«جولة الدوحة» يمكن أن تعزز الناتج العالمي ب 700 بليون دولار سنوياً

جنيف - رويترز - أفادت دراسة ل «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» أمس بأن من شأن التوصل إلى اتفاق تجاري عالمي في إطار «جولة الدوحة» ان يضيف الى الاقتصاد العالمي ما بين 300 و700 بليون دولار سنوياً، موزعة بتوازن جيد بين الدول المتقدمة والنامية. وتقترب هذه الأرقام التي توقعها المعهد الأميركي من حجم برامج الإنعاش الاقتصادي التي تباشرها الدول الكبرى لمواجهة الأزمة العالمية، وتبرز مدى أهمية المحادثات التي طال أمدها.
ودفع تأخر اتمام الجولة، التي دخلت سنتها الثامنة وتتعلق تحديداً بتحرير تجارة المنتجات الزراعية والخدمات، اثنين من كبار الخبراء في التجارة العالمية في المعهد، وهما غاري كلايد هوفباور وجيف سكوت، لدراسة المنافع المحتملة. وتفيد تقديرات الخبيرين بأن اتمام «جولة الدوحة» يمكن ان يعزز الصادرات العالمية ما بين 180 بليون دولار و520 بليون دولار سنوياً، بناء على حجم الاتفاق النهائي. ويدعو عدد من قادة العالم إلى ضرورة اتمام أعمال «الجولة» السنة المقبلة.
وانطلقت «جولة الدوحة» من العاصمة القطرية عام 2001 تحت عنوان مساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الرخاء من خلال التجارة. وصعب جداً تحديد حجم المكاسب الممكنة من اتفاق تجارة بسبب وجود كثير من المتغيرات، وتتباين التقديرات في درجة كبيرة حيث يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين الأكثر تشكيكاً ان يكون حجم المنافع قليلاً، خصوصاً بالنسبة إلى الدول النامية.
ويتوقع المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي ان تبلغ مكاسب الاقتصاد العالمي 130 بليون دولار، لكن هذا التقدير المتحفّظ يعكس في شكل كبير المبالغ التي ستتأمّن عبر خفض التعرفات الجمركية على التدفقات التجارية القائمة كما هو مقترح في المحادثات.
وبحث الخبيران الاقتصاديان لدى معهد «بيترسون» في أثر تخفيض الجمارك في الصادرات والواردات ودعم المنتجات الزراعية والصناعية وفي الاقتصاد عموماً، ثم درسا الأثر المحتمل لبعض الاتفاقات المقترحة التي لا يزال بعضها بعيداً من التوصل إلى اتفاق.
وقالا ان الاتفاقات المقترحة في ملفي الزراعة والصناعة سترفع الصادرات 65 بليون دولار سنوياً، وهو ما سيرفع الناتج الاجمالي العالمي 100 بليون دولار سنوياً.
وأضافا ان مقترحات اقامة مناطق معفية من الجمارك في قطاعات الكيماويات والالكترونيات والمنتجات البيئية التي تسعى إليها الولايات المتحدة وتعارضها الصين وبعض الدول الأخرى، من شأنها ان تزيد الصادرات بنسبة 57 بليون دولار وتعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 104 بلايين دولار أخرى سنوياً. ويمكن ان يضيف تحرير قطاعات الخدمات، كالمصارف والاتصالات، نحو 56 بليون دولار أخرى للصادرات ومئة بليون دولار للناتج الإجمالي العالمي.
ولفتا إلى ان مساعدة الدول النامية على تعزيز كفاءة التبادل التجاري عبر تطوير الموانئ والجمارك وتقليص الاجراءات الحكومية وتحسين قطاع الخدمات، يمكن ان ترفع الصادرات العالمية بمقدار 340 بليون دولار والناتج الاجمالي العالمي بمقدار 385 بليون دولار.