«مجموعة ال 24» تحذّر من عواقب سياسات المصارف المركزية لمعالجة أزمة المال

حذّرت مجموعة ال 24 من «العواقب السلبية» لسياسات مكافحة الأزمة التي تنتهجها المصارف المركزية الكبرى في العالم، مبدية «قلقاً» منها. ودعت المجموعة، التي تضم دولاً ناشئة ونامية، في بيان صدر على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، الدول المتطورة إلى «الأخذ في الاعتبار العواقب السلبية للعمل ولفترات طويلة بالسياسات النقدية غير الاعتيادية، على التضخم وتدفق رؤوس الأموال وأسعار المواد الأولية». واعتمدت المصارف المركزية في دول ثرية كثيرة في العالم خصوصاً الاحتياط الفيديرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، منذ حصول أزمة المال العالمية، سياسات نقدية مكلفة جمعت بين شراء أصول وخفض معدلات الفائدة بهدف ضخ سيولة في الأسواق والحؤول دون نضوب القروض. وعلى رغم ترحيب صندوق النقد الدولي بهذه السياسات، نبّه إلى «إمكان تأثيرها في شكل سيء على بعض الدول الناشئة».
وأسفت المجموعة، التي تضم 24 دولة من أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، ل «عدم دخول إصلاح صندوق النقد حيز التنفيذ، والذي أُقرّ منذ ثلاث سنوات على صعيد إدارة الصندوق لمصلحة الدول الناشئة، وهو لا يزال حبراً على ورق». وجدّد البيان «تأكيد أهمية إعطاء صدقية للجهود الراهنة الرامية إلى تعزيز شرعية صندوق النقد الدولي وفاعليته».
وكانت الدول الأعضاء في الصندوق أقرّت عام2010، إصلاحاً لنظام الحصص والإدارة، لكن عدم مصادقة الكونغرس الأميركي عليه منعه من سلوك طريقه إلى التنفيذ، لأن الولايات المتحدة تتمتع عملياً بحق الفيتو على هذا الصعيد، كما تُعدّ أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي، وهي اليوم الدولة الوحيدة في مجموعة الثماني، التي لم تصادق بعد على شقي الإصلاح، اللذين يتيحان للصندوق مضاعفة موارده الدائمة (نحو 767 بليون دولار) وتعزيز ثقل الدول الناشئة في مجلس إدارته. وتتمتع واشنطن حالياً ب 16.7 في المئة من حقوق التصويت. وكشف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين في مقابلة مع وكالة «رويترز» على هامش اجتماعات واشنطن، أن منطقة اليورو «تعتزم تخفيف إجراءات التقشف للمساعدة في تنشيط النمو الاقتصادي»، ما يشير إلى تحول في السياسة كانت الولايات المتحدة تطالب به منذ فترة طويلة.
وتركّزت محادثات وزراء مال مجموعة العشرين للدول المتقدمة والناشئة ومحافطي المصارف المركزية فيها، الذين واصلوا اجتماعاتهم أمس لليوم الثاني، على وتيرة التشديد النقدي على مستوى العالم. وناقشوا ما إذا كان يتوجب وضع أهداف رقمية لخفض الدين والعجز ما بعد عام 2016. وقال رين، «عندما بدأت الأسواق ترفض إقراض بعض دول منطقة اليورو بسعر معقول عام 2010، خوفاً من عدم قدرتها على التسديد، لم يكن أمام منطقة اليورو خيار سوى إجراء خفض حاد للاقتراض والإنفاق».
واعتبر رين، أن «المراحل الأولى من الأزمة كانت تقتضي الحفاظ على صدقية السياسة المالية في أوروبا، لأن قوى السوق كانت تشكك في ذلك تحديداً»، مؤكداً أن «الخيار لم يكن متاحاً، واتخذت قرارات حاسمة». وأعلن «استعادة الصدقية حالياً في المدى القصير، ويعطينا ذلك فرصة اتخاذ مسار مالي أقل حدة في الأجل المتوسط»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي «أكثر حدة الآن في خفض العجز من أوروبا».
وأعلن وزير المال السويدي اندرس بورج ونظيره الفرنسي بيير موسكوفيسي، أهمية «السير بخطى سريعة نحو اتحاد مصرفي أوروبي». وأشارا في جلسة نقاش على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، إلى أن «أي تغيير للقانون الأوروبي للسماح بإنشاء اتحاد مصرفي إقليمي، يتطلّب إجراء تقنياً لتفادي تأجيل المشروع».
وأكدت ألمانيا، ضرورة «تغيير معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي للسماح بقواعد مشتركة في شأن إغلاق المصارف التي تعاني مشاكل، ما أثار مخاوف من التأجيل». ويُتوقع أن تسدد المصارف باكراً 10.941 بليون يورو (14.31 بليون دولار) من قروض الأزمة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، وهو مبلغ يزيد على التوقعات، مع تراجع المخاوف في شأن استقرار منطقة اليورو. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أعلن أن منطقة اليورو «في وضع يؤهلها الآن للتعامل مع أزمات خطيرة». وأكد أن البنك المركزي الأوروبي «سيقدم سيولة غير محدودة للمصارف طالما احتاجت إليها».
وضخ المركزي الأوروبي أكثر من تريليون يورو في مصارف المنطقة في عمليتين طويلتي الأجل، لإعادة التمويل في كانون الأول (ديسمبر) 2011 وشباط (فبراير) عام 2012.
إلى ذاك، أعلنت المحكمة الدستورية في ألمانيا أمس، عقد جلسة استماع في شكاوى ضد آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق إنقاذ تابع لمنطقة اليورو، وكذلك ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات في 11 حزيران (يونيو) المقبل و12 منه. وكانت المحكمة ومقرها كارلسروه في جنوب غربي ألمانيا، قضت في حكم مبدئي في أيلول (سبتمبر) الماضي، بألا تخالف آلية الاستقرار الأوروبية القانون الألماني، ويمكن المضي في الاستعانة بها. لكن المحكمة أكدت حق النقض الذي يتمتع به البرلمان الألماني.
وفي قبرص، شبّه وكيل وزارة المال القبرصية الدائم كريستوس باتساليديس، معاملة ألمانيا وصندوق النقد الدولي بلاده، ب «إطلاق قنبلة نووية لقتل حمامة»، وأكد أنهما «دمرا نظاماً اقتصادياً كان ناجحاً»، وقال: «نعم، لدينا أوجه قصور، لكن حجم العقوبة أكبر كثيراً من حجم المشكلة». ووصف البنوك العالمية، ب «قوات احتلال لا تعبأ بحقوق الإنسان».