أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة خالد بحاح أمس الأحد اليمين الدستورية في القصر الجمهوري دون تأثير - على ما يبدو - لرفض الحوثيين الشيعة وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح التركيبة الحكومية. وحضر وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح إلى القصر الجمهوري، وأدوا اليمين الدستورية، فيما أدى اليمن أيضاً وزراء مقربون من الحوثيين. وحضر رئيس الوزراء و29 وزيراً، فيما تغيب ستة وزراء بعضهم موجودون في الخارج، وقد يكون بعضهم متحفظاً على الدخول في الحكومة. وشدّد رئيس الحكومة خالد بحاح خلال مؤتمر صحفي عقب القسم على ضرورة التعاون في المجال الأمني و»تنشيط القطاعات الاقتصادية». وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى، قال بحاح «كانت هناك حالة فراغ أمني. والآن هناك اتصالات تجرى مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني». وأضاف بأن الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوماً». كما أثنى بحاح على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وقال إنه «حزب وطني كبير، ونحرص على التواصل معهم». وتأتي هذه الحكومة التي أُريد لها أن تكون حكومة كفاءات ووحدة وطنية تطبيقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 أيلول/ سبتمبر مع المسلحين الحوثيين الشيعة في اليوم نفسه، الذي سيطروا فيه على صنعاء، وذلك من دون مقاومة من الدولة. ورحبت واشنطن بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة التي أُعلنت الجمعة. ورفض الحوثيون السبت التشكيلة الحكومية، وقالوا في بيان إنها «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة». وشدد الحوثيون في بيان على «ضرورة تعديل هذه التشكيلة، وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد». وبدوره، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام السبت أعضاءه إلى الانسحاب من الحكومة؛ الأمر الذي لم يحصل. ويأتي ذلك في خضم العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الجمعة على صالح وعلى قياديَّيْن في التمرد الحوثي، بينهما عبدالخالق الحوثي، أخو زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي. ورفض الحوثيون وصالح هذه العقوبات، فيما أقال حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس عبدربه منصور هادي من قيادة الحزب، في خطوة تثبت القطيعة بين صالح وخلفه. وسبق أن اتهم الحزب هادي بأنه هو من طلب من مجلس الأمن فرض عقوبات على صالح. ونص القرار الصادر عن مجلس الأمن الجمعة على أن تمنع كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من صالح رئيس اليمن بين 1990 و2012 وعبدالخالق قائد التمرد الحوثي زعيم حزب أنصار الله أخو عبد الملك الحوثي وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم. من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي أمس القوى السياسية في اليمن إلى الاتحاد، وعبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عن دعمهم للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح, مؤكدين أنهم يشجعون جميع الأطراف على المشاركة بشكل سلمي وبنّاء في السير قدمًا في العملية الانتقالية. وقال البيان إن أعضاء المجلس شددوا على أهمية السير قدمًا بعملية انتقالية شاملة، تمثل مختلف مجموعات اليمن.
