«جهاديو» سيناء يعرّضون الأمن القومي المصري للخطر

يبدو أن أربعين سنة من الهدوء الذي وسم جبهتي الجولان وسيناء، منذ انتهاء حرب تشرين الأول (أكتوبر) من عام 1973، تشارف على الانتهاء، أو هي تنتهي عملياً في ظل «فوضى جهادية» لا تجد من يستطيع كبحها في غياب «رادع دولتي»، وفي ضوء تصاعد عمليات إطلاق النار والصواريخ وتزايدها، وردود الفعل الإسرائيلية تجاه مطلقيها، خصوصاً في جبهة الجولان وغزة. أما في سيناء فالوضع الناشئ هناك ينذر بما هو أعقد، نظراً إلى تداخل المهام الأمنية بين الجيش الإسرائيلي والجيش المصري، حيث لا يجري التعرض للأمن الإسرائيلي فحسب، بل إن ما يجري يستهدف الأمن القومي المصري.
يجري هذا بعد مؤشرات عدة على إمكانية المراوحة أو حتى المزاوجة، بين أن يمضي شهر العسل المصري – الإسرائيلي نحو مزيد من الارتباط، أو التباعد أو الافتراق بين أهداف الأمن القومي لكلا الجانبين، حيث أفيد أخيراً ونقلاً عن مسؤولين كبار في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وفق ما ذكر موقع (والا) الإخباري العبري، بأن العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين الإسرائيلي والمصري كانت قد بدأت تنعكس في شكل إيجابي، خصوصاً بعد انتهاء عملية (عمود السحاب) في قطاع غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، والعملية التي أودت بحياة 16 جندياً مصرياً في آب (أغسطس) الماضي.
ووفق ما نشره الموقع، فإن تحسن العلاقات بين الجانبين يصبّ في مصلحة الجانب الإسرائيلي، وذلك من خلال منع الجيش المصري عمليات تهريب الأسلحة من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غزة، علاوة على ذلك، وصف مسؤولون إسرائيليون الوضع في منطقة الأنفاق، بالواقع الجديد، وذلك بعد عودة تدفق البضائع إلى قطاع غزة، عبر تلك الأنفاق من دون دخول السلاح، على حد تعبيرهم.
مصالح مشتركة
آفي يسخاروف محلل شؤون الشرق الأوسط، قال نقلاً عن مسؤولين في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إنه منذ الانتهاء من عملية (عمود السحاب)، لم تدخل إلى قطاع غزة صواريخ بعيدة المدى، كما أن عمليات إدخال السلاح قد انخفضت في شكل ملحوظ خلال تلك الفترة، مشيرين إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى إشراف وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي في شكلٍ شخصي على هذا الموضوع. ولفت المسؤولون أيضاً إلى أن هناك الكثير من المصالح المشتركة بين الجانبين الإسرائيلي والمصري، الأمر الذي جعل المنظومة الأمنية المصرية، تدرك جيداً مدى أهمية العلاقة العسكرية، أو حتى السياسية مع إسرائيل.
على رغم هذا التقويم الإيجابي للعلاقة المصرية - الإسرائيلية، وفي أجواء صواريخ إيلات، ذكرت صحيفة «معاريف» أن الحدود المصرية عادت لتتحول شيئاً فشيئاً إلى ما أسمتها «حدود معادية»، وأن التقديرات الحالية تشير إلى أنها على درجة كبيرة من الخطورة. وقال المراسل العسكري للصحيفة «موشي بن دافيد» «من الصعب اليوم أن نصدق أنه منذ أشهر معدودة فقط، كانت الحدود مع مصر آمنة، واليوم تحولت إلى الأكثر خطورة». وأشار المراسل العسكري إلى قرار رئيس الأركان «بيني غانتس» بإحداث تغييرات سريعة وعاجلة واصفاً الحدود بأنها ذات احتمالات عالية لأحداث معادية، في شكل يحاكي الحدود الشمالية مع لبنان وحدود قطاع غزة.
وأوضح بن دافيد أن إسرائيل باتت مقتنعة بأن وجود الجيش المصري في سيناء لا يجدي نفعاً، والتهديدات تزداد شيئاً فشيئاً، وأن الكابوس الذي لا يفارق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو عملية تسلل إلى منطقة سكنية يتبعها عملية خطف، كما حدث في عام 1980 في كيبوتس «مسكاف عام» على الحدود اللبنانية.
