تفاءل صندوق النقد الدولي حيال الوضع الاقتصادي اللبناني رافعا من توقعاته الإيجابية إزاء الاقتصاد اللبناني ومتوقعا أن يعود النمو الحقيقي ليرتفع الى 4.5 في المائة انطلاقاً من 3 في المائة في العام 2008 الماضي كما توقّع الصندوق الدولي أن يرتفع الناتج المحلي للبنان الى 29.1 مليار دولار خلال السنة الحالية انطلاقاً من 26.8 مليارا في 2008 وأن يرتفع دخل الفرد الى 7048 - 7561 دولارا في مقابل 6569 دولارا في 2007 ورأى أن نموا حقيقيا سيسجله الناتج الإجمالي في لبنان نحو 4 في المئة عام 2007 ويبلغ هذا النمو ضعف ما كان متوقّعاً للبنان 21 في المئة إذ إنه رغم الأوضاع السياسية المتردية التي سادت معظم السنة شكّل معدل النمو قفزة اقتصادية في سبتمبر 2007 مقارنة مع صفر النمو المسجل في عام 2006. وعزا النمو الى موجة إعادة البناء التي عمت البلاد بعد حرب يوليو 2006 وإلى الجهود المبذولة من أجل تعويض خسائر الحرب إلا أنه مع انتهاء سنة 2008 ستُمحى قاعدة المقارنة الضعيفة التي كانت مطروحة لعام 2007 ما سيسفر عن تراجع في النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الاجمالي إلى 3 في المئة لكن في سنة 2009 سيعود ويرتفع معدل النمو الى 4.5 في المئة إذ من المحتمل أن يكون قد تم التوصل الى حل سياسي حينها وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يسجّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نسبة 5 في المئة خلال الفترة الممدتة بين 2010 و2013 وعبر منظار إقليمي للوضع الاقتصادي اللبناني سجّل الصندوق أن معدل النمو الحقيقي في لبنان هو أقل من متوسط النمو في الشرق الأوسط والبالغ 5.8 في المئة نتيجة الارتفاع الملحوظ في عائدات الصادرات لدى البلدان المصدرة للنفط كما النمو في البلدان غير المنتجة للنفط في الشرق الأوسط أفاد من ارتفاع عدد البلدان المصدرة للنفط ومن الإصلاحات الداخلية في بعض البلدان وبيّن أن دورة النفط الحالية تزامنت مع ارتفاع ملموس في نمو النقد والتسليف ما ساهم في زيادة أسعار العقارات والأسهم حيث اتبع النمو في المنطقة نمطاً مستقراً إذ بلغ 5.8 في المئة عام 2006 ومن المتوقع أن يرتفع الى 6.1 في المئة مطلع 2009. // يتبع // 1325 ت م
