غرفة التجارة الدولية توصي بتدابير تزيد الناتج العالمي 960 بليون دولار

شكّل تسهيل التجارة العالمية والتجارة المتعددة الأطراف وتنفيذ ما اتُفق عليه في سنوات سابقة في «جولة الدوحة» من مفاوضات تحرير التجارة العالمية أبرز القضايا في «قمة أجندة التجارة العالمية» التي عقدت في الدوحة امس تمهيداً ل «مؤتمر اتحاد غرف التجارة العالمي الثامن» التابع لغرفة التجارة الدولية الذي يفتتحه اليوم ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويوصف مؤتمر اتحاد غرف التجارة العالمي بأنه «أكبر تجمع دولي لغرف التجارة وقادة قطاع الأعمال ويوفر فرصة فريدة للتواصل والتفاعل بين أعضاء مجتمع الأعمال العالمي الآتين من 12 ألف غرفة تجارة حول العالم»، ويشارك فيه وفق مسؤولين دوليين في مجال التجارة ألفا شخصية من 200 دولة بينهم نحو ألف ممثل لغرف التجارة والشركات المتعددة الجنسية الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت غرفة التجارة الدولية في «قمة أجندة التجارة العالمية» أمس أنها «وضعت نيابة عن مجتمع الأعمال الدولي جملة من التوصيات للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية لإنقاذ جانب من المفاوضات التجارية الجارية في الدوحة والتي من شأنها زيادة الناتج الإجمالي العالمي بنحو 960 بليون دولار».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبدالله آل محمود «إن تمسك الدول الصناعية بالإجراءات الحمائية وإصرارها على مطالبة الدول النامية بخفض التعرفات الجمركية على سلعها الصناعية أديا إلى خسارة الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن 170 بليون دولار سنوياً هي زيادة كانت متوقعة في حجم التبادل التجاري لو صودق على جولة الدوحة».
وفيما أشار إلى أن جولة الدوحة للتنمية كانت تهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي ومساعدة الدول النامية والأقل نمواً على الاندماج في اقتصاد عالمي متوازن وعادل تختفي فيه الحواجز والقيود الجمركية والإجراءات الحمائية التي تفرضها الدول الصناعية الكبرى لحماية منتجاتها وأسواقها الداخلية، لفت إلى أن الدول النامية تعمل في المقابل على خفض الضرائب والتعرفات الجمركية على السلع الواردة من الدول الصناعية ما يزيد من حجم المبادلات التجارية بين دول العالم.
أولويات مقترحة
وقال مشاركون في المؤتمر إن الوفود المشاركة تسعى إلى اعتماد مجموعة نهائية من أولويات الأعمال التي من شأنها إيجاد دفعة للاقتصاد العالمي من خلال منظومة مستقلة عن مبدأ الاستدانة في وقت يصعب على الحكومات فيه ضخ أموال لتحقيق النمو الاقتصادي، وأن الدول الأعضاء ستوجد عبر تسهيل العمليات الجمركية من خلال تبسيط إجراءات مزاولة التجارة ما يقدر بنحو 21 مليون فرصة عمل إضافية حول العالم يبلغ نصيب الدول النامية منها أكثر من 18 مليون فرصة بينما ستزيد الدول المتقدمة قوتها العاملة بثلاثة ملايين وظيفة.
وقال رئيس غرفة التجارة الدولية جيرارد ورمس: «تشاورت الغرفة مع الشركات في أنحاء العالم لوضع مجموعة من الخطوات العملية لبناء إجماع تجاري جديد، وبوصفنا لاعبين تجاريين موجودين في السوق بشكل يومي، فإننا في وضع مناسب لإلقاء ضوء جديد على المحادثات المتعثرة، وسندعو الرؤساء التنفيذيين حول العالم لطرح هذه الأجندة التجارية الجديدة على الحكومات الوطنية».
وكشف أن تلك «المبادرة الواعدة أسفرت عن خمس توصيات لتحقيق نتائج ملموسة نهاية 2013 وإحراز مكاسب لجولة الدوحة» وهي تنص على «استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية، ومنح حق النفاذ إلى الأسواق من دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نمواً، ووقف دعم الصادرات الزراعية، وإلغاء القيود على تصدير الغذاء، وتوسيع نطاق التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع نمو التجارة الإلكترونية عالمياً».
توصيات
وعلم أن توصيات المؤتمر ستُحال إلى قادة مجموعة العشرين ووزراء الدول الأعضاء بمنظمة التجارة قبل انعقاد قمة دول العشرين المقبلة في سان بطرسبورغ والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي في وقت لاحق من هذا العام. وتشير التقديرات إلى أن تحرير تجارة الخدمات قد يسفر عن مكاسب تجارية عالمية تقدر بنحو 1.1 بليون دولار، ما يعني إيجاد تسعة ملايين فرصة عمل عالمياً، وفي الوقت ذاته فإن توصل منظمة التجارة العالمية لاتفاق ذي مغزى في شأن تحرير تجارة السلع البيئية حتى إن حصل على أساس جماعي، قد يتيح صادرات إضافية بمبلغ 10.3 بليون دولار.