وكانت ما تسمى «فرقة غزة» في الجيش الإسرائيلي، قد عززت من جانبها الإجراءات الأمنية على الحدود الجنوبية، تحسباً للقيام بعملية من هذا القبيل، وقد اعتبرت المناطق السكنية في المنطقة، بمثابة «مناطق ملاصقة للجدار»، وعليه ستعزز الإجراءات الأمنية فضلاً عن وضع جدار إلكتروني محكم من حولهم، إضافة إلى الجدار المركزي الحدودي بين مصر وإسرائيل، المقرر أن ينتهي العمل به بعد عام.
كعب أخيل استراتيجي
حتى ذلك التاريخ ستبقى سيناء بالنسبة لإسرائيل ولمنظومتها الأمنية، تشكل «كعب أخيل» استراتيجياً وفق تعبير صحيفة «جيروزاليم بوست» التي أفادت، بأن إسرائيل مترددة للغاية فى الشروع في أي نوع من عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي المصرية، وهي الحقيقة التي تم استغلالها بسهولة من قبل الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين استهدفوا مدينة إيلات بصاروخين في السابع عشر من نيسان (أبريل) الجاري.
وفي تحليل لها بعنوان «هل سيناء كعب أخيل لإسرائيل؟»، ذهبت الصحيفة إلى القول إن الذين استهدفوا إيلات يعتقدون أنهم وجدوا «كعب أخيل» استراتيجياً لإسرائيل، أي نقطة ضعف شديدة تخشاها، على رغم قدرتها على التعامل معها، حيث إن شن هجماتهم من سيناء لن يصاحبه أي رد انتقامي من جانبها. يشار إلى أن حادث إيلات الأخير، هو سابع هجوم صاروخي على هذه المدينة منذ عام 2010، فيما الوقت ينفد أمام قوات الجيش الإسرائيلي لإيجاد طريقة لإغلاق الفجوة الأمنية التي تهدد تلك المدينة الواقعة على البحر الأحمر، في حين يشار كذلك إلى أن الصواريخ ليست مصممة فقط بهدف إحداث القتل والدمار بين المدنيين، إلا أنها تسعى أيضاً إلى تدمير صناعة السياحة في إيلات.
وكانت جماعة مجلس شورى المجاهدين قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إيلات، وأطلقت تسجيل فيديو لأحد أعضائها وهو يطلق صاروخي غراد، إلا أن الأمر قد ينتهي بدفع تلك الجماعة ثمناً باهظاً لأفعالها. وهي التي لديها وجود في غزة وسيناء، وقد تم ضرب «أهدافها الغزاوية» بالفعل في الماضي من القوات الجوية الإسرائيلية، وتعرضت لضربة شديدة في 2012، عندما تم قتل اثنين من كبار مسؤوليها اللذين كانا يستقلان دراجة بخارية، بضربة جوية إسرائيلية، رداً على هجوم بصاروخ غراد من غزة. ما يؤشر إلى إمكانية معاودة «تنظيمات التطرف الجهادي العالمي» رفض الاعتراف بوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، واختيار اختراق الهدنة مرة أخرى.
وأطلق مجلس شورى المجاهدين اخيراً، صواريخ على سديروت، ما أدى إلى شن هجمات جوية إسرائيلية لأول مرة منذ الهجوم على غزة في تشرين الثاني الماضي. ولو قامت تلك الجماعة بعمل ضد إسرائيل من غزة، فقد يؤدي ذلك إلى جعل «حماس» تقع تحت ضغوط متزايدة لإنهاء الهدنة.
وفي الخلاصة يمكن القول إن هناك من بين الجماعات الجهادية المتطرفة اليوم، من يعمل من نفسه «معول هدم» لما يمكن تسميته «ستاتيكو الاستقرار» الذي عاشت المنطقة في كنفه أربعة عقود، وذلك في تزامن مع حراكات شعبية هنا وهناك في إطار ما سمّي «ثورات الربيع العربي»، ولكن يبقى ما يجري في سيناء أكثر حلقات تعريض الأمن القومي المصري للخطر، لا سيما في ظل إمكانية أن تجر بعض الأعمال الصغيرة المنطقة برمتها نحو ردود فعل متشنجة، وإلى مواجهات كبرى على غرار ما يجري في غزة بين الحين والآخر، وقد تمتد المواجهات إلى سيناء بما أضحت عليه من موئل لشتى أطياف ما يسمى التنظيمات الجهادية المتطرفة، تلك التي تجد غطاء لها ودعماً وسنداً من بعض قوى «الإسلام السياسي» في غزة، وفي الداخل المصري كذلك.
* كاتب فلسطيني