هادي يطالب الوزراء الجدد ب «العفة والنزاهة»

أدى وزراء في الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في صنعاء على رغم اعتراض جماعة الحوثيين عليها ورفض حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح لها بداعي إقصائه.
وتزامن أداء اليمين مع قتل جنديين وإصابة خمسة آخرين في هجوم جديد لتنظيم «القاعدة» استهدف دورية للجيش في مديرية شبام وسط وادي حضرموت ومع اشتباكات محدودة بين الحوثيين ومسلحين من حزب «التجمع اليمني للإصلاح» وسط مدينة إب.
وتخلف ثلاثة وزراء عن أداء اليمين لوجودهم خارج البلاد واعتذر ثلاثة آخرون عن عدم قبول المنصب أحدهم قيادي في «المؤتمر الشعبي»، لكن هادي اكد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة أن مهمتها الرئيسية هي «الأمن والاقتصاد» وقال «كلنا خدام لهذا الشعب العظيم ولابد من محاربة الفساد وأن يكون عمل أعضاء الحكومة مثالاً للعفة والنزاهة والإخلاص».
وكان حزب صالح عقد أول من أمس اجتماعاً للجنته الدائمة أقال فيه هادي من منصبَي النائب الأول والأمين العام على خلفية اتهامه بالوقوف خلف عقوبات مجلس الأمن الصادرة بحق صالح واثنين من القادة الحوثيين.
ويعتقد مراقبون أن أمام حكومة بحاح عقبات كثيرة عليها أن تجتازها خصوصاً في ما يتعلق بموافقة البرلمان ذات الغالبية الموالية لحزب صالح على برنامجها، إلى جانب تطبيع الأوضاع الأمنية التي يمسك بزمامها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي واجتياحهم معظم المحافظات الشمالية والغربية.
وأكد بحاح في مؤتمر صحافي أن التباينات السياسية لا تُقلقه وأن مصدر تفاؤله بنجاح الحكومة هو «علاقته الطيبة مع مختلف المكونات السياسية وإدراكه الواقع الديموغرافي بأبعاده المختلفة ومعرفته بطبيعة أبناء اليمن التواقين إلى الاستقرار والسلام والتنمية والبناء».
وقال «أثق بأن المكونات السياسية ستكون جزءاً من الحل وليس من المشكلة، ذلك أن أي نجاح أو تقدم تحرزه الحكومة هو نصر لجميع اليمنيين بمختلف مكوناتهم وأن فشلها هو فشل للجميع» داعياً إلى «تهيئة الأجواء وتطبيع الأوضاع الأمنية».
وفي وقت اعتذر الأمين العام لمنظمة العمل العربي أحمد لقمان عن عدم قبول منصبه وزيراً للخدمة المدنية والناشطة قبول محمد عبدالملك المتوكل، التي كان اغتيل والدها قبل أيام، عن عدم قبول منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية، وانسحاب أحمد محمد الكحلاني القيادي في حزب صالح، أشار بحاح إلى أنه لا يزال حريصاً على أن ينضم الوزراء المعتذرون إلى الحكومة مؤكداً أنه سيتم إعطاؤهم» المزيد من الوقت لإفساح المجال أمامهم لإمكانية مراجعة قراراتهم».
وكان حزب صالح أعلن رسمياً مقاطعته حكومة بحاح التي قال إنه «أقصي منها إلا من وزير واحد فقط هو الكحلاني» كما أبدت جماعة الحوثيين في بيان لها استياءها من التشكيل الحكومي وقالت إنه جاء «مخيباً للآمال كونه لم يلتزم المعايير المتفق عليها حيث اشتمل على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعمل على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على رغم تورطها في ملفات فساد بعضها لدى الأجهزة الرقابية».
كما عبرت الجماعة عن رفضها العقوبات الصادرة من مجلس الأمن بحق صالح واثنين من قادتها، وقالت إنها «تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر اليمنيين وتدخلاً سافراً في شؤونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وكان صالح هاجم خلَفَه هادي في اجتماع حزبه أول من أمس وأقاله من منصبَي النائب الأول والأمين العام رداً على عقوبات مجلس الأمن، واتهمه بالمناورة لتمديد رئاسته وعرقلة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، كما دافع عن فترة رئاسته نافياً عنها تهم الفساد المالي، وعبر عن رفضه القاطع للعقوبات الدولية.