لاغارد تخشى من تدفق مالي مفرط إلى الدول الناشئة

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من خطر حصول «نمو مفرط» يهدد الاقتصادات الناشئة بسبب إجراءات المصارف المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة أزمة الديون، ما يثير قلق دول من بينها البرازيل. واعتبرت لاغارد في اختتام الجمعية السنوية لصندوق النقد ان «السياسات النقدية المتساهلة يمكن ان تسبب حالات واسعة من تدفق رؤوس الأموال نحو الاقتصادات الناشئة... وتؤدي إلى تشكيل طفرات مالية في أسعار بعض الأصول وولادة اختلالات في التوازنات المالية». ورأت ان هذا الميل «يتسارع بوضوح» بفعل معدلات الفوائد المرتفعة في القوى الناشئة الرئيسة، ما يعني مردودية مرتفعة بالنسبة إلى المستثمرين.
وأعربت لاغارد عن أسفها لأن تضافر هذه العوامل «قد يقيد قدرة هذه الاقتصادات على استيعاب هذه التدفقات الكثيفة لرؤوس الأموال ويؤدي إلى خطر نمو مفرط حتى درجة التضخم والى تشكيل طفرات مالية وولادة اختلالات في التوازن». ولمكافحة التباطؤ الاقتصادي، عمدت مصارف مركزية إلى تليين سياساتها النقدية عبر ضخ مزيد من السيولة وخفض المعدلات الرئيسة لفوائدها إلى مستويات قريبة من الصفر. إلا ان بعض الدول الناشئة وبينها البرازيل اعتبرت ان هذه الإجراءات تزعزع اقتصاداتها من طريق تأجيج المضاربات لديها وزيادة سعر صرف عملاتها الوطنية في صورة مصطنعة على حساب صادراتها.
توازن صعب
وفي خطابها، حاولت المديرة العامة لصندوق النقد ان تقوم بدور صعب لإيجاد توازن بين المعسكرين. ومع تشديدها على هذه الأخطار المتمثلة في «نمو مفرط»، حرصت لاغارد على الإشادة بعمل المصارف المركزية «المشروع» و «الضروري» لتحريك النشاط في الدول الغنية. وقالت: «شهدنا مبادرات قوية اتخذتها المصارف المركزية وحظيت بترحيب صندوق النقد إلى أقصى الحدود، لأنه اعتبرها مساهمات رئيسية في الاستقرار»، مجددة بذلك موقفاً سبق واتخذته.
وكانت لاغارد اعتبرت في نهاية أيلول (سبتمبر) في واشنطن ان برنامج شراء السندات العامة الذي اعلنه المصرف المركزي الأوروبي يشير إلى «مفترق طرق» في الأزمة. وأمس أقرت مع ذلك، بأن انعكاس هذه السياسات النقدية على «صدقية» و «استقلالية» المصارف المركزية يبقى «غامضاً». وألمح وزير المال البرازيلي غيدو مانتيغا الذي كان الأكثر بروزاً في هذا النقاش، إلى ان التأثيرات الجانبية لهذه السياسة «ستكون أسوأ ربما من النتائج المباشرة».
وقال السبت في العاصمة اليابانية ان «الدول المتقدمة لا يمكنها ان تأمل بالتخلص من الأزمة على حساب الدول الناشئة»، مؤكداً ان بلاده ستتخذ «كل الإجراءات الضرورية» لحماية ذاتها من التدفق الكثيف لرؤوس الأموال.
أفريقيا
وبعد عشرين سنة من برامج تصحيح هيكلية مؤلمة، رحب القادة الأفارقة الذين حضروا الجمعية السنوية لصندوق النقد بتغيير توجه المؤسسات المالية، في حين تحاول القارة مقاومة المعاناة الاقتصادية الغربية.
