مسقط: البنك المركزي يرجح نمواً إيجابياً للاقتصاد

أعلن البنك المركزي العماني، أن الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان «تأثر العام الماضي بالكساد العالمي والتراجع الحاد في أسعار النفط»، لافتاً إلى «انخفاض الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 23.5 في المئة مقارنة بنمو ملحوظ يُسجل للعام الخامس على التوالي منذ عام 2004».
وأشار في تقرير يعرض تطور الاقتصاد العُماني عام 2009، إلى «تراجع القمية المضافة للنشاطات النفطية بنسبة 38 في المئة (النفط الخام والغاز الطبيعي)، على رغم الزيادة في إنتاج النفط الخام بنسبة 7.1 في المئة، كما انخفضت القيمة المضافة للنشاطات غير النفطية بنسبة 7.4 في المئة، ما أدى إلى تقلّص مساهمة النشاطات النفطية في الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 50.5 في المئة عام 2008 إلى 40.9 في المئة عام 2009، فيما ازدادت مساهمة النشاطات غير النفطية من 50.6 في المئة إلى 61.3 في المئة».
وأفاد بأن عملية إيجاد الوظائف «فقدت زخمها الذي كانت تتميز به في السنوات السابقة، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في السلطنة». وأظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، «زيادة في عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص نسبتها 7.6 في المئة، ليبلغ عددهم 158315 عام 2009. ورُصد تباطؤ في وتيرة ارتفاع عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص عام 2009، إذ بلغت النسبة 10 في المئة فقط، في مقابل 23.2 في المئة متوسط السنوات الثلاث السابقة».
وأورد التقرير أن الضغوط التضخمية في السلطنة «تراجعت في شكل ملحوظ، وبلغ معدل التضخم 3.4 في المئة العام الماضي في مقابل 12.4 في المئة عام 2008».
ولم يغفل المركزي في تقريره، «الضغوط» التي تعرّض لها المركز المالي العام للسلطنة العام الماضي، لكن لفت إلى أن تقديرات موازنة السنة، بُنيت على «افتراض حصول تعافٍ تدريجي في الاقتصاد العالمي، وزيادة في التجارة العالمية للسلع، واستئناف التدفقات الرأسمالية إلى الدول النامية، لذا توقعت تحقيق إيرادات على أساس 50 دولاراً كسعر وسطي لبرميل النفط العُماني، وبلوغ الإنتاج 870 ألف برميل في اليوم». وقدّرت زيادة في الإيرادات نسبتها 13.6 في المئة لتصل إلى 6380 مليون ريال (الريال العماني يساوي 2.587 دولار)، وكذلك في الإنفاق العام نسبتها 11.8 في المئة ليبلغ 7180 مليون ريال، فيكون العجز 800 مليون». ورأى أن «استمرار ارتفاع أسعار النفط يخفف الضغوط على المركز المالي للحكومة».
وأشار التقرير إلى «تحسّن محدود سجّله النظام المصرفي، إذ ازدادت أصول المصارف التجارية والائتمان والودائع ورأس المال، بينما تراجعت الأرباح ونوعية الأصول، وظلت نسبة كفاية رأس المال المرجحة بالأصول ذات الأخطار عند مستوى مرتفع بلغ 15.5 في المئة نهاية عام 2009، أي ما يزيد كثيراً على النسبة المحددة من البنك المركزي. وحققت ربحاً بلغ 190.8 مليون ريال مقارنة ب 234.1 مليون عام 2008».
واعتبر أن الاقتصاد العُماني «استطاع مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بقدر محدود من التداعيات السلبية». وتوقع «تسجيل نمو إيجابي هذه السنة». ورأى أن إدارة التعافي الاقتصادي «تظل التحدي الرئيس للسياسة العُمانية هذه السنة، ويستمر البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية توسعية فترة أخرى، وفي مراقبة الأسعار المحلية والعالمية، لاحتواء التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، الذي بدأ مطلع السنة».