البنك الدولي ينصح دول المنطقة بترشيد دعم الوقود والكهرباء

نصح البنك الدولي دول الشرق الأوسط التي يتراجع إنتاجها النفطي مثل اليمن وسوريا، بالامتناع عن زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، نظراً الى احتمال تعرّض قدرتهما على السداد لقيود في المستقبل. واعتبر في تقرير حديث بعنوان «آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2009- اجتياز الركود الاقتصادي العالمي»، أن الوقت الحالي ربما يكون ملائماً لاضطلاع الحكومات في المنطقة بترشيد برامج الإعانات الباهظة الكلفة لكل أنواع الوقود والكهرباء، لافتاً إلى أن لا توقيت مثالياً معيناً لتنفيذ ذلك.
وشدد التقرير على ترشيد إعانات الدعم المالي بتأنٍ وحرص من أجل الحفاظ على المنافع والفوائد لصالح الفقراء، أو ربما زيادتها، مشيراً إلى أن إلغاء هذه الإعانات المتأصلة في النظام ليس مهمة سهلة. وتوقّع هبوط النمو الحقيقي في اليمن والجزائر والعراق وإيران وليبيا وسوريا من متوسط 5.6 في المئة عام 2008 إلى 2.7 و3.5 في المئة على التوالي في عامي 2009 و2010، علماً أن إنتاج النفط يمنح هذه البلدان ثروة أقل من حيث نصيب الفرد، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وحذّر من أن هذه البلدان ستشهد تدهوراً حاداً في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية، لكنها ستتفادى تراجع النمو هذه السنة وفي 2010، إذ سينخفض الناتج المحلي النفطي بشدّة، لكن الناتج غير النفطي سيساعد على إبقاء النمو الاقتصادي ضمن معدلات إيجابية.
وصنّف تقرير البنك الدولي اليمن ضمن البلدان المصدّرة للنفط التي يقطنها عدد كبير من السكان، والتي دخلت في خضمّ أزمة المال العالمية وأوضاعها المالية والخارجية. وتوقّع حدوث انخفاض حاد هذه السنة في فوائضه المبدئية في الأرصدة المالية أو الحساب الجاري، نتيجة انكماش الفوائض التجارية بعد هبوط أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق المالي، والاستجابات الباهظة التكلفة على صعيد السياسات إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عام 2008.
ووفقاً للتقرير فإن « هذه الدول ستشهد، على رغم استفادة المالية العامة إلى حد ما من انخفاض الإنفاق على دعم أسعار الوقود، نتيجة تراجع أسعار النفط، تقلّبات كبيرة في الأرصدة المالية، التي ستنخفض من متوسط خاص بالمجموعة يبلغ 5.5 في المئة من الناتج عام 2008، إلى نسبة سلبية متوقّعة قدرها -6.6 و-1.8 في المئة من إجمالي الناتج هذه السنة والعام المقبل على التوالي.
ولاحظ التقرير تقلّبات كبيرة أيضاً في أرصدة الحساب الجاري من متوسط قدره 22.7 في المئة من الناتج عام 2008، إلى 2.2 في المئة و3 في المئة على التوالي في 2009 و2010. وأوضح أن استجابة حكومات هذه البلدان، نتيجة لانكماش الحيّز المالي، تعتبر حتى الآن مسايرة للاتجاهات الدورية بصفة عامة، مع خفض الإنفاق من المالية العامة، اذ تجاهد الحكومات لتلبية الالتزامات الاجتماعية الطويلة الأمد «مثل إعانات دعم الأسعار وبرامج تحويل الدخل»، على رغم الاحتياط المحدود أو المعدوم في صناديق الفوائض النفطية، باستثناء الجزائر وليبيا، إضافة إلى الالتزامات الاجتماعية الباهظة الكلفة، ومن المحتمل أن الاستجابة على صعيد السياسات لهذه الدول ستتعرّض للإعاقة بسبب التأخر الطويل، أو التردد في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتوقّع التقرير أخيراً أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي في اليمن إلى 7.7 و5 في المئة على التوالي عامي 2009 و2010، في مقابل 4 في المئة عام 2008. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فتقدر النسبة بنحو 2.2 و4 في المئة على التوالي في مقابل 6.1 في المئة عام 2008.