكومة العراقية استدعت أول من أمس سفيرها من دمشق وطالبت سورية بتسليمها قيادات عراقية بعثية، على رأسها الأحمد وفرحان، مشيرة الى ان اعترافات الذين قاموا بتفجيرات الاربعاء الدامي كشفت «انها ليست من نتاجات محلية انما قامت بها دول». وخلال مؤتمر الكفاءات والنخب لعشيرة العكيل في بغداد أمس استغرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من احتضان بعض دول الجوار العراقي «ارهابيين وقتلة». وحذر من «الذين يعلنون حربهم علينا ويحظون بدعم محلي وخارجي لاشعال الفتنة، واستهداف الوحدة والعملية السياسية». وشدد على خطورة دعم الارهاب، قائلاً «أي قيم ستسود المجتمعات اذا سادت قيم احترام الارهابيين والمجرمين» مؤكداً ان «الارهاب مرض سرطاني يرتد على الآخرين». وأضاف انه ثبت ان الارهابيين «يستمدون المال والدعم من جهات خارجية». وشدد على ان «علاقتنا بالدول سترتبط بمدى احترامها لسيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية»، متوعداً المرتبطين بأجندات خارجية ب «حرب لا هوادة فيها لانه اذا كنا نحارب الفساد الاداري والمالي فاننا سنحارب الفساد السياسي لانه عملية سطو على سيادة الدولة»، معتبراً «ارتباط كتل واحزاب بدول خارجية وتنفيذ اجنداتها خطراً كبيراً يمزق العراق ويجب اعلان الحرب عليها». وكان المالكي وجّه مساء الثلثاء انتقادات لاذعة الى دول جوار العراق التي وصفها بأنها «حاضنة للإرهاب وتحاول إفشال العملية السياسية»، مشيراً الى «اننا في حرب مفتوحة تقف الى جانبها دول الجوار» واتهم بعضها بالوقوف وراء التفجيرات الاخيرة التي ضربت بغداد وعدداً من المدن العراقية. وهدد المالكي بالقدرة على القيام بعمل مماثل، داعياً دول الجوار الى أن تراعي حسن الجوار. وقال: «ليس صعباً علينا القيام بما قاموا به من أعمال تفجير، وبإمكاننا ان نعمل هذا، ولدينا الخبرة والقدرة والقابلية، ونعرف كيف ومن أين». الا انه عاد وقال: «تمنعنا قيمنا وحرصنا ورغبتنا (...) كي نصل مع هذه الدولة الى اتفاق للتخلص من هؤلاء الذين يؤونهم». وتساءل المالكي «هل الذي جرى عمل معارض؟ وهل ان ضرب وزارة الخارجية ومجمع الصالحية السكني من المقاومة؟» وأضاف ان «حزب البعث الذي نفذ ذلك المعروف بجرائمه البشعة عبر التاريخ فهو صاحب الاعدامات والجرائم الكبرى والمقابر الجماعية، وشاركه تنظيم القاعدة بالجريمة». وأكد ان حكومته «ستطالب مجلس الأمن باعتبار ما حصل جريمة حرب (...) وتدعوه الى تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين خططوا ونفذوا جرائم حرب وجرائم ابادة ضد الإنسانية بحق المدنيين العراقيين». وحمل مجلس الرئاسة العراقي بصورة غير مباشرة مسؤولية تصاعد الارهاب بسبب عدم المصادقة على بعض أحكام الاعدام، ودعا مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ومجلس الرئاسة الى التصديق على احكام الاعدام الصادرة وان يكون تنفيذ الاعدام علناً. ودعا المالكي أول من أمس المسؤولين السوريين إلى طرد من دعاهم ب «الفئة المجرمة»، مبيناً ان «الاعترافات كشفت ان هذه العملية ليست من نتاجات محلية إنما قامت بها دول». وكانت «قيادة عمليات بغداد» عرضت الاحد الماضي اعترافات لشخص قال انه «قيادي في حزب البعث ويعمل وفق اوامر من رجل في سورية يدعى سطام فرحان وهو عضو في جناح لحزب البعث يتزعمه محمد يونس الاحمد». واعتبرت مصادر مقربة من المالكي ان «طلب السوريين أدلة محاولة للقفز على الحقائق»، واصفة الطلب بأنه «مضحك لأن العراق سبق وان بعث وفداً رسمياً قدم ادلة ووثائق الى الجانب السوري عن معسكرات التدريب ووجود المجموعات الارهابية وطريقة عبورها من الاراضي السورية الى العراق، وتلقى وعوداً من دمشق بالحيلولة دون تكرار ذلك لكن تلك الوعود لم تنفذ». وقالت المصادر الى «الحياة» انه «لا جدوى من الذهاب الى دمشق أو تقديم أدلة أخرى لأن الحكومة السورية تحاول المماطلة خصوصاً ان تفجيرات الاربعاء ليست القضية الاأولى»، مؤكدة ان «العراق لن يقبل بأقل من تسليم المسؤولين عن تفجيرات الاربعاء أو ابعادهم من الاراضي السورية حتى لا تكون منطلقاً للاعتداء على العراق». وأضافت ان «المالكي في زيارته قبل أسبوع الى دمشق أطلع المسؤولين على استمرار عبور الارهابيين وسمع كلاماً طيباً ووعوداً بمنع المجموعات الارهابية من تنفيذ جرائم في العراق ومساعدته في القضاء على الارهابيين، لكنهم لم يفعلوا شيئاً». وفي شأن التعاون الاستراتيجي بين بغداد ودمشق الذي اعلن عنه لدى زيارة المالكي الى دمشق أوضحت المصادر انه «لا يمكن لأي علاقة طيبة، سواء أقتصادية او سياسية، ان تستمر وتتطور في ظل ايواء سورية مجموعات تقتل الشعب العراقي»، مشيرة الى ان «على الجانب السوري ان يفهم انه لا يمكنه ان يجمع بين علاقات جيدة مع الحكومة العراقية والارهابيين في وقت واحد، وعليه الاختيار بينهما». على صعيد متصل استدعت وزارة الخارجية العراقية أمس القائم بالأعمال الموقت السوري في بغداد بسام حاج حسين وأبلغته بقرار مجلس الوزراء طلب «تسليم اثنين من قادة حزب البعث المنحل محمد يونس الاحمد وسلطان فرحان». وأشار بيان لوزارة الخارجية ان «وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي شرح الى القائم بالأعمال السوري تفاصيل القرار والاجراءات التي تنوي الحكومة العراقية اتخاذها نتيجة للتحقيقات الأولية مع منفذي الاعتداء الاجرامي».
