توقعات نمو الاقتصاد اللبناني / تقرير

مع اقتراب انتهاء العام المالي حول العالم لاح في أفق الاستثمار الاقتصادي وأسواق المال اللبنانية ملامح تصاعدية في ما يتعلق بنمو الاقتصاد اللبناني ليبلغ 6 في المئة نهاية ال2009.
وأفادت آخر التقارير التي تنشر تواليا بأنه استنادا الى نشاط سياحي قوي وتدفق لافت في تحويلات المغتربين الى لبنان يدعمان الاستهلاك الخاص ونموه هذه السنة بلغت توقعات النمو الاقتصادي لنهاية العام الجاري 6 في المئة مع إمكانية تراجع بسيط أولي للعام 2010 بأن يبلغ النمو 4 في المئة.
وأوضحت التقارير أن أسعار النفط المنخفضة أدت إلى وفرات بالنسبة إلى تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان التي تعتمد على المشتقات النفطية المستوردة لإنتاج الطاقة. وفي القوت الذي بدأت أسعار النفط المنخفضة تساهم في ارتفاع مداخيل الدولة فإن بدء تسلم لبنان للغاز الطبيعي من مصر سيساهم في وفرات قد تصل إلى 240 مليون دولار أي ما يوازي 0.8 في المئة من الناتج المحلي من دعم الكهرباء وفقا لسعر 75 دولارا لبرميل النفط.
وقدرت أن يبلغ عجز الموازنة ما يوازي 9.6 في المئة من الناتج المحلي في ال 2009 و9.1 في المئة من الناتج في ال 2010 أي أقل من توقعات سابقة بعجز يوازي 11.8 في المئة من الناتج المحلي للعام 2009 و1.3 من الناتج المحلي في العام 2010 متوقعة نسبة تضخم 3 في المئة حتى آخر هذه السنة والسنة المقبلة.
ورأت أن الكتلة النقدية من الممكن أن تشهد ارتفاعا بنسبة 12.3 في المئة نهاية العام و8.4 في المئة في ال 2010 ونمو التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 15 في المئة في ال 2009 و12 في المئة في ال2010 فيما من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الخارجي إلى 68 في المئة من الناتج المحلي في آخر العام الجاري وإلى 64 في المئة من الناتج المحلي في آخر ال 2010 وأن تصل نسبة الدين المحلي إلى 89 في المئة من الناتج المحلي آخر هذه السنة وإلى 92 في المئة في آخر ال 2010.
// إنتهى //