«الإنقاذ» تخوض الانتخابات وتطلب ضمانات

تراجعت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم غالبية قوى المعارضة المصرية عن موقفها السابق مقاطعة الانتخابات التشريعية المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل، لكنها أصرت على تقديم الحكم ضمانات لنزاهة الاقتراع، في مقدمها تشكيل حكومة حيادية وتنفيذ حكم قضائي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله، وهما مطلبان يبدي الحكم رفضاً شديداً لهما.
واعتبرت الجبهة عقب اجتماع لقادتها أمس أن خوض الانتخابات «أحد سبل إنقاذ الوطن عندما تتوافر لها ضمانات الحرية والنزاهة». وأكدت في بيان أن المشاركة «استحقاق وطني تستعد الجبهة له، فيما تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية كي تكون الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليست تزييفاً لها».
وعبرت عن «عدم ثقتها في انفراد السلطة الحالية التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذي سبق أن فرضته على الشعب». وجددت مطالبتها بتوفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية وضمان رقابة فاعلة على الاقتراع.
وأشارت إلى أن هذه الضمانات «ليست مطلباً خاصاً، بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب». ودعت «كل القوى الوطنية إلى التمسك بهذه الضمانات» التي تعهدت «مواصلة معركتها لتحقيقها من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل».
ورفض عضو الجبهة عمرو حمزاوي القول إن الجبهة عدلت موقفها، ورأى أن مواقف المعارضة «ثابتة». وقال ل «الحياة»: «لا نريد مقاطعة الانتخابات لكن، لا بد من توفير أجواء مؤاتية... إرجاء الانتخابات دعانا إلى إعادة التفكير في موقفنا، وكشف تبايناً في المواقف خلال اجتماع الجبهة أول من أمس لكن الجميع يقف على أرضية واحدة في شأن ضرورة تحقيق المطالب. قرار المقاطعة صعب على أي حزب... لكن، إذا استمر الانسداد السياسي قد نضطر إلى اتخاذ قرار المقاطعة».
وفي حين أكد رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» القيادي في الجبهة محمد أبو الغار أن المعارضة «تستعد بكل قوة للمشاركة في الانتخابات وألغت من حساباتها فكرة المقاطعة، ونطالب بأن تكون الانتخابات نزيهة وبإشراف قضائي كامل»، شدد القيادي في الجبهة وحيد عبدالمجيد على أن المشاركة «مرهونة بحكومة محايدة لضمان نزاهة الاستحقاق».
إلى ذلك، أعلن مسؤول قضائي أن الرئاسة ستصدر قراراً خلال أيام بتشكيل هيئة استشارية من رجال القضاء برئاسة الرئيس محمد مرسي. وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «الهيئة ستكون مشكّلة من رجال قضاء وأساتذة القانون من الجامعات المختلفة، وسيكون لها مكتب في الرئاسة». وأشار إلى أن «الهدف من إنشاء الهيئة المراجعة القانونية لكل أعمال الدولة وحتى تكون كل القرارات مطابقة للقانون والدستور».