رمى مساعد وزير البترول والمعادن لشؤون البترول عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الفريق المفاوض في قضايا الدعم والإغراق، بالكرة في ملعب التجار والمنتجين في قضايا الدعم والإغراق التي يواجهونها من الدول الأخرى، مطالباً بإنشاء روابط للمنتجين للتنسيق بينهم، وحل المشكلات التي قد تنجم في هذا المجال، معتبراً أن غياب الكفاءات المدربة لدى الشركات المنتجة أدى إلى بروز قضايا الدعم والإغراق ضد المنتجات السعودية. وقدم عبدالعزيز بن سلمان خلال آخر جلسات منتدى جدة التجاري 2013 أمس، فريقه المعاون في قضايا الدعم والإغراق المكون من أربعة من الشباب السعوديين، وقال إنهم «قاموا بعمل يفخر به كل سعودي، ويندر أن يوجد في المجال الإقليمي، إذ خاضوا معترك المفاوضات في القضايا المرفوعة بجدارة واقتدار»، مشيراً إلى أن الفريق يتكون في مجمله من 29 جهة حكومية وخاصة. وتحدث مساعد وزير البترول عن الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة للاستفادة منها في تقديم ملفات الدفوعات في القضايا المرفوعة ضد الشركات السعودية، مبشراً بقيام رابطة منتجي البتروكيماويات كأول رابطة مطلوبة في هذا الصدد، يجري تنسيق مميز بينها وبين آلية التنسيق القائمة. وحول قضايا الإغراق المرفوعة حالياً ضد الشركات السعودية، قال عبدالعزيز بن سلمان: «لا توجد قضايا مرفوعة حالياً»، ولكنه شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات وتثقيف القطاع الخاص حتى تستند السعودية إلى قاعدة قانونية تفاوضية صلبة لا تتيح مجالاً للآخرين لرفع دعوات مستقبلاً ضد المنتجات السعودية»، مبيناً أن الدعاوى تتبعها عادة دعوات من أطراف أخرى طامعة في التعويضات. وأضاف أن «المدعى عليه في القضايا تكون الحكومة وكل برامجها، فإذا ثبت عليها أي قضايا إغراق ودعم ستأخذ بها دول أخرى وتطالب بالتعويض، لذا من الضروري وضع دفاع قوي لوأد الأمر في بداياته»، موضحاً أن عدد القضايا التي خاضها فريق المملكة المفاوض بلغت 18 قضية، وكانت قرارات معظمها في مصلحة المملكة. وكشف عن آلية عمل للإسراع بالتبليغ عن أي قضية تظهر في الدول الأخرى، إذ يتم عن طريق تلك الآلية الإبلاغ عنها عبر قنوات أجهزة الدولة حتى لا تتحول من شكوى إلى قضية كاملة، لافتاً إلى أن 29 جهة حكومية في المملكة تعمل على مراجعة الإجراءات للتأكد من عدم وجود أية لائحة تستغل كمنفذ لرفع قضايا دعم ضد السعودية. وتحدث رئيس الفريق السعودي في قضايا الدعم والإغراق عن النظام الخليجي الخاص بهذا الأمر الذي سيتحول إلى قانون ملزم للدول بعد أن يصادق عليه من الدول الأعضاء، مشدداً على ضرورة أن تلتف روابط المنتجين السعوديين حول هذا النظام وتفهمه جيداً، لأنه سيكون أفضل طريقة للتصدي لقضايا الدعم والإغراق.
