أكدت نقابة الصرافين في لبنان، التزامها تعاميم مصرف لبنان المركزي «حرفياً وبدقة»، في رد على «إدراج واشنطن شركتي صيرفة لبنانيتين («قاسم رميتي» و «حلاوي») على لائحة المؤسسات «المحظور التعامل معها»، واتهمتها ب «القيام بعمليات تبييض أموال بملايين الدولارات، عبر الإتجار بالمخدرات وبيع السيارات» لمصلحة «حزب الله»، مع تأكيد نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهن، أن هذه الخطوات «ليست إدانة للسوق المالية اللبنانية»، بل «لحماية السوق المالية الأميركية وقطع الطريق على الإمدادات المالية لحزب الله». واعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه في تصريح إلى «الحياة»، أن البيان الصادر عن وزارة الخزانة «لا يتعلق بالمصارف، بل بشركات الصيرفة». ولاحظ أن البيان «تجنّب بدقة الإشارة من قريب أو من بعيد، إلى أي موضوع يتعلق بالمصارف، بل على العكس أشار إلى أن المتهمين من جانبها استعملوا قطاعات مصرفية خارج لبنان، أي بمعنى آخر أن القطاع المصرفي اللبناني بآلياته الرقابية المتشددة، يحول بالمبدأ دون مرور أي عمليات تحويل غير واضحة المعالم وكذلك وجهة تحويلها». وذكّر طربيه، بأن المصارف في لبنان «ملتزمة بقوة باحترام كل المعايير الدولية، وتحديداً تطبيق أي عقوبات دولية على أي جهة من الجهات». وأعلنت نقابة الصرافين، أن لدى الصرافين من الفئة (أ) «ما يعرف بضابط امتثال ومراقب حسابات داخلي وخارجي على أعمالهم»، مشيرة إلى أن مصرف لبنان «يشرف على المهنة وعملياتها عبر لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، اللتين تزوران الصرافين دورياً وأكثر من مرة في السنة للتحقق من التزامهم بالتعاميم التي تضبط عمل الصيرفة والتأكد من التزامهم القوانين والمعايير». وشددت النقابة، على أنها «ملتزمة معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومضمون اللوائح الأميركية والأوروبية، التي تحظر التعامل مع أفراد وشركات ومواد مدرجة على هذه اللوائح». وأعلنت أنها على «اتصال دائم وشبه يومي مع مديريات الشؤون القانونية والأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف، في كل ما يتعلق بشركات الصيرفة».
