المغرب يسعى إلى السيطرة على العجز من دون قروض

الرباط – رويترز - أعلن وزير المال المغربي صلاح الدين مزوار، أن المغرب «يعتزم بيع أصول مملوكة من الدولة للمساعدة في إبقاء عجز الموازنة هذا العام عند 3.5 في المئة من الناتج المحلي، وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية».
ولفت مزوار في حديث إلى وكالة «رويترز»، أن الحكومة «تتوقع أن يعوض ارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض النفقات الجارية وإيرادات التخصيص، أثر الكلفة الإضافية الناجمة عن زيادة حادة في الدعم الحكومي وتوظيف مئات الجامعيين العاطلين من العمل في القطاع العام». واعتبر أن الحكومة «ستتمكّن من خلال هذه الخطوات، إضافة إلى اتجاه متزايد للاقتراض بآجال استحقاق طويلة من السوق المحلية، من تقليص الاقتراض من السوق المحلية مقارنة بالعام الماضي».
ووسط انتفاضات في دول مجاورة ومطالبة بعضهم بالإصلاح في الداخل، أضافت الرباط 15 بليون درهم (1.84 بليون دولار) إلى 17 بليوناً أخرى، كانت مخصصة لصندوق الدعم في موازنة هذا العام. كما أعلنت خططاً لتأمين وظائف في القطاع العام، ل 4 آلاف جامعي مؤهلين، في محاولة على ما يبدو لنزع فتيل تصاعد محتمل لاحتجاجات شبه يومية ينظمها خريجون عاطلون من العمل في العاصمة. وحدا ذلك بمحللين كثر، إلى التساؤل عن قدرة البلد الواقع في شمال أفريقيا، والذي لا يملك ثروة نفطية ويعتمد بكثافة على السياحة، على تحمل مثل هذه النفقات وسط زيادة حادة في كلفة التأمين على ديونه السيادية.
وأكد «عدم الانزلاق هذا العام»، موضحاً أن «العجز في الموازنة بلغ 35 بليون درهم العام الماضي، بما يعادل 4.5 في المئة من الناتج المحلي». ولفت إلى أن ذلك «يتفق مع توقعاتنا لعجز الموازنة من دون احتساب إيرادات التخصيص». وقال: «كنا نتوقع عجزاً نسبته 4 في المئة في حساب إيرادات التخصيص، لكن لم نبع أي أصول مملوكة من الدولة العام الماضي». وشدد على أن «الإدارة الصارمة للنفقات الجارية سمحت لنا بتوفير 7 بلايين درهم العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات الحكومية 9 بلايين درهم».
ولم يعدّل مزوار، توقعات نمو الاقتصاد المعتمد على الزراعة والسياحة بنسبة 4 في المئة العام الماضي»، موضحاً أن «القراءة النهائية لمعدل النمو ستصدر الشهر المقبل». ويُذكر أن موازنة هذا العام تتوقع نمواً نسبته 5 في المئة.
ووُضعت الموازنة على أساس سعر 75 دولاراً لبرميل النفط، ما يقل نحو 33 في المئة عن الأسعار العالمية. وأظهرت بيانات رسمية، أن البلد البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة استورد 5.24 مليون طن من الخام العام الماضي.
واستبعد مزوار، «إمكان إصدار سندات سيادية دولية جديدة هذا العام»، كما لم يكشف عن تفاصيل تتعلق بالأصول المقرر تخصيصها هذا العام. وكان المغرب باع في أيلول (سبتمبر) الماضي، بليون يورو من السندات المقومة بالعملة الأوروبية، تستحق عام 2020 بعائد 4.563 في المئة. وأعلن أن «إيراداتنا من السياحة ازدادت ستة في المئة في كل من العامين الأخيرين».