الإمارات ترفض الحمائية التجارية

أكدت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية لبنى بنت خالد القاسمي أن الإمارات لا تعتزم فرض أية رسوم أو تعرفات جمركية على البضائع والسلع الواردة أو المصدرة إلى الخارج. وقالت في مؤتمر صحافي في أبو ظبي أمس لمناسبة إطلاق وزارة التجارة الخارجية الموقع الإلكتروني لخارطة العلاقات التجارية الإماراتية وإصدار كتاب «لماذا الإمارات؟»: «الإمارات مستمرة في سياسة الانفتاح التجاري على كل الدول، ما يشكّل أحد أهم أسباب نجاحها الاقتصادي». وشدّدت على أن بلدها «يرفض السياسات الحمائية، ويلتزم القرارات الدولية والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في سياسته التجارية الخارجية»، لافتة إلى أن منظمة التجارة العالمية ستعقد اجتماعاً على مستوى وزاري في 15 الجاري في جنيف، لتذليل العقبات التي تواجه جولة الدوحة». وأوضحت أن الإمارات مستمرة في سياستها لتسهيل التجارة وتسييرها والابتعاد عن الحمائية، بغض النظر عن نتائج المفاوضات.
ولفتت إلى أن «أجندة الدوحة يجب ألا تشكّل عائقاً أمام تدفق التجارة والتعاون بين الدول، إذ أن التجارة هي الدورة الدموية للاقتصاد العالمي، وتوقفها أو إعاقتها يضرّ بالجميع»، مشيرة إلى أن «سياسة وزارتها عام 2012 تركّز على توسيع رقعة التجارة الخارجية مع العالم وتشجيع الاستثمارات داخل الدولة وخارجها، والترويج للمنتجات الوطنية».
ونوّهت القاسمي بتركيز الإمارات على الاستثمار في الدول العربية، على رغم التقلبات والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، منبهة إلى أن التغيّرات التي شهدها بعض هذه الدول قد تضرّ بمصالح المستثمرين الإماراتيين، ما قد يدفعهم إلى سحب استثماراتهم». وأكدت أن «الاستثمارات الإماراتية في الدول تساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وتوظيف الشباب ونقل التكنولوجيا، ويُفترض بهذه الدول حماية الاستثمارات وتوفير التسهيلات اللازمة لها»، مؤكدة أن «الوزارة ستعمل على حل المشكلات التي تواجهها الاستثمارات الإماراتية في الخارج، كما ستساعد الشركات الأجنبية على حل أية مشكلات تواجهها في الإمارات».
وأوضحت القاسمي أن الناتج المحلي قفز من 6.5 بليون درهم (1.8 بليون دولار عام 1971)، إلى أكثر من تريليون درهم (270 بليون دولار) عام 2010، مؤكدة ارتفاع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من ثلاثة بلايين درهم عام 1972 إلى 754 بليوناً العام الماضي. وكشفت أن الموقع الجديد يُعتبر أول بوابة تفاعلية وديناميكية توفر المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشدّدة على أن كتاب «لماذا الإمارات؟» هو بوابة معلوماتية للمستثمرين حول مقومات الاقتصاد والفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والتشريعات المنظمة في الإمارات.
وأكد وكيل وزارة التجارة الخارجية المساعد جمعة أحمد الكيت أن الإمارات «تراجع سياستها التجارية استعداداً للمراجعة التي ستجريها منظمة التجارة الدولية لها العام المقبل». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «المراجعة ستشمل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، لتتطابق أكثر مع سياسات المنظمة ولتواكب التغيرات الاقتصادية العالمية»، لافتاً إلى أن بلده يطبّق القوانين التي تتبعها دول مجلس التعاون، ومنها قانون منع الإغراق الخليجي».
ونفى أن تكون الإمارات قدّمت التزامات لمنظمة التجارة العالمية تقضي بفتح قطاع الاتصالات أمام الاستثمارات الأجنبية وتحريره، موضحاً أنها «قدّمت للمنظمة عرضاً حول تحرير القطاع عام 2015، مشروطاً بنجاح جولة الدوحة للتنمية وموافقة هيئة تنظيم الاتصالات على منح رخصة جديدة للخليوي، إلى جانب رخصتي اتصالات ودو الحاليتين».