مصر تشدّد على مراعاة مصالح الاقتصادات الناشئة

افتتح وزير المال المصري يوسف بطرس غالي الاجتماعات التمهيدية المشتركة لوزراء المال والاقتصاد والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظي المصارف المركزية الأفارقة في القاهرة، الذي تنظمه مصر بمشاركة مفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وبدأت أمس اجتماعات مجموعة الخبراء التي تستمر ثلاثة أيام، تعقبها الاجتماعات على المستوى الوزاري في السادس والسابع من الجاري، وحضر المؤتمر نحو 100 وزير يمثلون 53 دولة.
واعتبر غالي أن الاجتماع «يكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت لدرس السياسات المالية والاقتصادية التي تحتاج إليها الدول الأفريقية لمواجهة الأزمة العالمية، ولمناقشة آثارها على مؤشرات التنمية في دول القارة، كي لا تتأثر خطط الإصلاح والتنمية فيها مستقبلاً».
وأكد أن مصر «تسعى بقوة إلى جعل صوت دول القارة الأفريقية وتمثيلها مسموعين في المحافل الدولية». ولفت إلى أن المؤتمر «سيحضّ الاقتصادات الكبرى على مراعاة مصالح الأسواق الناشئة والدول النامية لدى إعداد سياساتها الاقتصادية». ورأى أن نتائج هذه الاجتماعات ستكون «رسالة قوية من الدول الأفريقية تعبر عن رؤيتها لكيفية مواجهة الأزمة العالمية، ولتأكيد ضرورة الأخذ بصوت أفريقيا لدى البحث في أية حلول للخروج من الأزمة والتعامل مع آثارها».
وأوضح غالي أن البيان الوزاري الذي ستخرج به هذه الاجتماعات يمثل «موقفاً إفريقياً مشتركاً يُرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرضه خلال القمة الاقتصادية العالمية التي تنظمها الأمم المتحدة بين 24 و26 الجاري، كما تُعرض نتائجها على قمة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مدينة سرت بين الأول من تموز (يوليو) المقبل والثالث منه».
وأشار مفوض الشؤون الاقتصادية في مفوضية الاتحاد الأفريقي ماكسويل مكويز الامبا، إلى أن الهدف العام «مساعدة البلدان الأفريقية على صوغ وتنفيذ السياسات والبرامج المؤدية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية، مع التركيز خصوصاً على الحد من الفقر».
وشدد على ضرورة «تقوية قدرات البلدان الأفريقية على تعزيز ممارسات الحوكمة لتحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسة دعماً للاتحاد الإفريقي وبرنامجه للشراكة الجديدة، من أجل تنمية أفريقيا وأهداف إعلان الأمم المتحدة في شأن الألفية».
وأعلن مساعد وزير المال هاني قدري، أن الاجتماعات «ناقشت تعزيز فاعلية السياسة المالية لتعبئة الموارد المحلية في البلدان الأفريقية، خصوصاً في ظل تأثر عائد صادرات الدول الأفريقية من السلع والخدمات، وحجم تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات، والمعونات الخارجية الموجهة إلى دول القارة بعد أزمة المال والاقتصاد العالمية».
وعلى هامش المؤتمر، أوضح قدري ل «الحياة» أن برنامج عمل صندوق النقد الدولي «يتوجه في المرحلة المقبلة، لمضاعفة التمويل المتاح للدول النامية والدول الأكثر فقراً، مع العمل على زيادة المنح في برامج التمويل الموجهة لهذه الدول وتعزيز مرونتها وتحسين شروطها». ولفت إلى أن الربع الثالث من السنة المالية الحالية «يشير إلى معدلات نمو إيجابية عكس المسار النزولي 4.3 في المئة، وتحسن المناخ الاقتصادي المصري، نظراً إلى تنوع القطاعات العاملة غير التقليدية».
وتوقع أن يشهد اقتصاد مصر «تباطؤاً في معدلات النمو لتُراوح بين 3 و 4 في المئة هذه السنة».