طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جميع أطراف النزاع في سورية بوقف الهجمات العشوائية" عبر الحدود على مناطق لبنانية مأهولة. وذكرت المنظمة في بيان أن "إطلاق مجموعة معارضة سورية في 14 أبريل/نيسان 2013 قذائف على قريتين لبنانيتين حدوديتين مع سورية في البقاع الشمالي، ما أدّى إلى مقتل مدنيين 2 وجرح 3 آخرين، وطبيعة الصواريخ ومنصات الإطلاق المستخدمة، إلى جانب غياب أي دليل على وجود أهداف عسكرية في القريتين، توحي على نحو قوي بأن تلك الهجمات كانت عشوائية لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، وتنتهك قوانين الحرب". وأشارت إلى أنه "في 20 نيسان/أبريل سقط عدد من القذائف والصواريخ من داخل سورية على بلدات الهرمل وسهلات الماء والقصر، في البقاع الشمالي، من دون إصابات". كما لفتت إلى أن "القوات الحكومية السورية سبق أن قصفت أيضاً مناطق داخل لبنان وشنّت غارات عليها، متسببة في قتل مدنيين 2 وجرح 4 على الأقل، في هجمات على وادي خالد في تموز/يوليو 2012". وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" نديم حوري إنه "حتى إذا كان هناك مقاتلون في لبنان، فلا يوجد عذر يبرر لأي طرف من الأطراف المتحاربة شن هجمات عشوائية عديمة التمييز على مناطق سكنية. ينبغي لكافة الأطراف اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين". وذكرت المنظمة أن "الصواريخ عيار 107 ميليمترات، التي يقال إنها استخدمت في الهجمة تفتقر إلى التوجيه، وهي عرضة للاستخدام العشوائي عديم التمييز بسبب انعدام دقتها"، لافتةً إلى فيديو نشره "المركز الإعلامي في القصير" السوري المعارض في 14 نيسان/أبريل، يظهر عناصر كتيبة معارضة وهم يستخدمون منصات إطلاق بدائية، ما يزيد من انعدام دقتها إلى حد بعيد". وقال نديم حوري إنه "مع ازدياد تورط الأطراف في لبنان في النزاع السوري، يتزايد دفع المدنيين لثمن الهجمات العشوائية عديمة التمييز الآتية عبر الحدود". وأكد أن "الأمن في المناطق الحدودية سيتدهور ما لم تتخذ الحكومة إجراءات لتأمين تلك المناطق". وشددت المنظمة على أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، يتعيّن على الأطراف في نزاع مسلّح أن يميزوا في كافة الأوقات بين المحاربين والمدنيين".
