جنوب السودان يواجه تحديات استئناف إنتاجه النفطي

يبدي جنوب السودان تفاؤلاً وأملاً في «جني العائدات من استخراج الخام»، محتفلاً باستئناف إنتاجه النفطي المتوقف منذ أكثر من سنة.
لكن يعكر صفو أجواء الابتهاج، التحذيرات الكثيرة من خطر اختلاس بلايين الدولارات من العائدات التي ستجنيها الدولة الفتية من النفط، إذ حذرت منظمة «غلوبل ويتنس»، التي تناضل لمكافحة الفساد، من أن «تبقى أخطار الفساد وسوء الإدارة في القطاع النفطي مرتفعة».
ويوفر استئناف الإنتاج النفطي في منتصف الشهر الجاري لجنوب السودان المستقل منذ تموز (يوليو) عام 2011، فرصة لإعادة البناء، إذ قبل توقف الإنتاج في كانون الثاني (يناير) عام 2012، كان النفط يؤمن 98 في المئة من عائدات جنوب السودان الذي يعد من أفقر بلدان العالم. كما يبعث الأمل لدى الشعب في العيش في سلام مع السودان المجاور، بعدما استمرت العلاقات بين جوبا والخرطوم متوترة عقب إعلان الاستقلال، وبقاء النفط في قلب التوترات.
وورث جنوب السودان 75 في المئة من احتياط الخام الذي كان يملكه السودان قبل التقسيم، لكن ما يزال يعتمد على أنابيب النفط في الشمال لتصديره. وما أفضى إلى وقف الإنتاج، هو الخلاف على الرسم المترتب على جوبا دفعه للخرطوم. وكانت جوبا تعتزم الاحتجاج على الاقتطاعات العينية التي تحددها الخرطوم في غياب اتفاق على رسوم العبور.
وأعلن وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ديو داو «التصميم على العيش في سلام مع السودان وتقاسم عائدات النفط، في شكل يفيد اقتصاد الدولتين».
وفي الواقع، حقق البلدان بذلك إنجازاً مهماً، إذ أثارت مواجهات عنيفة وقعت في آذار (مارس) عام 2012 على طول حدودهما المشتركة التي لم ينته ترسيمها بعد، المخاوفَ من تجدّد المعارك على نطاق واسع، فالخلاف الحدودي يشكل سبباً، لكنه ليس الوحيد، خصوصاً المنطقة المعنية الغنية بالنفط.
وتستمر التوترات اليوم بين العاصمتين، والخلافات القائمة بين البلدين تتجاوز المسألة النفطية، لأن جوبا والخرطوم تتبادلان الاتهامات أيضاً بدعم المتمردين على أراضي كل منهما. لكن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير هذا الشهر لجوبا، اعتُبرت مثابة بادرة تهدئة، وكانت الأولى منذ إعلان استقلال الدولة الفتية. وأفضى توقف الإنتاج النفطي إلى تدهور الاقتصاد في البلدين، فيما ينعش استئنافه الأمل.
وكان رئيس جنوب السودان سالفا كير، طلب العام الماضي من 75 موظفاً وآخرين سابقين إعادة 4 بلايين دولار من الأموال العامة المختلسة، وكان مُفترضاً استخدام أموال النفط لتنمية البلاد. ولم تكشف جوبا عما إذا كانت هذه الأموال استعيدت، كما لم يلاحق أي شخص.
ولفتت دانا ولكينز من «غلوبال ويتنس»، إلى «وعود أطلقتها البلاد بتأمين إدارة شفافة»، لكنها طالبت ب «توضيحات حول إشاعات بمنح عقود سرية». واعتبرت أن استئناف الإنتاج أخيراً والعائدات التي سيدرّها قريباً «ستكون بمثابة اختبار كبير».
ويحتاج جنوب السودان كما حركات متمردين إلى أكثر من بليون دولار هذه السنة، وفق الأمم المتحدة، لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة، وأشارت إلى أن «نحو مليون سوداني جنوبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي».
واعتبر الخبير النفطي كيمو ابان اديبو، أن «40 في المئة من العائدات النفطية تستخدم لدفع رواتب الموظفين في الخدمات العامة وجيش تعداده كبير». وأمل في أن «تتغير الأولويات في سياق الانتخابات المقبلة المرتقبة عام 2015».
وأكد مساعد وزير الصحة ياتا لوري لوغور، أن الحكومة «تؤيد توزيعاً جديداً للموارد، وهي جدية في موضوع الفساد، وسيُستخدم النفط للتنمية».
لكن حتى الآن لم يُطبّق هذا النوع من الوعود عملياً، إذ تعيش الغالبية العظمى من مواطني جنوب السودان في مناطق ريفية، حيث يقتصر العمل الحكومي على وجود الجيش. وفي العاصمة جوبا تسير سيارات فاخرة تتجاوز قيمتها نظرياً إلى حد كبير طاقات أصحابها من الموظفين على طرق مخربة.
وفي قرية ثار جاث، التي تضم حقلاً نفطياً كبيراً في الشمال أملت الفتاة نيانديل تاب، في «تحقيق التنمية، وفي بناء مدرسة قريباً».