هادي اختار رئيس حكومة ويواجه أزمة تسمية الوزراء

كلف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مندوب اليمن في الأمم المتحدة وزير النفط السابق خالد محفوظ بحاح تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بعدما توافقت الأطراف السياسية على تسميته لشغل المنصب، في وقت تشهد البلاد حالاً من التدهور الأمني جراء غياب السلطات الرسمية وتصاعد هجمات تنظيم «القاعدة» واستمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء وتحكمهم بالمؤسسات الحكومية.
وجاء تكليف بحاح بعد مخاض عسير وأزمة عاصفة كان أثارها رفض الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح قرار تكيلف هادي مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك تشكيل الحكومة، ما أجبر الأخير على الاعتذار عن عدم قبول المنصب.
وفيما استبشرت الأوساط اليمنية بانفراج أزمة تسمية رئيس الوزراء، تلوح نذر أزمة أخرى في شأن كيفية توزيع الحقائب الحكومية على القوى السياسية وفي شأن الشخصيات التي ستتولى هذه الحقائب، إذ ينص اتفاق التسوية السياسية المعروف ب «اتفاق السلم والشراكة» على ضرورة التوافق الكامل حول تسمية الوزراء، في حين لم يتبق من المهلة التي حددها الاتفاق للانتهاء من التشكيل الحكومي سوى أقل من أسبوع.
وعقد الرئيس هادي أمس اجتماعاً لهيئة مستشاريه من المكونات السياسية «لاستعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة على الصعيد الوطني وأهمية تسمية رئيس للحكومة وفقاً للمحددات والشروط التي يجب توافرها فيه». وأضافت أنه «وبعد التداول والتشاور في أسماء المرشحين تم التوافق بإجماع المستشارين على تكليف المهندس خالد محفوظ بحاح».
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام الموافقة على تسمية بحاح، وقال القيادي في الجماعة علي البخيتي في منشور على صفحته في «فايسبوك»: «نبارك لرئيس الوزراء المكلف خالد بحاح ثقة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة».
في غضون ذلك دعا ناشطون إلى التظاهر في صنعاء اليوم احتجاجاً على استمرار سيطرة المسلحين الحوثيين على العاصمة وغياب أجهزة الأمن الرسمية، في حين لم تُشر الجماعة إلى موعد محدد للانسحاب على رغم أن اتفاق التسوية ينص على إزالة المظاهر المسلحة بمجرد تسمية رئيس جديد للوزراء، وعلى إزالة مخيمات المحتجين من صنعاء ومحيطها بمجرد الانتهاء من تشكيل الحكومة.
وتتزامن التظاهرة الاحتجاجية المعلن عنها ضد «ميليشيا» الحوثيين مع الاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين لثورة «14 أكتوبر» ضد الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، وبموازاة حشود «مليونية» مرتقبة لأنصار»الحراك الجنوبي» المطالبين بالانفصال عن الشمال في عدن (كبرى مدن الجنوب) مستغلين حالة الفراغ الحكومي والاضطرابات الأمنية الناجمة عن سقوط صنعاء في قبضة الحوثيين.
وكان تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» الذي ينضوي تحته حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) والحزب الاشتراكي اليمني إلى جانب أربعة أحزاب أخرى، طالب الحوثيين في بيان اصدره مساء الأحد ب «رفع المظاهر المسلحة وإشاعة أجواء الطمأنينة في أوساط المواطنين ودعم عملية التسوية السياسية وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري ومخرجات الحوار الوطني ووقف الانتهاكات المختلفة للمنازل والمؤسسات ومعالجة الأضرار الناتجة عنها».
وفي نيويورك، يبحث مجلس الأمن في إمكانية فرض عقوبات جديدة على «معرقلي العملية السياسية في اليمن» في وقت أشار ديبلوماسيون الى أن اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح هو «الأكثر تداولاً في هذا الشأن، لكن المجلس لم يتوصل بعد الى قرار في شأن فرض عقوبات عليه».
وأوضحت مصادر المجلس أن «المشاورات لا تزال جارية، ولم يعرف بعد الموقف النهائي للولايات المتحدة في شأن إمكانية فرض عقوبات على صالح، كما أن الموقف الروسي متصلب حتى الآن».
وكان مقرراً لفريق الخبراء في لجنة العقوبات على اليمن أن يقدم تقريره الى اللجنة أمس. وقالت مصادر المجلس أن «فريق الخبراء عمل خلال الأسابيع الأخيرة على جمع أدلة على تورط معرقلي العملية السياسية في أعمال تقوض الانتقال السياسي في اليمن، وهذه الأدلة ستقدم الى لجنة العقوبات في المجلس». وأن «التوجه هو لجمع أكبر عدد ممكن من الأدلة بحيث يمكن مواجهة المتهمين بها أمام القضاء، فيما لو قرر أحدهم مقاضاة لجنة العقوبات أو رفع المسألة الى المستوى القضائي».