دعم الكهرباء يستنزف خُمس إيرادات الخزينة اللبنانية

اعتبر صندوق النقد الدولي كلفة دعم الكهرباء في لبنان بعد احتساب الضريبة، والبالغة 4.61 في المئة من النّاتج المحلّي الإجمالي عام 2011، «سادس أعلى نسبة بين 75 دولة تدعم الكهرباء في العالم، والأعلى بين 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت أعلى كثيراً من النسبة العالمية البالغة 0.26 في المئة من النّاتج المحلّي».
ولفت الصندوق إلى أن كلفة دعم الكهرباء في لبنان «استنزفت 19.6 في المئة من إيرادات الخزينة عام 2011، وهي رابع أعلى نسبة عالمياً والأعلى في المنطقة». ووردت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية ل «مجموعة بنك بيبلوس» Lebanon This Week. وأشار الصندوق إلى أن كلفة دعم المشتقات النفطية في لبنان بعد احتساب الضّريبة «تُقدّر ب 3.57 في المئة من النّاتج المحلّي عام 2011، وهي النسبة ال 22 الأعلى بين 174 دولة تدعم المشتقات النفطية في العالم، وال 13 الأعلى بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وجاءت كلفة دعم المشتقات النفطية في لبنان بعد احتساب الضّريبة «أقلّ من الكلفة في أندونيسيا (3.87 في المئة من النّاتج المحلّي)، وبوليفيا (4.88 في المئة)، وماليزيا (5.12 في المئة)، ولوكسمبورغ (3.56 في المئة من النّاتج المحلّي)، والإمارات (3.49 في المئة)، والمغرب (2.83 في المئة). وتجاوزت كثيراً النسبة العالمية البالغة 1.26 في المئة من النّاتج المحلّي».
ولاحظ الصندوق، أن كلفة دعم هذه المشتقات بعد احتساب الضرائب «استنزفت 15.17 في المئة من إيرادات الخزينة عام 2011، وهي النسبة ال 19 الأعلى في العالم وال 11 الأعلى إقليمياً، وأعلى كثيراً من النسبة العالمية البالغة 3.77 في المئة». غير أن كلفة دعم المشتقات النفطية في لبنان قبل احتساب الضّريبة «بلغت نسبة 0.07 في المئة من النّاتج المحلّي الإجمالي، وهي النسبة ال 52 الأعلى عالمياً وال 17 الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وشكلت كلفة دعم الغاز الطبيعي بعد احتساب الضّريبة 0.17 في المئة من النّاتج المحلّي، وهي النسبة ال 63 الأعلى بين 123 دولة تدعم الغاز الطبيعي في العالم، وال 16 الأعلى بين 17 دولة في منطقة الشرق وشمال أفريقيا. واستنزفت كلفة هذا الدعم بعد احتساب الضّريبة 0.17 في المئة من إيرادات الخزينة عام 2011، وهي النسبة ال 57 الأعلى عالمياً وال 15 الأعلى في المنطقة. وجاءت أدنى من النسبة العالمية البالغة 1.28 في المئة من إيرادات الخزينة».
واعتبر صندوق النّقد الدولي، أن دعم منتجات الطاقة «يؤدّي إلى تفاقم الاختلالات في الموازنة العامّة، ومزاحمة الإنفاق العام ذي الأولوية، وتراجع الاستثمارات الخاصة». كما يفضي إلى «تشويه توزيع الموارد عبر تشجيع الاستهلاك المفرط للطاقة، وإعطاء دفعة مصطنعة للصناعات الكثيفة الاستخدام لرأس المال، وتسريع وتيرة استنزاف الموارد الطبيعية». ولاحظ أن الأسر الأعلى دخلاً «تستفيد من معظم هذا الدعم، ما يعزّز عدم المساواة في المجتمع». وأشار إلى أن دعم منتجات الطاقة يفاقم «صعوبة تعامل الدول المستوردة والمصدّرة للنفط، مع تقلّبات الأسعار العالمية للطّاقة ويزيد عملية إدارة المالية العامة تعقيداً».