وقال وزير المال الرواندي جون روانغومبوا في مؤتمر صحافي على هامش قمة كبار المسؤولين الماليين في العالم: «لم نعد نتلقى تعليمات من صندوق النقد او البنك الدولي تقول لنا افعلوا هذا او ذاك... إنه تغيير كبير، وتعود أفريقيا إلى الأسواق الدولية».
وعانت دول في أفريقيا جنوب الصحراء في الثمانينات والتسعينات من توجيهات المؤسستين التوأمين والتي كانت ترافق خطط المساعدات. واتهمت هذه الخطط بأنها تريد فرض تحرير صارم جداً للأسواق وأنها لا تتكيف كثيراً مع الأنظمة المحلية. وبعد عقدين من الزمن «لم تعد هناك ثقة بين هاتين المؤسستين ودولنا»، كما قال وزير الاقتصاد في غينيا كيرفالا يانساني.
وعرفت القارة كيف تتجاوز العاصفة المالية في 2008 من دون ان تغرق، ذلك ان بعض حكوماتها حركت رافعات مالية لدعم حركة الطلب الداخلي. لكن الدول الأفريقية، ومع ديون اكثر ارتفاعاً اليوم، قد لا تعود لديها الموارد الكافية لتجديد هذه السياسات اذا اقتضت الحاجة.
ووفق توقعات، فإن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء والذي يتوقع ان يكون 5 في المئة في 2012، قد يرتفع إلى 5.7 في المئة في 2013 بفضل الارتفاع الكبير في اسعار المواد الاولية. وقال روانغوبوا: «اليوم، أفريقيا هي قارة تعرف كيف تدير شؤونها في طريقة افضل، وتعرف كيف تدير المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي في طريقة افضل».
تداعيات غربية وصينية
الا ان استمرار الضائقة الاقتصادية في الدول الغربية والنمو الاقتصادي الأضعف في الصين، وتعتبر كلها من كبار مستوردي المواد الأولية، قد يضعان القارة الأفريقية في وضع صعب. ففي غينيا «نحن في حاجة إلى معدل نمو من عشرة في المئة لتقليص الفقر الذي يطاول 55 في المئة من عدد سكاننا»، كما حذر يانساني. ولجهة التمويلات، واضافة إلى وعد من الدول الغنية للوفاء بالوعود التي قطعتها للمساعدة في التنمية، اعلن صندوق النقد أول من أمس ان بإمكانه صرف 1.1 بليون دولار على شكل قرض للدول ذات الدخل الضعيف، وفي غالبيتها دول أفريقية، مسحوب من ناتج مبيعات الصندوق للذهب.
وكان صندوق النقد الدولي قرر في نهاية ايلول ان يصرف مبلغاً آخر بقيمة 2.7 بليون دولار مسحوباً ايضاً من مكاسب غير متوقعة من الذهب وتخصيصه لمكافحة الفقر. إلا انه يتعين مع ذلك تنفيذ بعض المطالب التقنية قبل ان تصبح هذه الدفعة الاضافية متوافرة. ورحبت اليزابيث ستيوارت من منظمة «اوكسفام» غير الحكومية بهذا الوعد الذي تضعه مع ذلك على خط موازٍ مع 456 مليون دولار من التعهدات حصل عليها صندوق النقد في الربيع لتعزيز قاعدته المالية.
وقالت ستيوارت ان «الدول الأفريقية لا تزال في حاجة ماسة جداً لتمويل البنى التحتية التربوية والصحية». وعرضت فرنسا ان تدفع للمساعدة على التنمية 10 في المئة من قيمة رسم على التعاملات المالية تعهدت 11 دولة في منطقة اليورو، بينها المانيا وفرنسا، بإنشائه. وخارج اطار المسائل النقدية، دعت «اوكسفام» البنك الدولي إلى مساعدة الدول الأفريقية على الصعيد التقني لكي تستحوذ على أنظمة حكومية للأمن الاجتماعي، والى وقف «استئثار» مضاربين أجانب بالأراضي الزراعية الأفريقية.